به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم گفت: توفیق شد در چند روزی که در مجلس و کمیسونهای تخصصی در محضر نمایندگان بودم مسائل را بررسی کنم، مسائلی که دلسوزانه برای اجرای قانون بود.
وی افزود: بنده به عنوان کسی که تجربه دوره نمایندگی ، معاونت پارلمانی در صدا و سیما و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دو دور رای اعتماد برای دیوان محاسبات و یک دور وزارت کشور را داشتم، دغدغه نمایندگان را می دانم که قصد پیگیری موضوعات منطقه ای مردم را دارند.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: خدا را شکر می کنم که به همت مردم و خون شهدا و هدایت های امام راحل و رهبری فرمانداری ها و دهیاری ها در اختیار بنده است تا به واسطه آن به مردم خدمت کنیم.
وی گفت: از رئیس جمهور که لطفشان شامل حال بنده شد و نام من را برای رای اعتماد به مجلس دادند تشکر می کنم.
رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور با توجه به ابعاد کاری و جنبه های استراتژیک و امنیتی که با آن مواجه است می تواند در برقراری امنیت و آرامش برای مردم نقش مهمی داشته باشد. وزارت کشور می تواند در جهت تامین امنیت ملی و آرامش مردم نقش سازنده ای داشته باشد.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: یک کشور مقتدر، متحد، منسجم به پشتوانه مردمی که همواره حامی نظام و رضایتمند از دولت ها بوده اند می تواند پشتوانه قوی برای سیاست خارجی باشد چرا که سیاست خارجی در عرصه های بین المللی در تامین منافع کشور حرکت می کند و سرمایه های اقتصادی و دیپلماتیک را به داخل کشور منتقل می کند.
وی افزود: بدنبال این مسئله، ما در داخل باید با استفاده از دستاوردهای سیاست خارجی به اقتدار کشور بیفزاییم. این توفیقی که بنده پیدا کرده ام و در این ۴ سال در این جایگاه قرار گرفته ام جای شکر دارد و در ۴ سال آینده هم اگر توفیق به بنده دست دهد در همین راستا حرکت خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: مبنای انتخاب رئیس جمهور محترم برای وزیر کشور، مبنای توسعه محوری بوده و هم در دور قبل آقای رئیس جمهور این مطلب را به بنده گفتند و هم در این دولت بر این مسئله تاکید داشتند و از منظر ایشان توسعه همه جانبه پایدار مد نظر است.
وی با بیان اینکه توسعه همه جانبه به معنای توسعه در ابعاد سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مد نظر ما است، ادامه داد: ما برای آنکه به ابعاد مختلف توسعه دست پیدا کنیم باید نگاهی جامع و همه جانبه داشته باشیم و وزارت کشور به عنوان نقش هماهنگ کنندگی که در کشور دارد این نقش را بین تمام دستگاههای اجرایی حکومت در سطح ملی و منطقه ای ایفا می کند. وزارت کشور تنها وزارتخانه ای است که ۱۴ دستگاه حاکمیتی در کنار دستگاههای اجرایی می بایست در چهارچوب وظایف کشور با آن وزارتخانه هماهنگ باشند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: ستاد کل، سپاه پاسداران، ارتش، بسیج، قوه قضائیه و صدا و سیما گرفته تا دیگر دستگاهها با وزارت کشور در اجرای امور هماهنگ هستند. اما چرا توسعه مبنای انتخاب ما بوده است. برای اینکه ما در کشور با یک عدم توازن در سطح کلان کشور مواجه هستند که هم در حوزه منابع و توزیع آن و هم در حوزه فعالیتها و هم در حوزه جمعیت است و هم در حوزه اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و برای آنکه بخواهیم کشوری متوازن و متعادل داشته باشیم باید این نگاه توسعه گرایانه متعادل را مد نظر خود قرار دهیم.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: مناطق مرزی ما که استراتژیک ترین مناطق کشور ما به حساب می آید تماما دچار این عدم توازن و تعادل هستند، از سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، ایلام، لرستان، همه این شهرها که در جوار مرزها قرار گرفته اند در عدم تعادل و توازه به سر می برند و دیگر شهرهای کشور هم به همین ترتیب.
وی خاطرنشان کرد: در برخی از نقاط که ما شاهد تجمع و ثروت هستیم به همان میزان شاهد تجمع جرم و جنایت و مشکلات و آسیب های اجتماعی هستیم. بنابراین پهنه جغرافیای ایران از یک رنج ناشی از عدم تعادل و توازن برخوردار است که ما باید با این مسئله به طور جدی تر برخورد کنیم تا بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
رحمانی فضلی گفت: در این مدت کاهش ۴ درصدی جرایم ، افزایش ده برابری ساماندهی حاشیه نشینی و ۲۱/۲ درصد کاهش زندانی های را داشتیم. ۴ هزار ان جی او را به ۱۲ هزار رساندیم.
وی افزود: تضمین لایحه سند امنیت زنان و کودکان و همچنین سیستم رسد آسیب های اجتماعی را ایجاد کردیم و امروز این روند را به طور مرتب رسد می کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: در زمینه حقوق شهروندی تلاشمان این بوده که با بازرسی مستمر از دستگاه های اجرایی و حوزه های مختلف فعالیتی که ارتباط آنها با مردم زیاد است، متناسب با فصل سوم قانون اساسی و فرمان هشت ماده ای حضرت امام(ره) فعالیت های آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
وی با بیان اینکه در حوزه سیاسی توانسته ایم با همکاری احزاب، خانه احزاب را بعنوان پشتوانه قوی برای احزاب معرفی کنیم، گفت: با تغییر اساس نامه احزاب توانستیم خانه احزاب را در زمینه رشد و بالندگی و بلوغ تفکر سیاسی برای مردم فعال کنیم.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه امروز هیچ حزبی در انتظار گرفتن مجوز نیست، اظهار داشت: در این دوره مجوز ایجاد ۹ خانه احزاب در استان ها و ۵۴ حزب و گروه سیاسی صادر شده است. در خصوص امنیت سیاسی توانسته ایم فضای سیاسی جریانات سیاسی و فعالیت های سیاسی را با کمک احزاب، مردم و رسانه ها به گونه ای سامان دهی کنیم که به طور متوسط در روز ۱۶ آذر هرسال بیش از ۶۰۰ سخنرانی با کمترین مشکل داشته باشیم.
وی افزود: در انتخابات اخیر بیش از ۱۷۰۰ سخنرانی و تجمع در کشور بود که در هیچ کدام هیچ مسئله خاصی در حوزه امنیتی و مشکلات اجتماعی رخ نداده است.
وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه این موارد نشانگر بلوغ و شعور سیاسی بالای مردم، احزاب و گروه های سیاسی است، خاطرنشان کرد: لایحه قانون احزاب لازم است با دیدگاه جدی تر به ساماندهی امر سیاست مبتنی بر گروه ها بازنگری شود.
وی با اشاره به برگزاری پنج انتخابات در طول ۴ سال گذشته، گفت: در طول چهارسال گذشته همواره شاهد افزایش مشارکت مردم در انتخابات های مختلف بوده ایم.در انتخابات ریاست جمهوری ضمن افزایش مشارکت توانستیم انتخابات ۱۴۰ شهرستان را به صورت کاملا الکترونیک برگزار کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: احراز هویت به صورت کاملا الکترونیکی در این دوره انجام شد و گلایه هایی که در خصوص رای دادن ها با شناسنامه های زیر ۱۸ سال، شناسنامه های تکراری، شناسنامه های فوتی و یا شناسنامه های تقلبی وجود داشت با الکترونیکی شدن روند احراز هویت برطرف شد.
وی گفت: در بحث مشارکت های اقوام و اقلیت ها همواره تلاشمان این بوده که با ایجاد همبستگی اجتماعی و تقویت وحدت ملی از همه نیروها بر اساس شایستگی هایشان استفاده کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرد: بیش از ۱۳۰ مورد در قالب معاونین استانداری ها، فرمانداری ها، مدیران کل و بخشداری ها از نیروهای اقوام و اقلیت استفاده کرده ایم.
رحمانی فضلی افزود: تقسیمات کشوری را که ۲ سال متوقف شده بود، اجرایی کردیم و در کنار تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری در حال حاضر ۷۶ مورد پرونده تقسیمات کشوری وجود دارد که آماده ارائه به دولت است.
وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه همواره با کوچکترین دخالت در انتخابات با نگاه سیاسی برخورد کرده ایم، گفت: سیاست وزارت کشور دخالت در عزل و نصب ها مبتنی بر گرایش های سیاسی نیست.اگر مواردی در استان ها پیش بیاید قطعا برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات جدی که پس از اقتصاد مقاومتی در دستور کار وزارت کشور است، مباحث اجتماعی است، گفت: وزارت کشور با همکاری با سایر نهادهای حاکمیتی و هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری، چهار جلسه با حضور معظم له و سران قوا انجام شده که خروجی این جلسات تعیین اولویت ها، تشکیل سازمان کار و ارتقاء سطح شورای اجتماعی بود و در چهارمین جلسه ای که انجام شد رهبر انقلاب فرمودند: من از روند کار خرسند هستم.
وی افزود: تلاشمان این است که با همکاری همه دستگاه ها در شورای اجتماعی بحث آسیب ها را مدیریت کنیم و عملکردی که در این مدت داشتیم توقف رشد نرخ طلاق و جلوگیری از سیر صعودی آن، کاهش یک درصدی طلاق توافقی و کاهش فراوانی خشونت به میزان ۷ درصد بوده است.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: لایحه سازمان سواحل در شورای نگهبان تایید شده است و در قالب کار موظفی وزارت کشور ابلاغ شده و وزارت کشور متولی این امر شده به طوری که از ۲۰۰ هزار نفر غرق شده به ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر رسیدیم.
رحمانی فضلی گفت: در حوزه اجتماعی هدف ما حمایت از مراکز اجتماعی است. شورای امنیت ملی و شورای تامین جلسه داشتند که نتیجه این جلسات آرامش و امنیت امروز در کشور است. ۱۱۰ خلا مرزی را پوشش دادیم. در حوزه نرم افزاری تلاشمان این بود که موضوع امنیت مرزی را به عنوان امنیت پایدار دنبال کنیم.
وی گفت: در مسائلی مانند سرقت های مسلحانه در ۱۸ شهر این مسئله را مهار کردیم. ۹۱ درصد کشفیات آدم ربایی انجام شده، در بحث شهرداری ها لوایح درآمد های پایدار و خدمات رسانی از جمله لوایحی است که در دولت بررسی کردیم.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: ۸ هزار دستگاه ماشین آلات و ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک نقدی به شهرستانها در قالب شهرداری ها پرداخت کردیم، لایحه ای را به دولت ارائه داریم که بتوانیم براساس آن برای وضعیت استخدام دهیاران ، فعالیت آنها و اربطه آنها با سایر دستگاه ها اصلاحاتی را انجام دهیم.
رحمانی فضلی گفت: خطوط مترو اصفهان و شیراز را افتتاح کردیم، ۵۵ هزار تاکسی را نوسازی، ۲ هزار واگن در مراحل تامین اعتبار است که ظرف ۴ سال به سیستم مترو واگذار شود.
وزیر پشنهادی کشور گفت: بیش از هزار و سیصد شهرداری داریم که بیش از هزار شهرداری از نظر درآمد دچار مشکل هستند اما در بودجه ۹۶ دیده شده است که این مشکل حل شود.
وی گفت: در حیطه اقتصاد مقاومتی هماهنگی اقتصاد مقاومتی را در تمام استانها پیگیری می کنم، بیش از ۷ هزار واحدی تولیدی که دچار مشکل بودند را رفع اشکال کردیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در حوزه فرمانداری ها، دهیاری ها و بخش های مختلف مرتبط با وزارت کشور ۱۵۱ بانو را به کار گرفتیم و در دور جدید تلاش می کنیم با کارد سازی صورت گرفته این امکان را افزایش دهیم.
نظر شما