خبرگزاری مهر، گروه جامعه - علی شفیعی*: در خبرها آمده بود، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس، مصوب کرده الحاقیه ای به ماده ۲۶ این لایحه اضافه شود که دولت بر اساس آن مکلف می‌شود با همکاری شهرداریها نسبت به تکمیل «مراکز و اردوگاههای بازپروری اجباری معتادان متجاهر و بی‌خانمان» با مدیریت سازمان بهزیستی و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام کند. در این الحاقیه آمده که نیروی انتظامی با حکم قضایی، این افراد را «جمع‌آوری» و بر نگهداری و بازپروری آنان در اردوگاه‌ها نظارت کند. ترخیص این افراد نیز «منوط به نظر نیروی انتظامی» و موافقت مقام قضایی شده است. این الحاقیه مشکلاتی از نظر شکلی و محتوایی دارد و تصویب این ماده قانونی موجد پیامدهایی است که در پی به آن اشاره می‌شود.
اول؛ الحاقیه ماده ۲۶ لایحه برنامه ششم توسعه پیش از هر چیز با بند ۶ و ۷ سیاستهای کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر (ابلاغی ۱۳۸۵ مقام معظم رهبری) بند ۵۷ سیاستهای کلی برنامه ششم، مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و آیین‌نامه‌های اجرایی این مواد و حتی اصل ماده ی پیشنهادی در لایحه موصوف در مغایرت است. جمع‌آوری و نگهداری اجباری معتادان در اردوگاههای بازپروری همچنین با رویکرد و اهداف سایر اسناد بالادستی نظیر سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر (که در ماده ۲۶ لایحه مذکور به آن اشاره شده) و سند جامع کاهش آسیب، درمان و حمایت‌های اجتماعی کشور که سیاستهای اجرایی و برنامه راهبردی این بخش را تشریح کرده، در تناقض است.
در تمامی اسناد قانونی یادشده، هدف قانون‌گذار بسترسازی برای ارائه مداخلات کاهش آسیب و خدمات درمانی و حمایتی اعتیاد برای مصرف‌کنندگان مواد است و آنجا که معتادان را برای مراجعه به مراکز مجاز ارائه‌دهنده این خدمات (و دریافت گواهی) مکلف می‌سازد، منطقاً دستگاه‌های متولی را نیز مکلف به تأمین و ارائه این خدمات (و نه جمع‌آوری آنان) کرده است. در هیچ کجای این اسناد اشاره‌ای به ایجاد مراکز و اردوگاههای بازپروری اجباری نشده و حتی در صورت تجاهر به اعتیاد نیز مقرر گردیده تا معتادان با دستور مقام قضایی، نه در اردوگاههای بازپروری اجباری با هدف تنبیه یا طرد آسیب دیدگان از جامعه، بلکه به «مراکز درمان و کاهش آسیب» برای نگهداری معرفی شوند تا با نظر تیمی متشکل از پزشک، روانشناس، مددکار و کاردرمانگر، خدمات درمان و بازتوانی دریافت کنند. برای تأمین این هدفِ قانون‌گذار و به منظور استفاده از ابزار فشار قانونی برای وارد کردن و نگهداشتن بیماران پرآسیب در یک برنامه درمان و بازتوانی جامع نیز، ضوابط معینی در قالب دستورالعمل و پروتکل‌های اجرایی تدوین و ابلاغ شده است. علاوه بر آن قانون‌گذار این فرصت را برای معتادان متجاهر واجد شرایط فراهم کرده که پس از اخذ تعهد بجای «نگهداری» در مراکز درمانی اقامتی بسته، در انواع مراکز درمان و کاهش آسیب مجاز در سطح جامعه «خدمات درمانی و حمایتی» دریافت کنند.(تبصره ۲ ماده ۱۶قانون مبارزه با مواد مخدر)
این در حالی است که ریاست محترم قوه قضائیه نیز به‌درستی در قالب دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، از مراجع قضایی خواسته‌اند بجای آنکه افراد را به دلیل اعتیادشان به زندان معرفی کنند، معتادان را بر اساس مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به مراکز درمان و کاهش آسیب اعزام کنند و بی‌شک قرار بر آن نبوده که اردوگاههای اجباریِ تحت نظر نیروی انتظامی، با نامی دیگر نقش زندان را برای آسیب دیدگانِ معتادِ نیازمند درمان و خدمات حمایتی ایفا کند.
نکته جالب توجه دیگر در این الحاقیه آن است که اختیار ترخیص افراد دستگیر و نگهداری شده به ضابط قضایی واگذار شده و برخلاف قوانین موضوعه، نیروی انتظامی می‌تواند افراد را تا هر زمان که بخواهد در اردوگاههای اجباری نگه دارد. همچنین این موضوع نیز شایان توجه است که بنابر توصیه‌های مؤکد مراجع بین‌المللی در حوزه بهداشت و نیز مبارزه با مواد مخدر نیز حصر معتادان در محیط‌های بسته بر تغییر در رفتار آن‌ها فاقد تأثیر بوده، اعمال اجبار برای ترک اعتیاد (بخصوص به شیوه‌های غیراصولی) ممنوع و در مغایرت با حقوق افراد برای برخورداری از درمان مناسب است و تحقیقاً راه‌اندازی رسمی مراکز نگهداری اجباری معتادان، واکنش‌های بین‌المللی را در پی خواهد داشت.
با توجه به موارد مذکور این پرسش مطرح است که نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، بر چه مبنای قانونی با تصویب یک الحاقیه برای برنامه‌ای که قرار است در مقطعی کوتاه اجرا شود، موازین و قوانین بالادستی دیگری که جهت‌گیری کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر، مدیریت اعتیاد و بازتوانی مصرف‌کنندگان مواد را معین نموده به‌یک‌باره نادیده می‌گیرند و برای اقدامی مغایر با سیاست‌ها و راهبردهای کلان قانون و برنامه وضع می‌کنند.
دوم؛ جمع‌آوری معتادان موضوع جدیدی نیست و اقداماتی که در دهه ۶۰ برای دستگیری معتادان و نگهداری اجباری آنان در جزایر دورافتاده یا زندان‌ها و اردوگاه‌ها انجام شد، هنوز از خاطره‌ها محو نشده است. یک نتیجه آن اقدامات، شیوع فزاینده ابتلا به اچ ای وی (ویروس ایدز) در میان مصرف‌کنندگان تزریقی مواد بود که تنها با اقدامات گسترده درمان و کاهش آسیب اعتیاد (نظیر ارائه سوزن‌های استریل به مصرف‌کنندگان و درمان دارویی اعتیاد با داروهایی مانند متادون) که اواخر دهه ۷۰ با هماهنگی و عزم راسخ مسئولان دستگاه‌های قضایی، انتظامی، بهداشتی و حمایتی انجام گردید، کنترل شد و هزاران مصرف‌کننده مواد توانستند به زندگی معمول در جامعه بازگرداند و جمهوری اسلامی ایران به نمونه‌ای موفق در این حوزه برای سایر کشورها تبدیل گردید.
تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جمعیتی در جامعه و به‌ویژه تغییراتی که طی یک دهه گذشته در الگوی مصرف و الگوی مصرف‌کننده مواد در ایران ایجاد شده، شیوع و شدت انواع آسیب‌های اجتماعی و در مرکز آن، اعتیاد را افزایش داده است. ضعف زیرساخت‌های لازم برای حمایت و بازتوانی آسیب‌های اجتماعی و ضعف خدمات کاهش آسیب و درمان مؤثر اعتیاد برای آسیب دیدگان، موجب سرریز پیامدهای اجتماعی مشکلات آسیب دیدگان و از جمله عوارض اعتیاد آن‌ها به فضای عمومی شده که "تجاهر به اعتیاد" یکی از این پیامدها است.
تجاهر به اعتیاد در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، سوء رفتار (به تشخیص مقام قضایی) ناشی از اعتیاد (به تشخیص پزشک) تعریف شده که باید براساس روند حقوقی معینی برای افراد متهم به تجاهر احراز گردد، اما عملاً آنچه اتفاق می‌افتد آن است که هرکس که با پوششی ژنده، چهره‌ای کثیف و پژمرده و خلاصه کسوتی نازیبا (از منظر ضابط قضایی) در معابر و فضای عمومی (که البته بعضی محلات در اولویت توجه قرار دارند) ظاهر شود، توسط نیروی انتظامی در قالب طرح‌هایی با عنوان امنیت اجتماعی، پاک‌سازی مناطق آلوده، زیباسازی و نظایر آن «جمع‌آوری» و برای «نگهداری» در مکانی دور از منظر عمومی به اماکن اردوگاهی برده می‌شود.
طبعاً بسیاری از (یا همه‌ی) افرادی که چنین ظاهری دارند، به انواع آسیب‌های اجتماعی نظیر بی‌خانمانی، تن‌فروشی، تکدی گری، فقر شدید، بیکاری، بزهکاری و حتی انواع امراض روانی مزمن مبتلا هستند. از سوی دیگر به دلایل متعدد عموم آسیب دیدگان اجتماعی، مصرف‌کننده مواد و به درجاتی معتاد به آن می‌باشند. درنتیجه، گروه هدف طرح‌های جمع‌آوری را عملاً آسیب دیدگان اجتماعی تشکیل می‌دهند که بیشترشان معتاد هم هستند. به‌این‌ترتیب عملاً «در نبود امکانات کافی یا برنامه‌های مؤثر برای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی (اعم از معتاد یا غیر معتاد) و عدم کنترل آسیب‌های فردی و اجتماعی آنان به شیوه‌های اصولی و مناسب»؛ از منظر بعضی مراجع قضایی و ضابطین آن و نیز متولیان امور شهری در شهرداریها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مساوی با جمع‌آوری این آسیب دیدگان اجتماعی در نظر گرفته شده است و هریک از این مراجع در مواجهه با مشکلات ناشی از حضور آسیب دیدگان اجتماعی درعرصه عمومی، این ماده قانونی را مستمسکی برای حذف ظاهری و مقطعی آن افراد از سطح خیابان‌ها بجای ساماندهی اصولی ایشان و مدیریت مشکلاتشان قرار داده‌اند. به‌این‌ترتیب محروم‌ترین افراد جامعه بی‌آنکه به امکانات کافی برای ادای تکالیف مذکور در ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (جهت درمان اعتیادخود) دسترسی داشته باشند، در تور مجریان ماده ۱۶ همان قانون گرفتار می‌شوند.
بدون هیچ معیاری و حسب اینکه آسیب دیدگان مذکور تا چه میزان بخت یارشان باشد، ممکن است به مراکزی برده شوند که حداقلی از درمان دارویی را برای تسکین علائم ترک مواد دریافت کنند و یا به اجبار در کمپ‌هایی جا داده شوند که از کمترین خدمات درمانی و حتی امکانات بهداشتی بی‌بهره است. یعنی تنها وابستگی جسمی‌شان به ماده مخدر (به دلیل عدم دسترسی آنان به مواد) برای مدتی قطع می‌شود و آنچه به‌عنوان ترک یا درمان اعتیاد شناخته می‌شود، حاصل نمی‌گردد. درهردو صورت، بعدازآنکه دوره حبس افراد در این اماکن پایان یابد مجدداً در همان خیابانی که از آن جمع‌آوری شده بودند رها می‌شوند، درحالی‌که هیچ اقدام مؤثری برای تداوم درمان و بازتوانی عموم آنان صورت نمی‌گیرد.
بیشتر این آسیب دیدگان از حداقل منابع حمایتی و معیشتی بی‌بهره‌اند و هیچ گزینه دیگری جز آنکه به زندگی خیابانی، سکونت در پاتوق‌ها و بیقوله ها، زباله گردی، تن‌فروشی، تکدی، خرده‌فروشی مواد و انواع جرائم خرد دیگر برای تأمین هزینه مواد برگردند، پیش رویشان نیست. برخی از آن‌ها اولین کاری که پس از رهایی از مراکز نگهداری می‌کنند، مصرف مواد است که موجب بیش‌مصرفی (اُوردوز) و مرگ آنان می‌شود. سایرین نیز دیر یا زود مصرف مواد و رفتارهای اعتیادی را از سر می‌گیرند و به فاصله کوتاهی مجدداً به‌عنوان معتاد متجاهر دستگیر به مراکز نگهداری برده می‌شوند و این چرخه بارها برای هر فرد تکرار می‌گردد.
عدم آگاهی عمومی و برخی از رسانه‌ها از شرایط و نیازهای این افراد، موجب شده بجای آنکه ساماندهی علمی و اصولی آسیب دیدگان اجتماعی (اعم از معتاد و غیر معتاد) در بستر یک شبکه اجتماعی حمایتگر در جامعه‌ای مسؤولیت پذیر و از طریق ارائه مداخلات مؤثر درمان و بازتوانی صورت گیرد، فشاری اجتماعی و رسانه‌ای برای جمع‌آوری و طرد این آسیب دیدگان اجتماعی از معابر وجود داشته باشد که برخی منافع سیاسی و اقتصادی را نیز با خود همسو کرده است. طی سالیانی که از اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر می‌گذرد، ده‌ها هزار نفر بارها دستگیر و با صرف ده‌ها میلیارد تومان در اماکن دور از جامعه نگهداری شده‌اند اما همچنان مسئولین در پاسخ به اعتراضات پایان‌ناپذیر وعده می‌دهند که با جمع‌آوری چند هزار نفر دیگر مشکل حل خواهد شد؛ اما متأسفانه هیچ عزمی برای بازنگری و ارزیابی این اقدامات فاقد توجیه از نظر اثربخشی و هزینه- فایده علیرغم هشدارهای مکرر کارشناسان و صاحب‌نظران دیده نمی‌شود برعکس به نظر می‌رسد الحاقیه مورد اشاره در راستای قانونی کردن این رویکرد به آسیب دیدگان اجتماعی و معتادان خیابانی تنظیم شده است.
بیش از دو دهه طول کشید تا سیاست‌گذاران کشور بپذیرند که پدیده اعتیاد را به‌عنوان یک بیماری مغزی مزمن و عودکننده، می‌توان مدیریت کرد و نه ریشه‌کن. نتیجه‌ی آن درک صحیح، تقنین قوانین و تدوین اسناد و برنامه‌هایی است که بر اساس این سیاست شکل گرفتند و زمانی که اجرای آن برنامه‌ها مورد اهتمام مسئولین ذی‌ربط قرار گرفت، نتایج مثبتی برای کشور در پی داشت؛ اما از میانه دهه هشتاد تاکنون، بی‌توجهی مجریان قانون به آن سیاست‌ها، کشور را از مسیر اصولی و منطقی مدیریت آسیب‌های اجتماعی و پیامدهای اعتیاد، دور کرده است. تصویب الحاقیه مذکور در برنامه ششم توسعه با قانونی کردن رویه نادرست کنونی، پایانی خواهد بود بر رویکرد مبتنی بر شواهد علمی در سیاست‌گذاری و تقنین قوانین مبارزه با مواد مخدر و مواجهه اصولی با آسیب‌های اجتماعی.
*کارشناس حوزه اعتیاد
نظر شما