پرونده‌های اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بررسی می شود

شاپور مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای سیاست‌ های سازمان تعزیرات حکومتی و تدبیر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، طرح نظارتی ویژه ای از اول اردیبهشت ۹۴ و با به کارگیری کلیه پرسنل ثبت و ستادی در اداره کل تعزیرات حکومتی آغاز شده و طی برنامه ریزی که داریم همه پرونده های اجرای احکام را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی افزود: علی رغم اینکه چندین بار این فرصت به متهمین از طرف اتحادیه های صنفی و از طریق اعلام جراید و صدا و سیما داده شده، اما متاسفانه برخی از اصناف بی توجهی کرده و نسبت به استیفای حقوق دولت و شکات خصوصی استنکاف داشته اند.

مظفری تصریح کرد: لذا با توجه به اینکه این افراد نسبت به پرداخت جرایم خود اقدام نمی کنند تا پرونده ها وصول و مختومه شود این طرح نظارتی ویژه آغاز شده تا به پرونده های اینچنینی رسیدگی شود.

معاون تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، گفت: طی این نظارتی به طور کامل نسبت به اجرای احکام معوقه برنامه ریزی و اقدام می شود.

وی از پلمپ واحدهای صنفی، بازداشت بدل از پرداخت جزای نقدی و فروش اموال برابر با قوانین و مقررات جاری کشور طی اجرای این طرح خبرداد و گفت: این موضوعات در دستور کار ما قرار دارد و کسانی که بازداشت می شوند به ازای روز زندانی ۳۰ هزار تومان از جریمه آنها کسر می شود و تا پنج سال بازداشت به جای جزای نقدی ادامه دارد و پس از پنج سال مابقی جرایم بخشوده خواهد شد.

۳۰۰۰ هزار پرونده معوقه رسیدگی خواهد شد

مظفری تعداد پرونده های اینچنینی در استان را تا اول اردیبهشت ۹۴ حدود سه هزار پرونده عنوان کرد.

معاون تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: سابقه این پرونده ها از ابتدای فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی تا اول اردیبهشت ۹۴ است.

وی، از آمادگی کشیک های سازمان تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه برای رسیدگی به پرونده های مذکور خبرداد و گفت: در سطح شهر هم اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام شده است.

کاهش ۵۰ درصدی پرونده های وردی در سال ۹۳

معاون تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از کاهش تعداد پرونده ها ورودی به تعزیرات حکومتی در سال ۹۳ خبرداد و گفت: با توجه به اجرای ماده ۷۲ قانون نظام صنفی و واگذاری رسیدگی به تخلفات صنفی به بازرسان اتحادیه ها یک سیر نزولی در تعداد پرونده ها را شاهد بودیم که بیش از ۵۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

مظفری، از صدور  ۱۰۷ میلیارد تومان  قرار محکومیت برای پرونده های مذکور خبر داد و گفت: شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز وصولی داشته ایم.

وی پیامک ۳۰۰۰۹۶۵۱ سازمان تعزیرات حکومتی را برای اعلام شکایات، پیشنهادات و انتقادات مردم در بخش های مختلف اعلام کرد.

معاون تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تاکید کرد: اعتقاد ما این است که برخورد کارساز نیست و یک هماهنگی بین اصناف و مشارکت بین اصناف، مردم و تعزیرات حکومتی با یک سیاست فرهنگ محوری وجود دارد که کارسازتر و موثرتر از برخوردهای قهری است.

مظفری خاطرنشان کرد: سیاست های سازمان تعزیرات حکومتی در راستای سیاست های نظام و دولت تدبیر و امید است و سه مقوله تحصیل رضایتمندی مردم و مصرف کنندگان، ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و حمایت از تولید داخلی را دنبال می‌کند.