به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز 24، رئیس جمهور کنیا روز جمعه قانونی جدید را برای مبارزه با تروریسم امضا کرد که این اقدام با واکنش منفی آمریکا مواجه شد.
"جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در انتقاد از این قانونی مدعی شد که آزادی های مدنی به موجب این قانون جدید محدود می شوند و آمریکا نگران این وضعیت است.
اما یک مقام دولتی کنیا که خواست نامش فاش نشود در واکنش به این انتقاد عنوان داشت که قوانین مبارزه کشورش با تروریسم بسیار بهتر از قوانین آمریکا در این رابطه هستند.
این طرح هفته گذشته در مجلس کنیا تصویب شده و روز جمعه به امضای رئیس جمهور رسیده بود. از جمله موارد ذکر شده در این لایحه، افزایش مدت زمانی است که نیروهای پلیس کنیا می توانند متهمان به فعالیت های تروریستی را بازداشت کنند. این مدت زمان پیشتر 90 روز بود، اما بر اساس این لایحه به یک سال افزایش پیدا می کند.
همچنین بر اساس این لایحه، مجازات فعالیت های تروریستی تشدید می شود و مقامات امنیتی قادر خواهند بود با اختیارات بیشتری اقدام به شنود مکالمات تلفنی مظنونین به فعالیت های تروریستی کنند.
همچنین بر اساس این لایحه، در صورتی که روزنامه نگاران در نوشته های خود باعث آسیب دیدن تحقیقات مربوط به فعالیت های ضد تروریستی یا امنیتی شوند، یا بدون کسب مجوز از مقامات پلیس اقدام به انتشار تصاویر قربانیان فعالیت های تروریستی کنند، ممکن است به حداکثر سه سال حبس محکوم شوند.
مخالفان دولت کنیا اعلام کردند قصد دارند با انجام اقدامات قانونی، این قانون را لغو کنند.
نظر شما