به گزارش خبرنگار مهر، علی خدایی عنوان کرد: با وجود اینکه تمام کارشناسان روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر معیوب بودن لایحه اصلاح قانون کار واقف هستند اما این لایحه در دولت یازدهم همچون دولت گذشته برخلاف انتظار جامعه کارگری به مجلس ارسال شد.
وی ادامه داد: در حالی لایحه اصلاح قانون کار به مجلس ارسال شد که ذینفعان این لایحه، یعنی هر دو گروه کارگری و کارفرمایی به این لایحه اعتراض داشتند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار ایران، با بیان اینکه امنیت شغلی، تشکل یابی و معیشت سه حقوق بنیادین جامعه کارگری محسوب می شود ادامه داد: امروز در کشورهایی که نظام سرمایه داری حاکم است حداقل ۲۵ درصد قراردادهای کار دائم هستند اما در ایران فقط ۵ درصد قراردادها دائم هستند.
خدایی در باره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی که سال گذشته ابلاغ شد گفت: لایحه اصلاح قانون کار دقیقا با این بخشنامه یازده بندی در تناقض بود.
وی افزود: در عین حال بر اساس همان بخشنامه قرار بود مدیران کل وزارتخانه به صورت هر سه ماه یکبار گزارش خود را از اجرای بخشنامه امنیت شغلی ارائه دهند که در این زمینه هم هنوز گزارشی از وضعیت اجرای این بخشنامه ارائه نشده است.
در این نشست همچنین حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به الزامات تدوین سند کار شایسته گفت: برابری دستمزد، حفظ و تامین نیروی کار و امنیت شغلی سه محور اصلی سند ملی کار شایسته است.
وی افزود: مهمترین مولفه ایجاد امنیت شغلی انعقاد قراردادهای دائم است بنابراین اگر بخواهیم به سند ملی کار شایسته برسیم پیش از هر چیز باید قراردادهای نابسمان موقت ساماندهی شوند.
نظر شما