به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسم پناهي با اشاره به اينکه مطابق ماده ۸۴ اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي شود، گفت: حسب ماده ۸۵ قانون، نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي در سال ۱۳۹۵، مازاد بر ميزان معافيت تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۸۶ اين قانون، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ اين قانون محاسبه و کسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
وي با بيان اينکه براساس قانون دو دوازدهم بودجه سال ۹۵، دولت اجازه دارد در دو ماه ابتدايي سال ۹۵ مطابق احکام و جداول قانوني بودجه سال ۹۴ کل کشور و بر مبناي دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل کند، گفت: بر اين اساس، در فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري، ميزان معافيت مالياتي حقوق مطابق معافيت سال ۱۳۹۴ خواهد بود. لازم به ذکر است پس از تصويب قانون بودجه سال ۹۵، معافيت جديد ماليات بر درآمد حقوق سال ۹۵ و نيز نحوه محاسبه و تعيين تکليف معافيت ۲ ماه اول امسال اعلام خواهد شد.
پناهي در ادامه عنوان کرد: با توجه به احکام قانوني بودجه سال ۹۴ کل کشور، سقف معافيت مالياتي در دو ماه اول سال ۹۵، ماهانه يک ميليون و ۱۵۰ هزار تومان مي باشد.
نظر شما