صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: عملکرد وزارت کار به لحاظ حق‌وحقوق کارگران و وضعیت محیط کار، اصناف به لحاظ وضعیت محیط کار، شهرداری به لحاظ ایمنی ساختمان و بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان مالک در خصوص ساختمان پلاسکو در دست بررسی است.
وی افزود: بر اساس قوانین کار در جایی که امنیت لازم برای کار وجود ندارد می‌بایست اخطارهای لازم صادر شود و از سویی اصناف نیز می‌بایست مانع از فعالیت در چنین محیطی شده و مجوز فعالیت ندهد.
به گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی علاوه بر این شهرداری مکلف است هر کجا هر ساختمانی ایمنی کافی ندارد نسبت به فعالیت ممانعت ایجاد کند و در این میان دولت و وزارت کشور نیز نمی‌تواند از مسئولیت شانی خالی کند.
به گفته بدری علاوه بر دستگاه‌های ناظر خود مالک نیز مسئولیتی در قبال ایمنی مکان داشته و در عین حال خود کسبه نیز در مقابل ایمنی محیط کار مسئولیتی دارند و نباید از ایمن‌سازی غفلت کنند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با تأکید به اینکه عملکرد تمامی دستگاه‌ها بررسی شده و میزان قصور به محاکم قضایی اعلام می‌شود، اضافه کرد: بعد از وقوع حادثه پلاسکو مدیریت بحران مناسبی اعمال شد و نباید کمبود امکانات اطفا حریق و به روز نبود امکانات را نادیده گرفت.
وی افزود: کمیسیون عمران طی روزهای آینده گزارش نهایی خود در خصوص حادثه را در صحن علنی مجلس اعلام خواهد کرد.
بدری در خصوص پیشگیری و مقابله با اینگونه حوادث تاکید کرد که به منظور ارتقا ایمنی می‌توان قوانینی در حوزه مدیریت بحران به تصویب رساند.
نظر شما