به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد در خصوص وزرای پیشنهادی دولت، گفت: به نظر نمی رسد که هیچ یک از وزرای تیم اقتصادی دولت دوازدهم برنامه های خود را متناسب با واقعیت های اقتصاد ایران تنظیم کرده باشند، به این معنا که این برنامه ها طوری تدوین شده که بیشتر آمال و آرزوهای وزرا را به ثبت رسانده و این بار تهدیدها و بحران هایی همچون فروپاشی مالی، کشور را تهدید نمی کند.
این اقتصاددان افزود: در حال حاضر حداقل هماهنگی در میان قوای سه گانه برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد و حتی درون دستگاه ها نیز این هماهنگی را نمی توان به خوبی دید؛ بنابراین نیاز به تقویت نهادهای مدنی و تخصصی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: طرز تلقی حاکم بر برنامه های کاندیداهای وزارت، نادیده گرفتن واقعیت های موجود است و به نظر می رسد آنها همچنان می توانند رانت توزیع کنند و نیاز به تحول جدی را پیگیری نمی کنند.
مومنی عدم وجود تحلیل در برنامه وزرا را مورد اشاره قرار داد و گفت: درباره چرایی شکل گیری بحران های موجود تحلیلی وجود ندارد و تنها یکسری اعداد و ارقام با آرزوها و شعارها برای تحقق در آینده به چشم می خورد
وی گفت: برنامه اقتصادی ارائه شده از سوی رئیس جمهور در دوران انتخابات نیز به لحاظ کیفیت کارشناسی متناسب با نیازهای کشور نیست و با خطا و محدودیت هایی روبرو است، بنابراین ما از منظر موسسه دین و اقتصاد به عنوان یک نهاد تخصصی مدنی هشدار می دهیم بنیه موجود در کل ساختار اقتصادی نسبتی با مشکلات موجود ندارد و قوای دیگر نیز با دولت همکاری نمی کنند، در حالی که مشکلات امروز اقتصاد ایران ماحصل تصمیمات اقتصادی قوه مجریه است.
مومنی تصریح کرد: اکنون علائم نگران کننده از تسخیر شدن ساختار قدرت وجود دارد عده ای بیش از اینکه نگران منافع ملی باشند نگران منافع کانون های صد توسعه ای قدرت و ثروت دارند. از سوی دیگر ما همزمان از گذار از دولت خام فروش به سمت دولت اینده فروش حرکت میکنیم. از سال ١٣٦٨ تا امروز و به طور خاص ١٣٨٤ تا کنون میبینیم دولت مرتبا برای امور جدی خود متکئ بر وام گیری های داخلی و خارجی متوسل میشود. مسئله اساسی این لست که دولتی که دیگر نفت فروشی برای امور جاری کفایت نمیکند و به وام گیری افتاده است در حالی که میزان مسئولیتی که دولت در زمینه امور حاکمیتی دارد از میانگین جهانی پایین تر است.
وی ادامه داد: مثلا در سال ١٣٩٠ یعنی اوج درآمد نفتی، در حالی که میانگین اعتبارات جهانی برای آموزش پایه ٤.٤ درصد بوده در ایران ٣.٢ درصد بوده که این وضعیت خطرناک تر است. به این ترتیب کوته نگری ها آینده توسعه ملی را به خطر می اندازد.
مومنی گفت: در دولت حسن روحانی به صورت شتابزده و غیر برنامه ای پرداخت های بیشتری برای سلامت اتفاق افتاد، با وجود این جهش دوپینگی، میانگین جهانی اعتبارات تخصیص یافته دولتی در حوزه سلامت شش درصد است در حالی که در ایران ٢.٨. درصد یغنی کمتر از میانگین جهانی است! در حالی که میانگین جهانی هرگز معیار مناسبی نیست. و در این میانگین کشورهای خیلی بدتر و کشورهای خیلی بهتر هم لحاظ میشوند.
وی ادامه داد: به گمان ما دستکاری های جزئی و دستگاهی برای بهبود اوضاع کمک نمی کند و بنابراین صمیمیمانه به رئیس جمهور تذکر میدهیم که حل مسائل اقتصادی کنونی کشور با وجود بحران های متعدد به برنامه منسجم و جامع نیاز داریم و به ساختار قدرت هم تذکر می دهیم که عملکرد دولت روحانی به حساب کل نظام گذاشته میشود و بنابراین این بینش که عده ای موفقیت دولت را شکست خود قلمداد میکنند درست نیست.
نظر شما