۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۱۴

واکنش ها به ادعای ملاوردی ادامه دارد؛

دادگستری سیستان و بلوچستان علیه معاون رئیس جمهور اعلام جرم کرد

دادگستری سیستان و بلوچستان علیه معاون رئیس جمهور اعلام جرم کرد

زاهدان-ادعای شهین دخت ملاوردی در مورد اعدام همه مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان، موجی از واکنش ها از جمله اعلام جرم دادگستری استان بر علیه معاون رئیس جمهوری را در پی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون رئیس جمهور و رئیس مرکز زنان نهاد ریاست جمهوری، چندی پیش مدعی شد روستائی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند. این اظهار نظر جدای از سخنان نمایندگان، فعالان سیاسی و حتی قوه قضاییه بازتاب های مختلفی در پی داشت.

این ادعا باعث بروز نگرانی در جامعه سیستان و بلوچستان شد، به طوری که روز گذشته برخی نمایندگان مجلس به رئیس جمهور تذکر دادند.

معاون رئیس جمهور مستندات خود را ارائه دهد

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: معاون رئیس جمهور بدون هیچ اطلاعی از شرایط سیستان و بلوچستان این اظهار نظر نسجیده و خلاف واقع را داشته که باید در پی این ادعا مستندات لازم را ارائه کند.

حسینعلی شهریاری تاکید کرد: بارها در پی اظهارنظرهای نسنجیده شاهد هجمه های سنگین علیه سیستان و بلوچستان بوده ایم که این امر روز به روز چهره این دیار را در سطح ملی سیاه تر می کرد.

وی افزود: بدانید نمایندگان ملت بررسی این موضوع را از طریق مجلس شورای اسلامی در دستور کار خود قرار می دهند.

کمسیون امنیت در پی این ادعا حساس شده است

عضو هیئت رئیسیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار مهر گفت: معاون رئیس جمهوری که چنین نسنجیده اظهار نظر می کند، خود بگوید تا کنون برای رفع مشکل های فرهنگی و اجتماعی مردمان این دیار چه کارهایی را انجام داده اید؟

سید باقر حسینی تاکید کرد: مگر می شود با یک اظهار نظر نسنجیده تمدن، فرهنگ و جایگاه غنی مردمان یک دیار را تحت تأثیر قرار داد و چنین هجمه سنگینی را بدون هیچ دلیلی به راه انداخت.

دستگاه قضا علیه معاون رئیس جمهوری اعلام جرم کرد

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم نیز به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه معاون رئیس جمهور، با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضائیه نسبت داده و مدعی شده روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند.

محمدعلی حمیدیان تاکید کرد: این ادعا خلاف واقع بوده و با تببین ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب، از سوی اینجانب به سبب نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضایی استان از سوی خانم ملاوردی، اعلام جرم شده است.

واکنش های اینستاگرامی به ادعای ملاوردی

طی چند روز گذشته مردم سیستان و بلوچستان که از این ادعا رنجیده شده اند، ضمن اعتراض سنگین در شبکه های مجازی و کانال های تلگرامی با انتشار عکس هایی با این عنوان که خانم ملاوردی ما دزد نیستیم، اعتراض های خاموش خود را نشان دادند که همچنان ادامه دارد.

کد خبر 3571205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha