خانه‌ای که «بدون ویژگی خاصی» ثبت ملی شد!/ لزوم توضیح مالک دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی شهرستان صدوق می‌گویند متعلق به یکی از آشنایان مدیران پیشین اداره کل میراث فرهنگی یزد است؛ خانه‌ای که به دلیل نداشتن هیچ ویژگی‌ خاصی، اهالی را به این باور رسانده که به واسطه آشنایی، از سوی دولت خریداری شده است.

خانه خوانین زاده در یزد درحالی در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است که بر اساس شواهد و اسناد، هیچ جنبه زیبایی و تاریخی خاصی ندارد!

این خانه متعلق به فردی به نام خوانین‌زاده است که مدیرکل اسبق میراث فرهنگی یزد دستور ثبت فوری آن را برای اداره ثبت آن زمان صادر می‌کند و در تاریخ ۲۹ دی ماه سال ۸۷ این خانه به شماره ۲۴۳۸۱ به ثبت ملی می رسد.

پرونده ثبتی این بنا حدود ۱۴ صفحه است که با عجله تنظیم شده و بیشتر صفحاتش را تصاویری تشکیل می‌دهد که بیش از اثبات هویت تاریخی و ارزش میراثی، نشان می دهد این خانه حتی دارای تزئینات خاصی هم نیست.

بازسازی و نوسازی بنا

در بخش مربوط به تاریخچه و وجه تسمیه این اثر نیز نوشته شده که با توجه به سبک معماری، این بنا متعلق به دوره معاصر(پهلوی) است و در بخش مربوط به مشخصات پلاک ثبتی نیز آورده شده که در دست اقدام است.

همین موضوع موید آن است که این بنا به فوریت ثبت شده است علاوه بر این حتی در بخش سوابق پژوهشی، شناسایی و بررسی نیز به صراحت نوشته شده که هیچ گونه سابقه‌ای ندارد.

همچنین نوشته شده که این بنا با مصالح خشت و آجر و ملات گل و گچ ساخته شده و فاقد عناصر تزئینی است.

در بخش ویژگی اثر که به طور معمول نشان دهنده ویژگی خاص اثر ثبتی و دلیل به ثبت رساندن آن است، نوشته شده «در مقایسه با انواع مشابه دارای ویژگی خاصی نیست»!

از سوی دیگر در بخش «نوع و توضیحات مالکیت» این خانه را متعلق به بخش خصوصی دانسته‌اند در حالی که این اثر در همان سال توسط اداره کل میراث فرهنگی یزد به مبلغ ۳۰۹ میلیون تومان از مالک خصوصی خریداری شد و اکنون مالکیت آن دولتی محسوب می شود.

بااین اوصاف این بنای مسکونی از نظر تاریخی دارای ویژگی خاصی نسبت به خانه‌های مشابه‌اش نیست و جالب‌تر این است که در حیاط این خانه در سال ۸۹ ساختمان دیگری ساخته شده که اکنون به عنوان اداره میراث فرهنگی شهرستان صدوق کاربرد دارد.

گفتنی است ۵ نفر از متولیان میراث فرهنگی در یزد از جمله کارشناسان و معاونان آن دوره نیز پای این پرونده ثبتی را امضا کرده اند! 

باید دید آیا سکوت سازمان میراث فرهنگی به عنوان مالک این بنا و متولی حقوقی ثبت پرونده، در قبال دلایل ثبت ملی آن بدون هیچ توجیهی، همچنان ادامه خواهد داشت؟