به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رجالی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اتاق بازرگانی اگر به مکانی برای عبور مهره های سیاسی مبدل شود از همان روز روند افول اتاق شروع خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده در آن به جای آنکه بیشتر درحمایت از منافع اعضا باشد در دفاع از منافع دولت است و به عبارتی دیگر همان اقتصاد دولتی است.
وی ادامه داد: در حقیقت اتاق می تواند به منزله محلی برای پرورش مدیران خبره اقتصادی است ،مدیران موفق که به عنوان سفیر اقتصادی به بدنه دولت وارد می شوند و در تصمیم گیری های اقتصادی دولت اثر بخش می شوند و در این صورت است که اتاق می تواند دولت اقتصادی را جایگزین اقتصاد دولتی کند.
عضو تشکل فراگیر تولید و تجارت در اصفهان اعلام کرد: اتاق بازرگانی محلی برای کرسی های اقتصادی است و نه محلی برای ریشه دوانی های سیاسی و دولتی.
وی با اعلام اینکه اتاق در دو نقش کلی سیاستگذاری و مشاوره ایفای نقش می کند، بیان داشت: بخشی از وظایف اتاق مشاوره دادن به سازمان ها و نهادهای دولتی یا نیمه دولتی است و بخش دیگری از وظایف آن سیاستگذاری های اقتصای برای پیشبرد اهداف بخش خصوصی و همچنین ایجاد لایه های و مصوبات دولتی و قانونی برای تصویب در نهادهای اجرایی و مجلس است.
رجالی گفت: در همین راستا اگر به جای تمرکز بر نقش مشورتی که عملا نمی تواند بازوی اجرایی اتاق نیز محسوب می شود نقش سیاستگذاری اتاق را مورد توجه قرار دهیم ملاحظه میشود که اتاق توانایی های گسترده ای برای اعمال تصمیمات خود در راستای حفظ منافع فعالان اقتصادی دارد.
نظر شما