به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فاضلی ظهر شنبه در نخستین جلسه کمیسیون امور هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان طی سال جدید در محل فرمانداری این شهرستان به ورود هشت هزار و ۷۰۰ فقره پرونده در سال گذشته به تعزیرات حکومتی استان سمنان اشاره داشت و افزود: ۱۷درصد از این پرونده ها به شهرستان دامغان اختصاص داشت .
وی بابیان اینکه یک درصد پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی کشور را پرونده های این استان تشکیل می دهد افزود: حمایت از حقوق شهروندان یکی از سیاست های اصلی این سازمان است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان سمنان بیشترین پرونده های وارده به این اداره کل را مربوط به عرضه کالا و خدمات حوزه پزشکی و بهداشت و قاچاق کالا و ارز ذکر کرد و افزود: باید برای دفاع از تولید ملی و حفظ حقوق شهروندان، تمام تلاش خود را بکار گیریم.
فاضلی از اجرای طرح دریافت الکترونیکی گزارشات مردمی از تخلفات اقتصادی برای نخستین بار در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری طی سال جدید و نیز به منظور افزایش مشارکت مردم در امر نظارت بر بازار و اعلام تخلفات واحدهای صنعتی، طرح دادرسی الکترونیکی و دریافت گزارشات مردمی در دستور کار قرار گرفته و این استان به عنوان استان پایلوت خواهد بود .
وی گفت: شهروندان استان سمنان در صورت مشاهد تخلفات اعم از گران فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خاج از شبکه، فروش اجباری کالا و خدمات، اخفا و امتناع از عرضه کالا و خدمات می توانند با داشتن اینترنت و با مراجعه به سایت اداره کل تعزیرات حکومتی استان نسبت به ثبت گزارش تخلفات اقدام کنند .
فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه رسالت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی را دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم برشمرد و افزود: رسیدگی و نظارت سریع به پرونده ها از ویژگی های مهم این سازمان است .
علی اصغر مجد اضافه کرد: تعزیرات حکومتی در راستای مبارزه و برخورد با تخلفات اقتصادی باید با قاطعیت تمام و در سریع ترین زمان ممکن از حقوق شهروندی در مقابل متخلفان اقتصادی و افرادی که سلامت جامعه را در مقابل منافع شخصی خود به خطر می اندازند دفاع کند .
وی در خاتمه گفت: هدف از برگزاری کمیسیون امور هماهنگ تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان را برنامه ریزی برای باز دارندگی از وقوع تخلف، رسیدگی به شکایات مردم و تخلفات توزیع کنندگان، برخورد با متخلفان، نظارت بر توزیع و اجرا بهتر برنامه های اقتصادی، تنظیم و کنترل بازار، حفظ و تامین بهداشت محیط و مواد غذایی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و رعایت حقوق مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادی است .
گزارش دستگاه های اجرایی عضو و بحث و تبادل نظر درخصوص مقایسه آمار سال ۱۳۹۳ نسبت به دو سال قبل و بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات از موضوعات نخستین جلسه کمیسیون امور هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان در سال جدید بود.
نظر شما