۲ تیر ۱۳۹۴، ۰:۴۱

هفته قوه قضائیه/۷

میانگین زمان رسیدگی به پرونده های قضائی/ ۱۲ هزار قاضی داریم

میانگین زمان رسیدگی به پرونده های قضائی/ ۱۲ هزار قاضی داریم

رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: میانگین رسیدگی به پرونده ها دو تا سه ماه است و تنها در تجدید نظرها کمی طولانی تر می شود. شاید برخی پرونده هایی دارند که ۲ الی ۳ سال طول کشیده که از اقتضائات پرونده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم با بیان اینکه وارده پرونده های دستگاه قضا ۱۵ میلیون پرونده در سال ۹۳ بوده است گفت: ارزیابی من از دستگاه قضایی مثبت است زیرا کارهای خوبی انجام شده است. به عنوان نمونه ۵۷ میلیون خدمت رسانی در سازمان ثبت انجام شده و تنها ۲۵ میلیون پیامک به شهروندان در مورد چگونگی پرونده ها انجام شده است. البته کاستی هایی وجود دارد چرا که بودجه و جذب نیروی انسانی دچار مشکلاتی است که امیدواریم برطرف شود.

میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها ۲ الی ۳ ماه است

وی در مورد اطاله دادرسی گفت: میانگین رسیدگی به پرونده ها تنها ۲ الی ۳ ماه است و تنها در تجدید نظرها کمی طولانی تر می شود. شاید برخی پرونده هایی دارند که ۲ الی ۳ سال طول کشیده که به اقتضاعات خود پرونده مرتبط است. مثلا برخی پرونده ها قاتل فراری است یا اینکه در برخی پرونده ها نیاز به چندین کارشناس داریم. با این حال برخی از پرونده ها به دلیل کمبود نیروی انسانی است موجب اطاله می شود.

۱۲ هزار قاضی داریم

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه خروجی پرونده ها بیشتر از ورودی پرونده ها است گفت: با ورود فن آوری های نوین داریم بخشی از مقدمات دادرسی را برطرف می کنیم. البته نیروی انسانی در دستگاه قضا مهمترین موضوع دستگاه است که بخشی از مشکلات را به خود اختصاص داده است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در این چند سال از ۱۰۰ هزار متقاضی توانستیم ۴ هزار نیروی جدید را به قوه قضائیه جذب کنیم و حالا ۸ هزار قاضی به ۱۲ هزار قاضی رسیده است. اما باز هم محدودیت هایی در جذب داریم که امیدواریم برطرف شود.

نطارت بر عملکرد قضات مستمر است

آیت الله آملی لاریجانی در مورد نظارت بر دستگاه قضایی گفت: دادسرای انتظامی قضات مهمترین دستگاه نظارتی بر عملکرد قضات محسوب می شود و تمام قضات دارای پرونده هستند و تمام اعمالشان ثبت و ضبط می شود. برخلاف برخی تصورات این نظارتها استان به استان مستمر است. همچنین با ایجاد معاونت نظارت در دیوان عالی کشور با حضور قضات عالی رتبه با کمال بی طرفی نظارت بر رفتار قضات انجام شده و در محل توصیه ها انجام می شود. فکر می کنم این روند ادامه یاد سلامت دستگاه قضایی بهبود خواهد یافت.

باید سرچشمه های فساد را ببندید

رئیس دستگاه قضا در مورد مبارزه با مفساد اقتصادی گفت: مردم از ما توقع عمل دارند و تنها با رسانه ای شدن کار انجام نمی شود. گفتن زیاد این مسئله چیزی را حل نکرده و گاهی انگیزه های سیاسی پشت برخی از پرونده ها وجود دارد. قوه قضائیه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است. اگر بخواهیم پیشرفت داشته باشیم نباید با معلول مبارزه کنیم بلکه باید سرچشمه های فساد را ببندیم.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در پرونده سه هزار میلیاردی میزان زیادی کار کارشناسی می خواست و باید اموالی که تبدیل به ملک و زمین شده بود را کشف می کردیم. واقعا این اقدام چقدر نیرو می خواست؟ نباید همه چیز را بر عهده دستکاه قضا گذاشت. هر چند عزم ما برای مبارزه با فاسد جزم است. این کار یک کار فرا قوه ای است و مجلس در حوزه قوانین و دولت در موضوع نظارت ها و مبارزه با رانت ها باید دستگاه قضا را کمک کنند.

وی در مورد سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی زیر نظر قوه قضائیه که در مجلس مطرح است گفت: طرح به دردبخوری است و امیدواریم این کمک به این موضوع داشته باشد.

فشار روی دستگاه قضایی زیاد است

آیت الله آملی لاریجانی در مورد یقه سفیدها و نفوذ برخی افراد در پرونده های فساد و خط قرمزها گفت: فشارها بر قوه قضائیه زیاد است. ما هم قرار گذاشتیم اعتنا نکنیم و راهمان را برویم. در پرونده فساد بزرگ گفتند قوه توان بررسی ندارد وچرا اعلام نمی کنید. ما هم گفتیم اول باید بررسی کنیم. برخی هم می گفتند اینها بی گناه هستند و همان زمان هم به رسانه ها و افراد گفتیم که دخالت های بی مورد نکنید. این مشکلات البته در تمام دنیا هست.

۲ هزار مورد قلع و قمع و تخریب زمین خواری در تهران

رئیس قوه قضائیه در مورد موضوع زمین خواری گفت: دستگاه قضایی در این مساله نقطه آخر است. در ۵ سال گذشته ۲۵۰ هزار هکتار از راضی طبیعی رفع تصرف شد و در سال گذشته ۴۳ هکتار و در تهران ۲ هزار مورد قلع و قمع و تخریب داشتیم اما میزان تصرفات به منابع طبیعی واقعا گسترده است و باید همه دستگاه ها دست به دست هم بدهند. البته می خواهیم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال را فعال کنیم. با این حال حریم شهرها و روستاها همچنان مشکلاتی دارند و شهرداری ها و دهیاری ها قانونی دارند مجوز می دهند و وزارت جهاد می گوید درست نیست و باید قانون اصلاح شود. مثلا اگر شورای عالی شهرسازی و معماری اگر مجوز ساخت و ساز دهد دیگر قوه قضائیه کاری نمی تواند انجام دهد.

دولت مشکلات زیادی دارد

آیت الله آملی لاریجانی در مورد رابطه با مجلس و دولت گفت: رابطه در این دو ساله منطقی و معقول بوده است. البته هر قوه ای وظایف خودش را دارد اما هماهنگ هستیم و در سال همدلی و هم زبانی باید همانند مردم در یک مسیر حرکت کنیم. هدف ما خدمت رسانی است تا کارها به درستی پیش برود. دولت با مشکلات بزرگی مانند اشتغال جوانان و مشکلات اقتصادی و هسته ای روبرو است و همه باید کمک کنیم و ماهم اعلام کردیم کمک می کنیم. البته اختلاف نظر داشتن هم منافاتی ندارد. در هر حال انتظار ما از دولت بیش از این است تا بیشتر کمک کند.

پرونده اشرار خارج نوبت رسیدگی می شود

رئیس دستگاه قضا در مورد مبارزه با اشرار و اراذل و اوباش گفت: دغدغه اصلی دستگاه قضایی این بود که در کنار پرونده های روزمره، رسیدگی ویژه به پرونده های خشن به صورت قاطعانه و فوری انجام شود. نباید از برخوردهای شرعی و قانونی هراس داشت. ترحم به قاتلی که چند نفر را می کشد درست نیست. ما در اجرای حدود حیات اجتماع را می بینیم و باید تلاش کنیم تا وضعیت بهتر شود. برخی از اشرار محله ای را برای خود اختصاص می دادند که اینها تا بخش زیادی برطرف شده و نیروهای انتظامی و امنیتی پای کار هستند.

توصیه رئیس قوه قضائیه به رسانه ها

آیت الله آملی لاریجانی در مورد تعامل قوه قضائیه با رسانه ها گفت: رسانه در جهان و تاثیراتش مهم است. آزاد بودن رسانه ها و نقادی برای سلامت جامعه و مسئولان موثر است و باید استقبال کنیم از رسانه ها تا نقدهای سازنده انجام دهند. اما حرمت اشخاص و مسئولان و نهادهای حکومتی هم هست که به توهین و افترا تداخل می یابد. با گستردگی رسانه ها در فضای مجازی نیازمند سلامت بیشتر است. توهین فقط فحش و کلمات رکیک نیست و قطعا مجازات دارد. ما باید در فضای دینی و اسلامی تنفس کنیم و اگر باب توهین به اشخاص باز شود جامعه بهم می ریزد. مثلا فردی متهم شود و بعد از ریختن آبروی فرد ببینیم جرمی مرتکب نشده است. متاسفانه برخی از مطبوعات رعایت نمی کنند و توقع دارند قوه قضائیه برخورد نکند. توصیه می کنم به رسانه ها که چارچوب های اخلاقی و دینی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: در دورانی نمایندگان تریبون آزاد داشته و می گفتند مصون از پیگرد قانونی هستند و شورای نگهبان تفسیر کرد که این قانون ارتکاب جرم را توجیه نمی کند و نماینده مجلس هم نباید توهین و تهمت بزند. این برای مسئولان هم هست. زمانی بگم بگم هایی راه افتاده بود. رئیس دولتی دو رئیس قوه را متهم کرد که ربطی نداشت که رهبری گفتند این سخنان خلاف شرع و قانون و اخلاق بود. حتی قوه قضائیه در پرونده فتنه هم وارد شد و نگذاشتم تا وقتی جرمی ثابت نشده هر فردی متهم شود و جلوی آن را گرفتم.

همکاری قوه قضائیه با صدا و سیما باید بیشتر شود

رئیس قوه قضائیه در مورد اینکه چرا مردم از حقوق خود بی اطلاع هستند گفت: اگر ارتقا سطح دانش قضایی در جامعه رخ دهد بار پرونده ها کم می شود. از تنظیم قراردادها تا موارد دیگر و تلاش کرده ایم تا با فعالیت مرکز مشاوران قوه قضائیه و مرکز ۱۲۹ مردم تماس گرفته و درباره مشکلات حقوقی خود مشاوره بگیرند. در سال گذشته ۲ میلیون مشورت توسط ۱۰۰ قاضی انجام شده است. اگر دستمان باز باشد می توانیم وسیع تر کار کنیم. صدا و سیما هم می تواند کمک خوبی داشته باشد و تلاش می کنیم با تاسیس مرکز رسانه قوه قضائیه همکاری خوبی با صدا و سیما داشته باشیم.

۷۰ درصد زندانیان ما مرتبط با مواد مخدر هستند

آملی لاریجانی در مورد زندان های کشور گفت: تعداد زندانیان بیش از مکان زندانها است. اما داریم تلاش می کنیم وضعیت را بهتر کنیم. در یک حدی می شود حبس زدایی را اجرا کرد و از قاضی ها خواستیم از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند. اما وقتی فردی سرقت مکرر میکند و یا قاچاقچی است دیگر نمی شود. زندانهای ما ۴۰ درصد متهمانش مرتبط با مواد مخدر است و ۳۰ درصد هم دلیل و علتش موارد مخدر است مثلا فردی برای تامین مواد سرقت می کند. در هرحال موضوع بهداشت و مکان فیزیکی مشکل اصلی زندان های ما است.

ویژگی های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

رئیس دستگاه قضا در مورد ویژگی های قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از امروز اجرایی شد گفت: حق داشتن وکیل در تمام مراحل، نظارت دادستانها افزایش یافته، دادستانی کل نظارت قانونی بر تمام دادستانی ها پیدا کرده است، دادگاه های جزایی به کیفری یک و دو تقسیم شده است، اعمال ماده ۱۸ قدیم به ماده ۴۷۷ تغییر نام داد و امروز این درخواست اعمال به دیوانعالی ارجاع می شود تا ماهوی رسیدگی کنند. در این قانون جدید گفته شده است آرا قضایی اعم از حقوقی و کیفری قابل اعمال است. در این قانون جدید ضابط های قضایی باید کارت مخصوص داشته باشند و زیر نظر دادستان باشند. همچنین قرار بازداشت های موقت اجباری لغو شد و این بازداشت بر حسب نظر قاضی است. همچنین بزه دیده و شهود هم در این قانون تاکید شده تا از سوی قوه قضائیه و نهادها مورد حمایت قرار بگیرند.

وی افزود: دادرسی الکترونیکی هم بخشی از این قانون جدید را به خود اختصاص داده از امضای دیجیتال تا اخذ شهادت شهود از طریق ابزار مجازی که بسیار مهم است. ایجاد دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال هم در این قانون جدید دیده شده است. همچنین در کنترل شنود و ارتباطات مخابراتی بسیار سختگیری شده است.

امضای الکترونیکی احیا شود از خانه می شود طرح شکایت کرد

آیت الله آملی لاریجانی در مورد استفاده از امکانات فضای مجازی در حوزه قضائی گفت: یکی از مهمترین اقدامات ما اتکا به فن آوری های نوین بود. ایجاد مرکز آمار و فن آوری قوه قضائیه ایجاد شد و امروز سامانه مدیریت پرونده های قضایی کار بسیار مهممی بود و امروز تمام شعبات به این مرکز مرتبط هستند. امروز تمام شعبات دادسرا ها و محاکم ما قابل دسترسی است ومی توانیم رصد کنیم. در این سالها با تشکیل پیشخوان های قضایی در تهران و ۱۱ استان این دفاتر تشکیل شده تا مردم با مراجعه به آنها شکوائیه خود را طرح کنند. اگر مشکل امضای دیجیتال برطرف شود مردم می توانند از داخل خانه طرح شکایت کنند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه این گفتگو اظهار داشت: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این سالها فعال شده تا به اتهامات پاسخ دهد. در اتهاماتی که به عنوان حقوق بشر مطرح می کنند بیشتر مشکل مبنایی وجود دارد. مثلا قصاص یک موضوع اسلامی است و ارتباطی به اظهارات آنها ندارد. من حقیقتی در هجمه های آنها نمی بینم. چطور حقوق بشر در یمن و فلسطین و عراق ساکت است؟واقعا ظنین هستیم به اظهارات سازمانهای بین المللی چرا که تمام کارهای آنها سیاسی است. اسامی که آنها نام می برند که ما اعدام کردیم اصلا چنین افرادی را نداریم. البته ناگفته نماند که این اظهارات دستخوش ضد انقلاب است.

کد خبر 2785193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha