به گزارش خبرنگار مهر، تصور کنید بیمار شده‌اید و شما را به سرعت به بیمارستان رسانده‌اند. در بیمارستان می‌بینید به جای پزشک، کارمند قرار است شما را معالجه کند؛ چه حالی می‌شوید؟ تا به حال شده لباس یک جشن بزرگ رسمی را بدهید به نانوای سرِ کوچه‌تان بدوزد؟ هیچکس به یک مهندس اجازه نمی‌دهند دندانش را عصب‌کشی کند اما خیلی‌ها حاضرند خانه محل سکونتشان را کسی بسازد که نه علم ساخت و ساز را دارد و نه با ضوابط آن آشناست.
مشکلات ساخت و ساز در شهر قم بر کسی پوشیده نیست. جدا از اینکه ۳۰ درصد واحدهای مسکونی در شهر ما فرسوده هستند، طبق آماری که معاون برنامه‌ریزی استانداری قم ارائه می‌دهد، ۷۸ درصد ساختمان‌ها هم استحکام لازم را ندارند و از این نظر قم پس از یزد دومین شهر غیر مستحکم است.
شهر قم ۱۲ هزار هکتار بافت مسکونی دارد که از این مقدار، دو هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد است. تمام این عددها نشان می‌دهد در زمینهٔ ساخت و ساز غیرمطمئن و وجود بافت ناکارآمد وضعیت نگران‌کننده‌ای داریم.
بسیاری از کارشناسان عرصه شهرسازی اجرای طرح مجریان ذی‌صلاح را مرهم بخشی از جراحات وارده به پیکره ساخت و ساز می‌دانند. طرحی که به گفته رئیس نظام مهندسی ساختمان استان قم از الزامات مقررات ملی ساختمان است.
سعید خان احمدلو در گفتگو با مهر می‌گوید: وظایفی که در قانون به عهده مجری ذی‌صلاح گذاشته شده موجب ارتقای ایمنی و کیفیت ساختمان‌ها می‌شود. در شرایطی که عده قابل توجهی از مجریان ساخت و ساز در شرایط کنونی، علم این کار را ندارند و فقط آوازه درآمد آن را از دور شنیده‌اند و در روزگاری که وقتی یک ساختمان به هر علت کوچک و بزرگی فرو می‌ریزد و ساکنانش را زیر آوار دفن می‌کند، هیچ کس نیست که مسئولیت بپذیرد، اجرای این طرح کورسوی امیدی در این آشفته‌بازار است.
علاوه بر این به گفته رئیس نظام مهندسی ساختمان استان قم حضور مجری ذی‌صلاح موجب می‌شود مشخصات ساختمان و مراحل ساخت با جزئیات در شناسنامه فنی ثبت شده و به خریدار ارائه شود که همین موضوع موجب افزایش نظارت عمومی در کیفیت ساخت و ساز می‌شود. استان قم در یک مقطع زمانی اجرای این طرح را آغاز کرد اما آنطور که خان احمدلو می‌گوید ترس از صوری شدن موجب توقف اجرا شد اما به وجود آمدن مشکلات بسیار و ریزش ساختمان‌هایی مانند ساختمان شهرک فاطمیه در آذرماه سال گذشته که قاتل جانِ دو کودک شد، ضرورت اجرای این طرح را روشن کرده است.
«معماران تجربی این طرح را به راحتی نخواهند پذیرفت. » این نظر یکی از اعضای باسابقه نظام مهندسی ساختمان استان قم است.
امیرخسرو خودکار در گفتگو با مهر می‌گوید: کار ساختمان‌سازی در شهرهای امروز با گذشته بسیار تفاوت دارد و با اطلاعات سنتی و قدیمی جور نیست اما جامعه هنوز پذیرش این مطلب را ندارد.
او معتقد است مشکلات فرهنگی از جمله مسائلی است که اجرای طرح مجریان ذی‌صلاح را به تأخیر انداخته همان‌طور بسیاری از شهرها در اجرای آن موفق نبودند و این طرح درآنها فقط حکم یک قانون صوری دارد.
این استاد دانشگاه می‌گوید: اگر مجری ذی صلاح وارد عرصه شود، مدیریت مالی پروژه تا حدی از دست کارفرما خارج می‌شود. به همین خاطر است که معمولاً کارفرما زیر بار چنین قوانینی نمی‌رود.
او معتقد است باید اجرای این طرح را از پروژه‌های بزرگ آغاز کرد که هم کارفرما توان مالی بهتری دارد و هم کنترل آن ساده‌تر است.
رئیس نظام‌مهندسی ساختمان استان قم هم صوری بودن اجرای این طرح در بسیاری از استانها را قبول دارد.
او می‌گوید: این سازمان خیلی وقت است که آمادگی اجرای این طرح را دارد. آنچه که باقی مانده مسئولیتی است که به عهده نهادهای دیگر مانند اداره‌کل شهرسازی و شهرداری است.
«نمی‌شود فقط آن قسمت از قانون که به نفع خودمان است را ببینیم؛ قانون، قانون است و باید کامل اجرا شود. اگر طرح مجریان ذی‌صلاح قانون است، ممنوعیت استفاده از نقشه اجرایی هم قانون است؛ چرا آن را اجرا نمی‌کنند؟»
اینها را محسن بهشتی می‌گوید. مدیرکل راه و شهرسازی استان قم که باید مجوز مجریان ذی‌صلاح را صادر و با همکاری شهرداری این طرح را اجرا کند.
او البته به گفته خودش از مدافعان این طرح است و درباره آن می‌گوید: قانون‌گذار گفته باید مجری ذی‌صلاح ساختمان را بسازد. این هم قانون خوبی است و هم منطق درستی دارد. هر کاری را اگر بگوییم باید به دست مجری ذی‌صلاح سپرد، حرف درستی زده‌ایم منتهی برای اجرای هر قانونی پیش زمینه‌هایی لازم است.
وی می‌افزاید: در شهر ما تخلفات در زمینه ساخت و ساز زیاد اتفاق می‌افتد که باید علت این امر را شناسایی و مشکل را ریشه‌ای حل کرد.
به گفته بهشتی وقتی می‌گوییم تخلفات ساخت و ساز زیاد است، دو گروه زیر سؤال می‌روند یکی مهندسان نظام مهندسی و دیگری کارکنان شهرداری.
یک ساختمان ناظر مستقیم دارد که از طریق نظام مهندسی معرفی می‌شود تا گزارش روند ساخت و ساز را به شهرداری بدهد. بسیاری اوقات مهندسان می‌گویند ما تخلفات گزارش می‌دهیم اما شهرداری اقدامی نمی‌کند. شهرداری هم می‌گوید گزارشی به ما نرسیده و خلاصه پرونده به کمیسیون ماده صد می‌رود و جریمه‌ای در نظر گرفته و در واقع تخلف قانونی می‌شود. حالا برای اصلاح این روند غلط باید از کجا شروع کرد؟
به اعتقاد مدیرکل راه و شهرسازی استان قم یکی از پیش زمینه‌هایی که واگذاری کارها به مجریان ذی‌صلاح به آن بستگی دارد، حل کردن مسئله نقشه‌های موسوم به نقشه اجرایی است.
همه می‌دانند که تهیه نقشه‌های اجرایی در ساخت و ساز در قم به امری عادی بدل شده است. هر ساختمانی یک نقشه مصوب دارد که قواعد ساخت و ساز در آن لحاظ شده اما وقتی مالک می‌خواهد تخلف انجام دهد، یک نقشه دیگر تهیه می‌کند که مجری بر اساس آن کار را انجام می‌دهد.
بهشتی می‌گوید اگر می‌خواهیم اجرای طرح مجری ذی‌صلاح فایده داشته باشد باید ابتدا بساط نقشه‌های اجرایی را جمع کنیم.
وی درباره چگونگی اجرای این کار می‌افزاید: مدتی که معاون شهرسازی در شهرداری بودم یک لیست سیاه برای این کار تهیه کردیم از مهندسانی که نقشه اجرایی تهیه می‌کنند. نظام مهندسی با این افراد برخورد نکرد اما خودمان توانستیم از ابزارهایی که داریم برای برخورد با این مسئله استفاده کنیم. در شرایط فعلی هم شهرداری می‌تواند کار را به مهندسانی که صلاح نمی‌داند، ارائه ندهد. نظام مهندسی هم شورای انتظامی دارد برای برخورد با این مسائل.
مدیرکل راه وشهرسازی عقیده دارد ریشه این مشکل فرهنگ غلط ساخت و ساز است. دردسرها از جایی آغاز می‌شود که به ساختمان به عنوان یک پدیده اقتصادی صرف نگاه می‌شود در حالیکه کیفیت ساخت و ساز بر رفاه اجتماعی و سلامت روانی جامعه اثر می‌گذارد. نگاهی سودجویانه که می‌تواند قاتل جان هزاران نفر شده و سرمایه‌های بسیاری را به باد دهد.
نظر شما