رحمت‌الله مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیچ یک از فرودگاههای کشور اقتصادی نبوده و در مدار تجارت قرار ندارند، این در شرایطی است که مدل‌های اقتصادی فرودگاه ها را باید اصلاح و مطابق روش‌های نوین و متکی بر منافع ذی‌نفعان طراحی کنیم.
وی تصریح کرد: برای بهبود صنعت هواپیمایی کشور با مدل اقتصادی، باید شیوه بهره‌گیری از فرودگاهها تغییر کند؛ ضمن اینکه تعرفه‌های فرودگاهی هم باید واقعی شود؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم فرودگاههای کنونی را بهره‌ور کرده و توسعه دهیم.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها بیان کرد: آزادسازی تعرفه‌های فرودگاهی اعم از خدمات حمل ونقل بار و جابجایی مسافر، موضوعی است که در قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ به آن اشاره شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی برای اصلاح مدل‌های اقتصادی فرودگاهها، گفت: باتوجه به اینکه دولت منابعی در این زمینه در نظر نمی‌گیرد دو راهکار بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و واقعی‌کردن تعرفه‌های فرودگاهی بهترین گزینه‌ها هستند.
وی افزود: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در همه فرودگاهها جوابگو نیست؛ ولی زیرساخت‌های قانونی آزادسازی تعرفه‌ها از سوی دولت یازدهم فراهم شده است.
نیازی به ساخت فرودگاه جدید نداریم
مهابادی درباره ساخت ۶ فرودگاه جدید در کشور، گفت: شبکه فرودگاهی کشور تقریبا کامل است و مردم به طور متوسط در هر ۱۰۰ کیلومتر، به یک فرودگاه دسترسی دارند؛ بر همین اساس نیازی به ساخت فرودگاه جدید در کشور وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها ادامه داد: سیاست دولت و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری بر این است که ساخت فرودگاه جدید تنها با سرمایه شخصی امکان‌پذیر باشد؛ زیرا دولت منابعی برای ساخت فرودگاه جدید ندارد.
وی افزود: ارزیابی نیازمندی کشور به فرودگاه جدید، وابسته به نظر سازمان هواپیمایی کشوری است که بر اساس نظر این سازمان، در حال حاضر نیازی به ساخت فرودگاه جدید وجود ندارد.
به گفته این مقام مسئول، سرمایه‌های هنگفتی در برخی مناطق برای ساخت فرودگاه هزینه شده است که امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن وجود ندارد.
مهابادی بیان کرد: نبود فرودگاه در مناطق مختلف کشور موجب می‌شود که بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز آموزش عالی تعطیل شوند و فعالان اقتصادی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این مناطق نداشته باشند و به تبع آن عدالت اجتماعی هم از میان برود.
به گفته وی، فرودگاههای اصلی کشور ضریب اشغالشان تکمیل شده است و برخی فرودگاهها مانند اهواز سه برابر ظرفیت، بهره‌برداری می‌شوند.
گفتنی است براساس بند «ب» ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم، ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.
در این میان، اگرچه آزادسازی تعرفه خدمات فرودگاهی همواره با مخالفت شرکت‌های هواپیمایی همراه بوده؛ اما به نظر می‌رسد که این بار شرکت فرودگاهها تصمیم دارد که این اقدام را عملی سازد و نشانه‌های آن را می‌توان در افزایش نرخ تعرفه پارکینگ تمام فرودگاهها از ۱۲ آذر ماه جست و جو کرد؛ موضوعی که رحمت‌الله مهابادی، مدیر عامل شرکت فرودگاهها در گفتگو با مهر به صورت تلویحی به آن اشاره کرد.
نظر شما