به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، روز چهارشنبه در نشست هم‌افزایی اعضای قضائی هیئت‌های قانون تعیین تکلیف که در محل سالن جلسات شهید بهشتی حوزه ریاست دادگستری کل کرمان برگزار شد گفت: استناد برخی دستگاه‌ها به حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی یکی از موانع تحقق حداکثری حدنگاری اراضی زراعی بوده است.
وی افزود: استناد جهاد کشاورزی به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است، در حالی که مقصود قانون از منع خرد شدن اراضی، جلوگیری از افراز و تفکیک اراضی کشاورزی پس از صدور سند رسمی مالکیت است و حدنصاب‌های این قانون مشمول صدور اسناد اولیه نمی‌شود.
وی افزود: حدنگاری اراضی کشاورزی با فراهم کردن زمینه دریافت تسهیلات بانکی و بهره‌مندی از تجهیزات نوین کشاورزی، ارتقای امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی را در راستای تحقق شعار سال در پی دارد و اولویت ما حدنگاری و هویت‌بخشی به اراضی کشاورزی است.
عضو شورای قضائی استان کرمان یادآور شد: یکی از الزامات تعیین شده در سند، قید کاربری است و لذا صدور اسناد مالکیت حدنگار موجب جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی می‌گردد.
وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، دستگاه‌ها موظفند پاسخ استعلامات واصله را ظرف مدت ۱۵ روز ارائه دهند و لذا عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به استعلام هیئت‌های قانون تعیین تکلیف مانع از صدور اسناد مالکیت نمی‌شود.
هاشمی، با بیان اینکه برای تحقق حداکثری حدنگاری نیازمند همکاری اعضای قضائی هیئت‌ها هستیم خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت موجب ارتقای بهداشت قضائی می‌گردد و مهم‌ترین نتیجه بهداشت قضائی کاهش قابل توجه حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری است چرا که بخش عمده پرونده‌های قضائی ناشی اختلافات ملکی بر سر اراضی و املاک فاقد سند رسمی مالکیت است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: بر اساس قواعد حقوقی، تصرف اماره مالکیت است لذا در اراضی کشاورزی نیاز به ایجاد دیوار نیست و شخم زدن اراضی تحت تصرف کفایت می‌کند.
وی افزود: از سال ۱۳۹۰ و تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، در استان کرمان بالغ بر ۷۷ هزار فقره سند مالکیت حدنگار صادر شده است.
نظر شما