به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، دریای چین جنوبی منشاء اختلاف نظر بین چین و پنج کشور آسیایی دیگر است که منافع مشترکی را در این آبراه اقتصادی دنبال می کنند که سالانه محل عبور محموله های تجاری به ارزش ۵ تریلیون دلار است.
جالب آنکه این هفته دیوان داوری لاهه قرار است برای نخستین بار در تاریخ مناقشات ارضی کشورهای آسیای جنوب شرقی به بررسی پرونده ای بپردازد که از سوی فیلیپین مطرح شده و در آن دولت پکن نقش مدعی علیه را ایفا می کند.
دولت مانیل این پرونده را در سال ۲۰۱۳ و با ادعای مطالبه حق خود به استفاده از دریای چین جنوبی، در منطقه ویژه اقتصادی معادل ۲۰۰ مایل دریایی، مطرح کرد.
این در حالیست که پکن بارها بر حق سنتی خود به مالکیت بخش عظیمی از دریای چین جنوبی اذعان داشته و در عین حال وعده می دهد که تردد مسالمت آمیز کشتی های دیگر کشورها را نیز تامین خواهد کرد.
البته دیوان دادگستری بین المللی چون بر اساس اصل تراضی طرفین مناقشه تشکیل می شود و موضوع مود مناقشه را بررسی می کند و با توجه به اینکه چین مخالف بررسی این پرونده در دیوان است لذا دیوان دادگستری نمی تواند به این موضوع رسیدگی کند. بر این اساس دیوان جلسه استماع را برگزار خواهد کرد تا در مورد صلاحیت رسیدگی به این موضوع رأی گیری نماید.
نظر شما