به گزارش خبرنگار مهر، صد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی رشت غروب یکشنبه در عمارت شورا در حالی برگزار شد که رییس شورا به دلیل تعداد بالای دستورهای جلسه از اعضا خواست که از نطق های پیش از دستور انصراف دهند.
نخستین لایحه ای که در این جلسه مطرح شد، لایحه شهرداری مبنی بر جابجایی کد از ردیف های بودجه بود که طبق آن شهرداری برای خرید زمین به منظور ساماندهی دست فروشان بافت مرکزی شهر خواستار جابجایی ۴۸۰ میلیارد ریال از محل کدهایی همچون احداث تصفیه خانه لندفیل سراوان شد.
برای دفاع از این لایحه، معاون خدمات شهری شهرداری رشت با اشاره به تلاش های دو سال گذشته شهرداری و شورا برای ساماندهی دست فروشان در جای جای شهر رشت گفت: طبق قانون شهرداری ها، شهرداری موظف به ساماندهی دست فروشان نیست اما با توجه به تبعات اجتماعی جمع آوری دست فروشان و همچنین کمک به شهروندانی که از راه دست فروشی امرار معاش می کنند، شهرداری تلاش دارد با تملک و خریداری چند قطعه زمین به ساماندهی دست فروشان بپردازد.
علی بهارمست با بیان اینکه هزینه خرید زمین فوق که شامل چهار پلاک می شود و مساحت آن یک هزار و ۶۵۰ متر است افزود: با بهره برداری از پیاده راه مرکزی شهر که به زودی رقم می خورد نیاز است که هر چه سریعتر نسبت به ساماندهی دست فروشان ساکن در بافت مرکزی که برخی از پیشینه حضور ۴۰ ساله برخوردارند، راهکاری اساسی صورت گیرد.
وی ادامه داد: در صورت تملک این زمین به مبلغ ۴۸ میلیارد ریال می توان ۲۰۰ دست فروش شناسایی شده در خیابان شیک، خیابان امام خمینی (ره) و پیاده راه اعلم الهدی را ساماندهی کرد.
به گفته بهارمست رایزنی با اداره کل زندان های استان گیلان نیز برای تملک زمین متعلق به این نهاد در ابتدای خیابان سعدی همچنان ادامه دارد و در صورت توافق با این نهاد، می توان از آن محوطه نیز به منظور ساماندهی دست فروشان استفاده کرد.
با این توضیحات، اعضای شورا خواستار توضیحات بیشتر از سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری درباره نحوه پرداخت قیمت تعیین شده به مالکان شدند.
محمدتقی نظری با بیان اینکه رضایت اولیه مالکان برای تملک پلاک های فوق در مرکز شهر گرفته شده است گفت: بنا بر رایزنی های متعدد قرار بر این شده است که ۶۰ درصد مبلغ تعیین شده به صورت نقد و مابقی به صورت تهاتر به مالکان پرداخت شود.
وی تصریح کرد: برای تهاتر نیز بستر لازم مهیا شده است و انتظار داریم که با حمایت شورا، پلاک های فوق خریداری شود.
بااین توضیحات، عضو شورا بر حل مشکل حضور پرتعداد دست فروشان در سطح شهر تاکید و بیان کرد: طی دو سال گذشته شهرداری و شورا تلاش بسیاری برای حل مشکل حضور متراکم دست فروشان در سطح شهر کرده اند و انتظار می رود که راهکار اسکان و استقرار این شهروندان در زمین های اینچنینی راهکار اصلی ساماندهی دست فوشان در شهر رشت باشد.
محمدحسین واثق کاگرنیا که ریاست ستاد ساماندهی دست فروشان را بر عهده دارد، تاکید کرد: اگرچه طبق قانون، مدیریت شهری وظیفه ای برای ساماندهی دست فروشان ندارد اما تراکم حضور دست فروشان در جای جای شهر تبدیل به مشکلی برای رشت شده لذا باید راهکاری را برای این منظور عملی کرد.
با این سخنان و پس از اظهار نظرات موافقان و مخالفان، پس از تصویب دو فوریت این لایحه، اعضای شورا با آن موافقت کردند اما این شرط را برای لایحه گذاشتند که پرداخت ۴۰ درصد مابقی قیمت خرید پلاک ها موکدا به صورت تهاتر صورت گیرد.
شهرداری رشت به دنبال اجرای تراموا
دومین لایحه مهمی که در صد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی رشت مطرح شد، لایحه شهرداری درباره اجرای تراموا بود که کلیات آن به شورا ارائه شد.
در این لایحه، شهرداری خواستار مصوبه شورا مبنی بر پیگیری اجرای تراموا در رشت از طریق تامین اعتبارات ملی شد که عضو شورا با بیان اینکه مشکل رشت، تراموا نیست گفت: در حال حاضر مشکلات عدیده ای در شهر وجود دارد که نسبت به آن ها بی توجهی می شود.
محمود باقری خطیبانی با اشاره به وضعیت تالاب عینک افزود: تالاب عینک که سرمایه شهر محسوب می شود در حال مردن است از سوی دیگر بارها شورا و شهرداری حل معضل آلودگی رودخانه های زرجوب و گوهررود را به مردم قول دادند اما عملا اقدامی صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: در دوره قبلی تصدی شهردار بر شهرداری نیز بحث اجرای مترو در شهر مطرح شد و مطالعاتی نیز صورت گرفت که هیچگاه بازخوردی از مطالعات مشخص نشد اما باید قبول کنیم که مشکلات شهر فارغ از اجرای بی. آر. تی و تراموا است.
در مقابل این سخنان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا به مشکلات ترافیکی شهر اشاره و بیان کرد: دلایل شهرداری برای ارسال این لایحه این بوده که کلیات اجرای تراموا که ناوگانی همگام با محیط زیست است صورت گیرد.
رضا رسولی افزود: با تصویب این لایحه، به شهرداری این مجوز داده می شود که نسبت به رایزنی و مذاکره در سطح کشور اقدامات لازم را انجام دهد و مابقی تصمیم گیری ها در صورت تایید شورا خواهد بود.
عضو دیگر شورا نیز با بیان اینکه اعضا با حل مشکلات ترافیکی شهر موافق هستند اما تامین منابع اعتباری اجرای آن نیازمند اخذ مجوز از شورا است گفت: مشکلات ترافیکی با بهره مندی از ناوگان مدرن و لوکس در رشت از خواسته های همه شهروندان و اعضای شورا است اما باید در جزئیات اجرای آن شورا تصمیم گیری کند.
امیرحسین علوی تصریح کرد: شهرداری باید در بخش تعیین بانک عامل به منظور حمایت از طرح و سایر منابع مالی از شورا مجوز اخد کند.
با این سخنان، اعضا با تغییر در این لایحه به این معنا که هرگونه تصمیم گیری در اجرای طرح و فراهم کردن منابع ملی اجرای تراموا در رشت با نظر شورا همراه شودف موافقت کردند.
نظر شما