به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی در کرمان اظهار داشت: در اوایل دی ماه ۹۲ گزارشی حاصل شد که تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان صادر شده است. بر حسب گزارش اداره کل اطلاعات استان کرمان این پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب کرمان تشکیل و بازپرس ویژه ای عهده دار تحقیقات شد.
وی با بیان اینکه پس از انجام تحقیقات متوجه شدیم این موضوع گسترده تر از چند ضمانت نامه بانکی است بنابراین بنا به ضرورت تیمی از کارشناسان اقتصادی اداره کل اطلاعات استان و کارشناسان وزارتخانه از تهران آمدند و کار تحقیقات و جمع آوری اسناد و مدارک را شروع کردند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: بعد از تکمیل اسناد و مدارک متوجه شدیم طی مدت پنج سال تعداد زیادی ضمانت نامه خارج از ضوابط بانکی و خارج از قوانین و مجوزاتی که می بایست رعایت و اخذ شود؛ در این شعبه صادر شده است.
دستگیری ۱۲ متهم
موحد همچنین افزود: ۱۲ متهم در این پرونده شناسایی و دستگیر شدند که هشت نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند که سه نفر از متهمین مسئول شعبه و بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مابقی نیز مشتریانی بودند که ضمانت نامه ها را دریافت کردند و چهار نفر نیز آزاد شده اند که پرونده آن ها تکمیل شده است و مراحل نهایی در حال انجام است تا به زودی در دادگاه مطرح و کار محاکمه انجام گیرد.
وی در ادامه ابراز داشت: نهایتا مبلغ ضمانت نامه هایی که به این شکل صادر شده بود به ۵۷۱ میلیارد تومان رسید و غالب این ضمانتنامه ها هم به بانک برگشت داده شد و فقط چهار فقره از این ضمانتنامه ها به بانک مسترد نشده که به وسیله بازپرس در حال پیگیری است که این ضمانتنامه ها نیز به بانک برگشت داده خواهند شد.
صدور ۶۷۰ فقره چک بین بانکی
موحد افزود: در اثنای رسیدگی به این ضمانتامه ها با گزارشاتی که بانک داد، تیم تحقیقاتی به موضوع دیگری برخورد کردند که تعداد زیاد قابل توجهی نیز چک بین بانکی بدون پشتوانه با مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صادر شده بود.
وی ادامه داد: بانک تجارت پول مورد نیاز تعدادی بانک یا صندوق را به حالت مساعده به حساب آن بانک یا صندوق متقاضی واریز می کرده و نهایتا چند روز بعد به بانک برگشت داده می شد و حالت تملک نبوده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اذعان داشت: تقریبا ۶۷۰ فقره چک به این شکل صادر شده است و خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده است مبلغی معادل ۲۳۰ میلیارد تومان است که این مبالغ علاوه بر اینکه اصل وجه برگشت داده شده است طبق توافق نامه ای به بانک پرداخت شده است و آخرین قسط جبران خسارت ها به بانک در پایان دی ماه سال جاری پرداخت می شود.
وی همچنین بیان کرد: دو موضوع در این پرونده مطرح است یکی صدور ضمانتامه های بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی و دوم صدور چک های بین بانکی که در زمان صدور آن چک ها برابر بوده و پشتوانه لازم را نداشته است.
موحد ادامه داد: سیاست دستگاه قضایی استان کرمان و کشور و همچنین دستگاه های اطلاعاتی ما در مبارزه با فسادهای اقتصادی روشن است و برخورد قاطعانه و به موقعی که بعد از کشف این فساد صورت گرفت قابل توجه است.
این مسئول ادامه داد: این فساد یک توده بدخیمی بود که به مدت شش یا پنج سال در زمینه ها و ابعاد مختلف ریشه دوانیده بود و خشکاندن این ریشه و توده کار سختی بود که با هماهنگی اداره کل اطلاعات استان و قضایی صورت این اقدام موثر صورت گرفت.
وی با بیان اینکه مسئله اصلی که یا سئوال جدی که اینجا مطرح است این است که نظام بانکی کشور با چه آسیبی در حوزه فرآیند کار و نظارت با آن مواجه است که جز فساد اقتصادی در این سیستم رخ نمی دهد، گفت: یک یا چند نفر بدون دغدغه مدت ها پول بانک را به عنوان اموال شخصی شان رد و بدل و جابه جا می کنند یا برخورد مالکانه با آن انجام می دهند و این در حالی است که سیستم بانکی ما به پیشرفته ترین سیستم ارتباطی و اطلاعاتی تثبیت شده مجهز بوده و خدمات ارائه می دهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: چگونه در این سیستم می تواند چنین مفاسد بزرگی رخ دهد و چرا فکر و چاره ای در این خصوص نمی شود؟
موحد عنوان داشت: اینجاست که بحث تقویت در عملیات مبارزه قانونی با فساد مالی موضوعیت پیدا می کند که این مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد.
نظر شما