خبرگزاری مهر - گروه استانها: به نظر می‌رسد، امسال اجرای اقدام اقتصاد مقاومتی دیگر نمی‌تواند بازی ارقام و آمار باشد و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و خواست صنعتگران و مردم باید ثمره برنامه‌های عملی اقتصاد مقاومتی در تار و پود جامعه اقتصادی کشور قابل لمس باشد.
به همین مناسبت با احمد ذاکری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و عضو کارگروه استانی ستاد اقتصاد مقاومتی گفت‌و‌گویی انجام شد تا وضعیت واحدهای صنعتی قم بررسی شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه براساس آخرین پایش های صورت گرفته چیزی حدود ۳۰ درصد واحدهای تولیدی استان تعطیل هستند، گفت: از میان ۲۷۰۰ واحد صنعتی پایش شده بیش از ۱۶۰۰ واحد در شهرک و نواحی صنعتی استان قراردارند
وی با اشاره به اینکه در قم ۱۱ شهرک و نواحی صنعتی داریم، اظهار کرد: براساس تعاریف به واحدهایی که دارای ظرفیت اسمی بین ۲۰ تا ۷۰ درصد فعالیت دارند، واحد فعال یا نیمه فعال می‌گویند.
ذاکری با بیان اینکه همه واحدهای صنعتی استان در نیمه دوم سال ۹۴ پایش شده‌اند، گفت: بر این اساس ۸۸۵ واحد تعطیل، ۱۴۹۰ واحد فعال و نیمه فعال هستند که بیش از ۳۵ درصد آن ظرفیت زیر ۲۵ درصد، ۵۹۱ واحد بین ۲۵ تا ۵۰ درصد، ۱۲۴ واحد میان ۵۰ تا ۷۵ درصد و ۱۰۳ واحد صنعتی نیز بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد فعالیت دارند.
وی با تأکید براینکه بیش از ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی استان زیر ظرفیت ۲۰ تا ۷۰ درصد فعالیت می‌کنند، گفت: افزایش ظرفیت اسمی و ارتقا کیفیت تولید از جمله برنامه‌هایی است که باید در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی طرح، بررسی و رسیدگی شود.
عضو کارگروه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی به تشریح آسیب شناسی موانع کسب و کار در استان قم پرداخت و افزود: براساس بررسی و تحلیل‌هایی که با حضور کارشناسان و صنعتگران خبره استان صورت گرفت، ۵۹ درصد مشکلات واحدهای صنعتی در بحث عرضه و فروش، ۵۸ درصد کمبود نقدینگی، ۵۲ درصد مالیات ارزش افزوده، ۳۰ درصد درگیر فرسودگی ماشین آلات و عقب ماندگی تکنولوژی و ۱۵ درصد از واحدهای صنعتی مشکلات زیربنایی و زیرساختی و درنهایت ۱۵ درصد نیز با عدم توانایی تهیه مواد اولیه دست و پنچه نرم می‌کنند.
مانعی به نام سازمان امور مالیاتی
وی از نبود چرخه مناسب و روان مالیاتی در استان انتقاد کرد و گفت: متأسفانه مشکلات مالیاتی به ویژه در حوزه مالیات ارزش افزوده، یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید در استان محسوب می‌شود.
ذاکری بزرگ‌ترین مشکلات و موانع تولید کشور را کمبود نقدینگی اعلام کرد و گفت: براین اساس مقرر شده از سوی وزارت صنایع، معادن و تجارت تسهیلات ۱۲ هزار میلیارد تومانی با بهره ۱۰ درصد در اختیار چرخه تولید و صنعت کشور قرار بگیرد،
حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی استان قم که ظرفیت تولید زیر ۴۰ درصد دارند متقاضی ارائه تسهیلات دولتی هستند
وی با عنوان این مطلب که سهم قم از یارانه تسهیلات دقیقاً مشخص نشده است بیان کرد: آنچه که مشخص شده این است که حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی استان که ظرفیت تولید زیر ۴۰ درصد دارند متقاضی ارائه تسهیلات دولتی هستند.
این مقام ارشد صنعت استان قم در خصوص مشکلات عرضه و ایجاد بازار فروش گفت: در بسته رونق اقتصادی استان، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازاریابی، شناخت و دست یابی به بازار هدف، ایجاد تعاملات تجاری در قالب گروه‌ها و هیات های تجاری از جمله راهکارهای رونق و توسعه بازار فروش پیش بینی شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با تأکید براینکه در بسته رونق اقتصادی کارگروه اقتصاد مقاومتی برای همه مشکلات و موانع تولید و کسب و کار برنامه ریزی صورت گرفته است گفت: اقتصاد مقاومتی زمانی به مرحله اقدام و عمل می‌رسد که همه افراد ذینفع در خدمت تولید ملی، حمایت از کالاهای ایرانی، توسعه صادرات، روان سازی دریافت و پرداخت مالیات ارزش افزوده و ارتقا کیفی کالاها و محصولات باشند.
ذاکری یکی از راهکارهای رشد و توسعه اقتصادی را استفاده بهینه از ظرایف قانونی عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌های دولتی اعم از بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان امور اقتصادی و دارایی، اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی باید در خدمت برنامه‌های اقتصادی مقاومتی تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری باشند تا فرجی در راه رشد و توسعه اقتصادی کشور صورت بگیرد.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا امور مالیاتی به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی استان تبدیل شده است، گفت: البته امور مالیاتی مشکلات کلان و بالادستی دارد و این معضل ربطی به استان خاصی ندارد، اما مساله ای که امور مالیاتی قم با آن درگیر است این است که مدیران مالیاتی قم مثل بسیاری از استان‌های دیگر نگاه ویژه و انعطاف پذیری به واحدهای کسب و کار استان ندارند.
عضو کارگروه ستاد اقتصادمقاومتی استان قم با تأکید براینکه تقویت و اجرای اقتصاد مقاومتی وظیفه همگانی است و به ارگان و شخص خاصی مرتبط نیست، بیان کرد: خوشبختانه ایجاد و راه اندازی کارگروه رفع موانع تولید که از اردیبهشت ماه سال ۹۴ آغاز به کار کرد بستر بسیار مناسبی برای پایش، تبیین و رصد مشکلات و آسیب‌های فضای کسب و کار استان فراهم کرد و توانستیم نتایج آن را با برنامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در سال جاری شکل گرفته است منطبق کنیم.
انتقاد از کم تحرکی بخش خصوصی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت درادامه درباره علت عدم موفقیت احداث و راه اندازی شهرک‌های صنعتی مانند چاپ و نشر و فناوری اطلاعات گفت: وظیفه سازمان‌های متولی نیازسنجی و بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان است، در مورد چاپ و نشر و فناوری اطلاعات که از قطب‌های صنعتی استان است این مراحل شکل گرفته است و در واقع به این نتیجه قطعی رسیدیم که قم توانایی ایجاد شهرک‌های تخصصی در این حوزه را داراست.
اینکه فعالان بخش چاپ و نشر مدعی هستند که زمینه و ذائقه تولید در قم نیست و یا زمین‌های شهرک گران است، بیشتر بهانه است
ذاکری از کم همتی و ضعف پیگیری برخی از اصناف و اتحادیه‌های خدماتی - تولیدی انتقاد کرد و گفت: اینکه فعالان بخش چاپ و نشر مدعی هستند که زمینه و ذائقه تولید در قم نیست و یا زمین‌های شهرک گران است، بیشتر بهانه است.
وی با بیان اینکه هنوز در مورد تغییر کاربری برخی از شهرک‌های کم بازده و تعطیل به جمع بندی نرسیده‌ایم، گفت: بالاخره دولت برای آماده سازی زیرساخت‌ها و ایجاد امکانات در شهرک‌های صنعتی هزینه کرده و تا ابد منتظر نمی‌ماند که فعالان اصناف و صنایع به آن‌ها مراجعه کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که آیا نگران این نیست که متقاضیان ایجاد شهرک صنایع دستی و کفش ماشینی هم دچار سرنوشت برخی از شهرک‌های بلا استفاده شوند، ابراز کرد: کارشناسی و ایجاد شهرک‌های تخصصی وظیفه متولیان تولید و صنعت استان است، اما به نظر می‌رسد که اتاق اصناف و اتحادیه‌ها باید همت و تحرک بیشتری داشته باشند.
نظر شما