به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور اقتصادی و دارایی اردبیل، هاشم مظفری بعد از ظهر دوشنبه در جمع ذیحسابان و مدیران مالی ادارات اردبیل تصریح کرد: انجام حسابداری تعهدی و ارائه تراز ماهانه و سالانه و همچنین گزارش های مالی دستگاه های اجرائی توسط ذیحسابان و مدیران مالی یکی از اساسی ترین برنامه های مورد توجه است.
وی افزود: هر چند تعداد کمی از دستگاه های اجرایی استان به موارد ذکر شده توجه نشان می دهند امادر کل انتظار می رود سایر دستگاه ها به اجرای این سیاست ها توجه داشته باشند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان از جمله موضوعات قابل توجه را مستند سازی اموال غیر منقول توسط دستگاه های اجرایی استان براساس سیستم نظام نوین اموال دانست و خواستار توجه مدیران مالی به این موضوع شد.
مظفری گفت: براساس ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت نظارت بر اموال دولتی به صراحت بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی وحفظ و حراست از اموال بر عهده دستگاه های اجرایی گذاشته شده است.
به گفته این مسئول در راستای تحقق این سیاست برای اولین بار اطلاعات و آمار اموال دولتی دستگاه های اجرائی در یک سیستم نرم افزاری یکپارچه جمع آوری و مدیریت می شود.
وی در عین حال به ضرورت صرفه جویی در بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: براساس بخشنامه شماره ۳۸۱۸۸ مورخه ۱۷ خرداد سال جاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تمام دستگاههای دولتی ملزم به صرفه جویی درمصارف بودجه سال جاری شده اند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تاکید کرد: ذیحسابان و مدیران مالی به کمک مدیران و روسای دستگاه های اجرایی استان ملزم به رعایت مفاد بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو ضوابط اجرائی بودجه و نظارت مالی برهزینه ها درادارات خود هستند.
به گفته مظفری بر اساس این بخشنامه هر گونه اقدام ادارات باید به تائید و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.
وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت منابع مالی کشور ضروری است در حال حاضر دستگاه های اجرائی از انجام هزینه های غیرضروری پرهیز کنند.
نظر شما