حسین میرمحمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد گزینه های احتمالی برای تصدی وزارت دادگستری در دولت یازدهم گفت: به اعتقاد من جدا از وظایف و اختیارات اندک وزارت دادگستری شخص وزیر دادگستری نقش بسیار مهمی برای هماهنگی قوا دارد و همین کار وزیر دادگستری را بسیار مشکل می کند. اگر نام این دولت تدبیر و امید و اعتدال است قطعا انتخاب وزیر دادگستری که رویه اعتدال داشته باشد بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به گروه های حقوقی اعم از دانشگاهیان، سردفتران، وکلا و حقوقدانان گفت: قطعا وزیر دادگستری که دولت انتخاب می کند باید مورد قبول این گروه ها هم باشد چرا که این گروه ها به نوعی از مراجع حقوقی کشور محسوب می شوند.
این حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد دستور رئیس جمهور برای توقف ادامه بررسی لایحه جامع وکالت گفت: این دستور جنبه قانونی ندارد و خلاف قانون است. اگر بنا باشد رئیس قوه مجریه جلوی لوایح قضایی را بر اساس سلیقه خود بگیرد سنگ روی سنگ بند نمی شود. اگر این باب باز شود شروعی برای آغاز بی قانونی است.
نظر شما