گروه بین الملل- مهرداد محمدی: کارشناسان معتقدند دولت عدالت و توسعه با اجرای سیاست های اشتباه منطقه ای مبنی بر رویکرد حمایت از تروریست ها باعث شده که از این کشور نه به عنوان مهد تمدن امپراتوری عثمانی، بلکه به عنوان کشوری تروریست پرور یاد شود.
در حقیقت اجرای سیاست های نادرست حکومت رجب طیب اردوغان از زمانی کلید خورد که احمد داوود اوغلو بعنوان وزیر خارجه این کشور منصوب شد. ایشان تا قبل از منصوب شدن به این مقام مشاور سیاسی اردوغان بود و پس از به روی کار آمدن در پست وزارت خارجه بر روند سیاست خارجی این کشور تأثیر شگرفی گذاشت و همواره سعی داشت اغلب نقطه نظراتش را به مورد اجرا درآورد.
دکترین داود اوغلو معروف به دکترین «عمق استراتژیک»(Strategic Depth) بود که در کتابی به همین نام منتشر شده است. هسته اصلی این دکترین را ژئوپلیتیک تشکیل می دهد.
او با اصرار نظریه معروف «تنش صفر» با همسایگان را مطرح ساخت تا چالش های موجود در روابط ترکیه با برخی همسایگان را مرتفع سازد. این سیاست در ابتدا نه تنها با استقبال کشورهای منطقه بلکه با استقبال جهانیان مواجه شد. ولی چه شد که این نظریه سیری معکوس به خود گرفت و تمام نظریات وی در خلاف جهت حرکت کرد.
در حقیقت داوود اوغلو که به شدت از ایده قدرت گرفتن نوعثمانی ها حمایت می کرد، اصلا انتظار شروع انقلاب های منطقه ای را نداشت. حرکتی که از کشور تونس شروع شد و به بزرگترین و قدرتمندترین منطقه آفریقای شمالی نزدیک به خاورمیانه یعنی مصر سرایت کرد.
در این اثنا دولت عدالت و توسعه به رهبری اردوغان برای اینکه از قافله عقب نماند، به شدت از حکومت اخوان المسلین به رهبری مرسی حمایت های سیاسی و مذهبی کرد. ولی غافل از اینکه حکومت مرسی هم پابرجا نماند و با به روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی، نام کشور ترکیه در لیست سیاه مصر قرار گرفت.
اردوغان که طی سالهای ۲۰۰۲ ، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ سه دوره پیاپی به مدت ۱۲ سال یک تنه بر ترکیه حکومت کرد نمی خواست در اجرای ایده های داوود اوغلو که یکی از آنها بدست گرفتن رهبری جهان اسلام بود خللی وارد شود.
روند معکوس رویاهای اردوغان از زمانی کلید خورد که بحث تشکیلات کودتاچی ارکنه کن (هنوزصحت و سقم وجود فیزیکی این تشکیلات اثبات نشده است) و دستگیری نظامیان و شروع دادگاه آنان در سال ۲۰۰۷ همواره در صدر بحران های داخلی ترکیه قرار گرفت و به کرات باعث شده تا نظامیان سکولار و حزب حاکم رو در رو قرار گیرند.
ولی رجب طیب اردوغان از این حربه بخوبی استفاده کرد و توانست بال و پر نظامیان را در تصمیم گیری های سیاسی و داخلی و حتی خارجی کشور کوتاه کند و به نوعی جبهه سکولار را در آن کشور تضعیف کرده و زمینه تغییرات اساسی در نظام جمهوری ترکیه را فراهم آورد. در این بین وی کلیه روندهای تصویب مجموعه های قضایی را برهم زد و توانست نفوذ خود در تصمیم گیرهای قضایی و پلیسی افزایش دهد.
رشد فزاینده قدرت سیاسی اردوغان در داخل و نفوذ همه جانبه در مکانیسم های تصمیم گیری، به وی جرات داد تا مرزهای طولانی ترکیه با سوریه را به روی انواع گروهک های تروریستی من جمله داعش باز کرده و با تشکیل محور ترکیه-عربستان-قطر تلاش کند تا حکومت بشار اسد را سرنگون کند. البته این رویای اردوغان هرگز محقق نشد و باعث شد تا ناکارآمدی ترکیه در کل سیاست های منطقه ای و داخلی هویدا شود.
کما اینکه سیاست های اشتباه وی در قبال سوریه و عراق باعث شد تا در انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن ۲۰۱۵ مردم نه تنها به وی رای ندهند، بلکه حزب دموکراتیک خلق ها به نمایندگی اکراد توانست با کسب حدنصاب ۱۰ درصد در مجلس این کشور حضور یابد که یک اتفاق تاریخی برای ترکیه به حساب می آید.
در این دوره جدید داوود اوغلو به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر روند اجرای سیاست عدم سازش با دیگر احزاب را پیگیری کرد که مانع از تشکیل یک حکومت ائتلافی گشت. زیرا هنوز فکر بدست گرفتن اقتدار ترکیه به تنهایی را در سر می پروراند. درنتیجه بحرانی به بحرانهای ترکیه اضافه شد.
حکومت اردوغان از سال ۲۰۱۱ سعی داشت با اجرای سیاست برقراری صلح با پ ک ک و جلب حمایت اکراد ترکیه، به رشد آرای خود در انتخابات ۲۰۱۵ کمک کند ولی غافل از اینکه ناکارآمدی وی در سیاست های منطقه ای و دادن مجوز فعالیت به گروه داعش گریبان گیر حزب وی شد.
چنانچه در حادثه سوروچ که در ماه جولای رخ داد، جمعی از گروه های دست چپی و مورد حمایت حزب دمکراتیک خلق ها با تجمع قانونی قصد داشتند کمک های مردمی را بصورت داوطلبانه به دست کردهای جنگ زده عراقی برسانند که مورد حمله انتحاری داعش قرار گرفتند. در این حادثه ۳۲ نفر کشته شدند.
در نتیجه حادثه سروچ این ایده نزد افکار عمومی شکل گرفت که حکومت برای ایجاد تنش با پ ک ک و شروع جنگ مجدد با این گروه بطور مستقیم در این حادثه دست داشته تا از این روش ضمن تحریک کردن احساسات ملی گرایی مردم، روند حذف حزب دمکراتیک خلق ها را شروع کند که در نهایت بخشی از آرای این حزب به سمت حزب عدالت و توسعه سرازیر شود. این نظریه باعث شد تا مردم شهرهای کردنشین ترکیه قیامی نسبی کرده به سمت دفاتر حزب عدالت و توسعه راهپیمایی کنند. این تجمعات با برخورد شدید نیروهای امنیتی این کشور مواجه شد.
لازم به ذکر است که از ماه جولای یعنی شروع مجدد جنگ بین پ ک ک و نیروهای امنیتی ترکیه و نقض آتش بس، این کشور شاهد خونین ترین درگیری ها طی ۳۰ سال اخیر بوده و هنوز هم ادامه دارد.
از سوی دیگر نظرسنجی های انجام شده حاکی از آن است که سیاست حذف اکراد نه تنها موفق نبوده، بلکه باعث شده حزب دمکراتیک خلق ها همچنان بطور نسبی آرای خود را حفظ کند.
حمله انتحاری داعش در روز شنبه مورخ ۱۰ اکتبر به تجمع هزاران نفر از نمایندگان احزاب و سازمان های دسته چپی که در حمایت از صلح در آنکارا برگزار شده بود و باعث کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر شد، این نظریه را در بین غالب کارشناسان سیاسی مطرح ترکیه تقویت کرده که عامل اصلی این حملات انتحاری حکومت وقت است.
این اشخاص معتقدند که حکومت عدالت و توسعه با اجرای سیاست های غلط منطقه ای و مخصوصا اجرای سیاست های نادرست علیه حکومت بشار اسد، صدور مجوز استفاده از پایگاه های این کشور توسط آمریکا و نیروهای ائتلاف و باز گذاشتن دست گروه داعش در ترکیه مبنی بر اینجا هسته های تشکیلاتی این گروه در کشور، باعث شده تا داعش در ترکیه ریشه دوانده و تمامیت ارضی، ثبات و امنیت ترکیه را به خطر اندازد.
مخالفان حضور اردوغان در آینده سیاسی امید دارند که حضور مردم در انتخابات اول نوامبر سرنوشتی را برای ترکیه بدون حکومت عدالت و توسعه به رهبری اردوغان رقم بزند.
نظر شما