به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیلی گفت: ۷۷ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان دماوند، به ارزش ۱۵۵ میلیارد تومان، از ابتدای سال جاری رفع تصرف و به دولت بازگردانده شده است. در این میان، ۵۲ هکتار از این اراضی تصرف شده، در قالب ۱۱ فقره اجرای حکم قضایی رفع تصرف شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند، عرصه‌های منابع طبیعی را جزو سرمایه‌های ملی و بستری مهم برای توسعه پایدار دانست و اظهار داشت: همه ما وظیفه حفاظت وحراست از این ثروت‌های خدادادی را برعهده داریم؛ چراکه حیات نسل امروز و فردای ما به آن بستگی دارد.
وی با بیان اینکه یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان برای جلوگیری از هرگونه تخلف و تصرف به اراضی ملی حتی در روزهای تعطیل از آماده‌باش کامل برخوردار است، تصریح کرد: اکیپ‌های گشت و مراقبت این یگان، برای امر حفاظت از عرصه‌های ملی در سطح شهرستان به گشت‌زنی می‌پردازند و در روزهای تعطیل برای ارتباط بهتر و سریعتر با مراجع قضایی؛ کارشناسان حقوقی نیز این اکیپ‌ها را همراهی می‌کنند.
خلیلی با اشاره به اینکه هرگونه تخریب و تصرف عرصه‌های ملی جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد، خاطرنشان ساخت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تصرف و آتش‌سوزی، می‌توانند مراتب را به اطلاع یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان اطلاع دهند.
وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان منابع طبیعی و محیط زیست به منظور مدیریت و جلوگیری از حریق‌های احتمالی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی شهرستان خبرداد و اظهارداشت: با توجه به فصل تابستان و به دلیل وجود علف‌های خشک در عرصه‌های طبیعی و حضور مسافران و گردشگران در این عرصه‌ها، هرگونه بی‌احتیاطی می‌تواند خسارات زیادی به منابع طبیعی وارد کند که برای انجام عملیات اطفاء حریق در مواقع اضطراری و مهار آن و نیز استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های مرتبط، تفاهم‌نامه همکاری میان منابع‌طبیعی و محیط زیست منعقد شد.
این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین نقاط بحرانی نیز شناسایی و اکیپ‌های اطفاء حریق تشکیل شده؛ ضمن اینکه آموزش‌های لازم به همکاران منابع طبیعی و محیط زیست داده شد و با هدف اطلاع‌رسانی عمومی نسبت به طراحی و نصب تابلوهای هشدار دهنده در سطح شهرستان اقدام گردیده است.
نظر شما