به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال ملی احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال با وجود ابهامات قانونی، اظهار داشت: در سال ۹۴، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال واگذاری این مجتمع را مطرح کرده بودند.
وی افزود: دیوان عدالت اداری نیز با قرار صدور عدم صلاحیت، این مسئله را به هیئت داوری ارجاع داد که این هیئت تمامی موارد شکایات و ایرادات را رد کرده و مصوبه هیئت واگذاری را تأیید کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: قوه قضاییه نیز در سال گذشته این واگذاری را مطابق با قانون تشخیص داده و تمام موارد شکایت را رد کرده است.
طیب نیا با بیان اینکه مجتمع آلومینیوم المهدی در سال ۸۳ و در اجرای برنامه سوم در فهرست فروش قرار گرفته است، تصریح کرد: قیمت واگذاری این شرکت براساس آئین نامه اجرایی مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و با حضور کارشناسان رسمی دادگستری بوده و توسط سازمان بازرسی کل کشور تأیید شده است.
وی گفت: توجه داشته باشید که شرکتی که ۲۳۰۰ میلیارد تومان قیمت واگذاری اش بوده، و ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است، پس از یک مزایده، به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و این بخش نیز به تمامی تعهدات خود عمل کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگر به تعهداتشان هم عمل نکنند، سازمان خصوصی سازی می تواند طبق اختیارات خود فسخ واگذاری را اعلام نماید.
نظر شما