به گزارش خبرنگار مهر، حسین راغفر بعد از ظهر امروز پنج شنبه در دومین روز از همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی و توسعه پایدار منطقه ای دردانشگاه کردستان به بیان مطالبی در ارتباط با الزامات رشد تولید واشتغال پرداخت و گفت: نظام بانکی در ایران غده سرطانی است و یکی از اصلاحات اقتصادی کشور باید در حوزه بانکی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در دهه های گذشته نرخ تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی و صنعت کمتر از تجارت بود، عنوان کرد: این نرخ در چند سال اخیر یکسان و مساوی شده که این به نفع بخش تجارت و افرادی که قدرت را دردست دارند و در این حوزه فعالیت می کنند، است.
وی بیان کرد: از سال ۸۴ به بعد بخش بازرگانی که شامل تجارت و واردات بوده رشد کرده و سهم بیشتر اعتبارات به این سمت سوق داده شده و این یکی از دلایل شکست تولید در کشورمان بوده است.
این اقتصاددان ایرانی اضافه کرد: ۱۴ هزار واحد تولیدی در ایران در سال های ۸۴ تا ۹۲ ورشکست شدند و متاسفانه در این سال ها بیشترین تسهیلات به بخش های تجارت و مسکن تزریق شد.
راغفر ادامه داد: سال ۹۱، ۲۵ درصد تولید ناخالص داخی کشور در بخش مسکن سرمایه گذاری شد و این اتفاق در اقتصاد کشور فاجعه بود.
اقتصاد وابسته به منابع طبیعی اقتصادی شکننده است
وی اظهارداشت: سال ۹۲ که دولت یازدهم سرکار آمد، لایحه مالیات عواید برسرمایه ای را تقدیم مجلس کرد ولی به دلیل اینکه بخشی از نمایندگان مردم در مجلس با تصویب این لایحه متضرر می شدند، آن را رد کردند.
وی بیان کرد: از سال ۶۸ تا ۹۱ بیشترین رشد اقتصاد در بخش خدمات بانکی بوده به گونه ای که رباخواری ۲۰ هزاردرصد رشد داشته و بخش صنعت ۶ هزار و ۵۰۰ درصد رشد داشته است.
این اقتصاددان ایرانی با اشاره به اینکه اقتصاد کشورما مبتنی بر صادرات مواد خام است، ادامه داد: زمین و مواد خام اعم از معدنی و غیرمعدنی را می فروشیم که نان بخوریم وسهم سرمایه انسانی در چنین اقتصادی مغفول مانده است.
وی عنوان کرد: اقتصاد ما وابسته به فروش نفت است بی شک چنین اقتصادی قادر به صنعتی شدن نیست مگر اینکه ساختارهای نظام اقتصادی آن تغییر پیدا کند.
راغفر بیان کرد: اقتصادی که وابسته به منابع طبیعی باشد بسیار شکننده خواهد بود و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند.
دولت احمدی نژاد فاجعه ای اقتصادی در ایران ایجاد کرد
وی با اشاره به اینکه از سال ۸۵ درآمدهای نفتی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت ولی در این سال ها اشتغال صفر و ثابت بوده است، گفت: رابطه ای بین اشتغال و سرمایه گذاری در کشورمان وجود ندارد چراکه سرمایه گذاری برروی تجارت شامل واردات و صادرات انجام می شود و این بخش هم قدرت ایجاد شغل را ندارد.
وی بیان کرد: با روی کارآمدن دولت های نهم و دهم در ایران فاجعه ای اقتصادی در کشورمان رخ داد که آثار آن تا ۲۰ سال آینده هم همچنان وجود خواهد داشت.
این اقتصاددان ایرانی به ابرچالش های اقتصاد ایران اشاره کرد وگفت: اصلی ترین ابرچالش اقتصاد ما نظام تدبیر و اداره امور است که این مشکل هم خود ابرچالش های دیگری هم چون جمعیت و اشتغال، انرژی و آب، نوآوری و فناوری را می سازد.
راغفر عنوان کرد: استقرار نظام اقتصادی سرمایه داری رفاقتی، وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی رویش اقتصاد انگلی را در ایران به دنبال داشته است.
مردم در اقتصاد ایران نقشی ندارند
وی با بیان اینکه در نظام اقتصادی ما مردم نقشی ندارند و صاحبان قدرت تنها تصمیم می گیرند، اظهارداشت: وزرایی که هم در بخش دولتی و هم خصوصی حضور دارند به عنوان نمونه وزرایی داریم که خود جزو اعضای اصلی شرکت های پیمانکاری و غیره هستند.
وی ادامه داد: یکی از شواهد فساد، تعارض منابع است کسی که در بخش دولتی فعالیت می کند نباید در بخش خصوصی هم حضور داشته باشد چراکه این دو موجب ایجاد تعارض منابع می شوند.
این اقتصاددان ایرانی به ویژگی های نظام سرمایه داری رفاقتی اشاره کرد و افزود: در این نظام اقتصادی اعتبارات بانکی بین رفقا تقسیم می شود که همین موجب ایجاد معوقات ۶ هزار میلیاردتومانی بانکی در کشورمان شده است.
راغفر از دیگر ویژگی های نظام اقتصاد سرمایه داری رفاقتی را توزیع فرصت ها بین افراد خاص ذکر کرد و گفت: فرصت ها در این نظام به طور کاملا ناعادلانه بین افراد تقسیم می شود و همین باعث بوجود آمدن سلطان شکر، واردکننده قدر پرتقال و غیره می شود.
وی از دیگر ویژگی های نظام اقتصاد سرمایه داری رفاقتی رادستکاری در نظام قیمت گذاری خواند و افزود: ناکارآمدی مهمترین ویژگی چنین اقتصادی است و علت اصلی سرنگونی نظام اقتصادی تمامی ابرقدرت ها در طول تاریخ هم بوده است.
این اقتصاددان ایرانی عنوان کرد: هزینه برقراری امنیت اقتصادی این نیست که نظامیان هم وارد این حوزه شوند، بی شک حضور نظامیان و روحانیون دراین حوزه سم مهلک در اقتصاد ومانع شفافیت در این حوزه خواهند بود.
حفظ کرامت انسان یکی از حقوق همگانی در قانونی اساسی است
راغفر یادآورشد: در تمامی دولت ها اعم از سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و تدبیر وامید، یک سیاست واحد در حوزه اقتصادی را دنبال کردند و این به دلیل منافع گروه های حاکم بوده و درچنین سیاستی مردم غایب بودند.
وی لازمه بهبود وضعیت اقتصادی کشور را اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و نوع نگاه به اقتصاد ذکر و بیان کرد: یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن آن است که امیدواریم تحقق پیدا کند.
وی با بیان اینکه حفظ کرامت انسان یکی از حقوق همگانی در قانونی اساسی است، اظهارداشت: کرامت انسان فقط با شغل تامین می شود.
این اقتصاددان ایرانی ادامه داد: هر فردی هویت خود را از شغلش می گیرد و اگر از آن رضایت داشته باشد قطعا از زندگی خود راضی و خوشنود خواهد بود.
نظر شما