به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران در جلسه‌ای به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، ادامه بررسي پيش‌نويس لايحه قانون تنظيم برخي از احكام و مقررات برنامه‌هاي توسعه كشور را در دستور کار خود قرار داد و مواد دیگری از آن را تصویب نمود.
زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی(س) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها، مستثنی کردن دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات، یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در کشور، بازنگری تشکیلات آب کشور بر مبنای حوزه‌های آبریز، الزام واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی به اجرای تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب، الزام قوه قضاییه به تنقیح، اصلاح قوانین قضایی و رفع خلأهای قانونی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه، همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروی انتظامی و سازمان بسیج مستضعفین با قوه قضاییه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخشی از خدمات قضایی و مأموریت دستگاه‌های اجرایی در همکاری با سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور باز اجتماعی شدن محکومان از جمله موارد مورد بررسی و تصمیم‌گیری بود.
در ادامه جلسه، اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.
نظر شما