به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون در آئین افتتاح سازمان‌های داوری با اشاره به اینکه داوری در مباحث اقتصادی اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: قوانین داوری در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در ایران پس از اینکه به رسمیت شناخته شده بعد از انقلاب گسترش یافت و در سال ۱۳۷۳ بعد از اینکه قانون اتاق تعاون اصلاح شد و مرکز داوری اتاق هم در سال ۱۳۸۵ تشکیل شد.
وی افزود: ۵۷۰ داور در مرکز داوری اتاق ایران فعالیت دارند، همچنین در طول ۵ سال گذشته بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ پرونده رسیدگی شده است.
عبدالهی با اشاره به اینکه در داوری رضایت نسبی مراجعه کنندگان تأمین شده است، اظهار کرد: در دعواهای قضائی حفظ محرمانگی شرکت‌ها، پایین بودن هزینه و سرعت رسیدگی به پرونده از مزیت‌های داوری در دعاوی اقتصادی است.
رئیس اتاق تعاون گفت: در داوری افراد نمی‌توانند اعتراضی به داوری کنند چون داورها را خودشان انتخاب می‌کنند.
وی اظهار کرد: با توسعه داوری‌ها ورود پرونده‌ها به قوه قضائیه کاهش می‌یابد و این مساله باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود.
عبدالهی دو درخواست از مسئولان قضائی کرد و گفت: براساس قانون قرار بود محاکم از ورود به پرونده‌ها خودداری کنند که متأسفانه در برخی استان‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ از طرف دیگر برخی داوران به واسطه رأی که صادر می‌کنند مورد تعقیب قوه قضائیه قرار می‌گیرند که باید برای اصلاح این دو مساله اقدام اساسی انجام شود.
نظر شما