به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با تاکید بر تفاهم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص مؤسسات اعتباري غيرمجاز اعلام کرد: بانک مرکزي و سازمان مالياتي با اشتراک مساعي یکدیگر در نظر دارند تدابير و سياست‌هايی را در مورد مؤسسات اعتباري غيرمجاز و مشتريان آنها اعمال کنند.
يکي از مشکلات و چالش‌هاي نظام پولي و بانکي کشور طي سنوات اخير، ايجاد و رشد قارچ‌گونه مؤسساتي بوده که با سوء‌استفاده از برخي خلأها و گريزگاه‌هاي موجود در قانون، به عمليات پولي و بانکي بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ایران و بدون التزام به رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط، اشتغال داشته‌اند و به تدريج با توسيع گستره عمل خود، بازار پولي و اعتباري گسترده‌اي را موازي با نظام پولي و بانکي رسمي و قانوني کشور به وجود آورده‌اند.
چنين مؤسساتي علاوه بر اينکه موجب خلل و خدشه در سياست‌هاي پولي و اعتباري بانک مرکزي و از منظري کلان‌تر، در سياست‌هاي اقتصادي کشور بوده‌اند، بعضا به دليل عدم رعايت اصول و استانداردهاي بانکداري، ورشکسته شده، مفسده‌هاي مختلفي را پديد آورده‌اند و از همه مهم‌تر اين که موجب تضييع حقوق و وجوه سپرده‌گذاران خود شده‌اند.
این گزارش می افزاید: در حال حاضر، اهتمام و اراده تمام ارکان و دستگاه‌هاي حاکميتي بر مقابله قاطع و جدي با مؤسسات مذکور تا حذف کامل بازار غيرمتشکل پولي از نظام اقتصادي کشور است بر همين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بنا به مسئوليت و وظايف قانوني خود و به منظور حراست و صيانت از وجوه و سپرده‌هاي آحاد جامعه در نظر دارد از تمام اختيارات قانوني خويش و نيز ساير دستگاه‌هاي حاکميتي و با تأکيد بر سازوکارهاي بازدارنده و پيشگيرانه مؤثر، شرايط و وضعيت نامطلوب مذکور را به سامان و منتظم کند.
لذا بدين‌وسيله به اطلاع هموطنان مي‌رساند:
-هزينه‌هاي تخصيصي يا پرداختي به مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بابت تسهيلات دريافتي از آنها مشمول مفاد بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده و بنابراین به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قابل پذيرش نخواهد بود.
-سود و جوايز متعلق به حساب‌هاي سپرده‌اي نزد مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از شمول معافيت‌هاي مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم خارج بوده و مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود.
-معافيت مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم شامل سپرده‌هاي متوفي در مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نبوده و لذا سپرده‌هاي متوفي در مؤسسات مزبور به طور کامل مشمول ماليات بر ارث خواهند بود.
-مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جزء مشمولين بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده نبوده و لذا بابت خدمات بانکي و اعتباري خود بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
-هر مبلغي که به عنوان سود علي‌الحساب فراتر از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به سپرده‌گذاران پرداخت شود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قابل پذيرش نخواهد بود.
اميد است مردم در مراودات مالي خود با مؤسسات پولي و بانکي، نکات مندرج در اين اطلاعيه را در نظر گرفته و بر مبناي آن، روابط مالي خود را تنظيم کنند.
نظر شما