۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۷

مهر گزارش می دهد؛

مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق اقتصاد مقاومتی/ خرید یک کالای قاچاق مساوی با حذف یک شغل

مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق اقتصاد مقاومتی/ خرید یک کالای قاچاق مساوی با حذف یک شغل

رشت – خبرگزاری مهر: مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق اقتصاد مقاومتی و ضرورت‌ های جهاد اقتصادی است که می‌تواند حماسه اقتصادی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب را تحقق بخشد و بی‌ عدالتی اقتصادی و فقر را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به راستی قاچاق کالا و ارز چیست و در این داد و ستد غیرقانونی چه سود‌های نهفته است که عده ‌ای سودجو و فرصت‌ طلب اقتصادی را به سوی خود می‌ کشاند.

برخی از صاحب ‌نظران سودآوری بالا از قاچاق کالا و ارز را ناشی از تفاوت قیمت در بازارهای داخلی و کشورهای همجوار می‌ دانند و معتقدند دلیل گرایش برخی از افراد به قاچاق هم همین سودآوری است که آنها را بدون توجه به جرائم و مجازات ‌های سنگین به سمت جابجایی و خرید و فروش انواع کالاهای قاچاق نظیر مواد نفتی، غذایی، نان، آرد، گندم، چوب،  مواد مخدر پرندگان و حتی  حیوانات و جانوران وحشی می ‌کشاند.

پدیده مخرب قاچاق کالا و ارز علاوه بر آثار سو اقتصادی که برای کشور به دنبال دارد به عنوان یک چالش جدی اجتماعی نیز حائز اهمیت است.

قاچاق تهدید جدی برای تجارت آزاد و هزینه ‌های بسیاری را بر کشور تحمیل می ‌کند و موجب خروج منابع ارزی هم خواهد ‌شد.

قاچاق کالا موجب رکود بازار تولیدات داخلی، تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و روند رو به رشد بیکاری می ‌شود.

قاچاق تهدید جدی برای تجارت آزاد و هزینه ‌های بسیاری را بر کشور تحمیل می ‌کند

بررسی‌ ها نشان می دهد بسیاری از بیماری ‌ها و حساسیت ‌های جسمی ناشی از استفاده از مواد آرایشی، خوراکی و بهداشتی است که بدون کنترل و نظارت ارگان ‌های ذیربط به شکل غیرمجاز و قاچاق وارد کشور شده است.

قاچاق کالا و ارز علاوه بر مختل کردن فعالیت ‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی درآمدهای دولت را کاهش می‌ دهد و طرح‌ های عمرانی و سازندگی دستخوش اختلال می ‌شود.

بدون شک جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و مبارزه قاطع با قاچاقچیان و سوداگران اقتصادی خسارت های این پدیده شوم را کاهش می ‌دهد و با رونق گرفتن اقتصاد داخلی زمینه توسعه کشور فراهم می ‌شود.

به هر حال مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق اقتصاد مقاومتی و ضرورت‌ های جهاد اقتصادی است که می‌تواند حماسه اقتصادی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب را تحقق بخشد و بی‌ عدالتی اقتصادی و فقر را رفع کند.

مشاور استاندار و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان در این خصوص گفت: در مورد تعریف قاچاق، کارشناسان موارد مختلفی را عنوان کرده اند اما در تعریفی روان و ساده می‌ توان گفت که هر کالایی که از مبادی رسمی و یا غیر رسمی به طور پنهان بدون پرداخت حقوق دولتی وارد کشور شود قاچاق محسوب می ‌شود.

اسماعیل  عبدالهی افزود: به عبارتی دیگر تجارت بی ریشه را در امر تجارت و بازرگانی قاچاق  اطلاق می ‌کنند.

وی اظهارداشت: کشور در سال 81 بعد از فرمان مقام معظم رهبری که سران قوا را در تحقق این مهم فراخواندند وارد یک فضای جدید در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

مشاور استاندار و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان  گفت: رهبر معظم انقلاب در پیامی به دولت وقت بر ضرورت همفکری و هماهنگی، اهتمام جدی و عزم همه‌ جانبه در سطح کلان کشور تاکید داشتند به دلیل اثرات نامطلوبی که مبحث قاچاق داشته و دارد.

وی افزود: در این موضوع حضرت آیت‌ الله خامنه‌ای به مواردی اشاره کردند و دولت را مکلف دانستند که در کشور ساختار و مرکزی در زیر مجموعه دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود و سران سایر قوا و دولت نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند همچنین حمایت و همکاری نیروهای نظامی و انتظامی در این راستا گره گشا خواهد بود.

50 در صد از کالای مورد نیاز کشور از گمرک هرمزگان وارد می ‌شود

عبدالهی اظهارداشت: بر این اساس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد و به دنبال کمیسیونی در استان ‌ها سه کمیته به همراه 9 کارگروه و با ریاست استاندار راه‌ اندازی شد.

وی اذعان داشت: این کمیته نظارت، هدایت، ساماندهی، جهت‌ گیری و هماهنگی میان دستگاه‌ ها را  برعهده دارد و تاکنون نیز اقدامات بسیار مؤثری در این زمینه انجام داده است.

مشاور استاندار و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان یادآورشد: علاوه ‌بر این پس از تجارب و اندوخته‌ های که طی این 10 سال گذشته دولتها با آن روبرو بوده ‌اند و با توجه به موانعی که در مسیر وجود داشته مسیر انتهایی تصویب قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی طی می‌ شود و امید می ‌رود که این قانون به عنوان یک چراغ هدایت برای تحقق این مهم اعمال شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز در این باره گفت:  بطور کلی  کالاهای وارد کشور می ‌شود که تولید آن در کشور صورت می ‌گیرد و در عمل باید بخشی از کالاهایی که در داخل تولید نمی ‌شود اما مورد نیاز مردم بوده به کشور باید وارد شود این مسئله به ویژه در مورد کالاهای اساسی امری ضروری است.

علی منتظری افزود: بر اساس سیاست‌ های موردنظر برنامه ‌ریزی‌ هایی از سوی دولت در نظر گرفته شده  که ثبت سفارش کالا از جمله آنهاست.

وی اظهارداشت: در واقع بازرگانان در ابتدا برای انجام واردات کشور باید کالای مورد نظر خود را ثبت سفارش کنند و این مسئله به گونه ‌ای است که به تولید داخلی آسیب وارد نخواهد شد یعنی باقیمانده میزان کالایی که تولید آن در کشور کافی نیست با ارائه مجوز از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد خواهد شد، متاسفانه در مورد قاچاق کالا این روند سپری نمی‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت:  ورود و خروج کالای پنهانی به کشور به دلیل عدم پرداخت حقوق دولت صورت می‌ گیرد.

وی افزود: در واقع گاهی اوقات کالایی از سوی تجار ثبت سفارش می‌ شود اما در عمل کالای دیگری به دلیل عدم پرداخت حقوق دولت به میزانی که من بر اساس تعرفه مشخص شده است  به کشور وارد می ‌شود و این به  ‌معنی اینکه حقوق پرداخت شده از سوی این تجار متخلف کمتر از میزان مشخص شده است.

منتظری اظهارداشت: در گیلان با توجه به اینکه یک استان مرزی است براساس قانون ثبت سفارش انجام می ‌شود و آنچه که براساس این روند انجام نشود مشمول کالای قاچاق خواهد شد.

ورود و خروج کالای پنهانی به کشور به دلیل عدم پرداخت حقوق دولت صورت می‌ گیرد

وی اذعان داشت: گاهی به عنوان مثال کالایی مانند ماشین ‌آلات وارد کشور می ‌شود که باید دوباره از کشور خارج شود اما این اقدام صورت نمی ‌گیرد این اقدام نیز به عنوان قاچاق در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: بر این اساس قاچاق کالا شامل حوزه گسترده است و در کمیسیون قاچاق کالا و ارز این مسئله با جدیت بسیاری پیگیری می ‌شود.

وی تاکید کرد: بحث پیشگیری و ساماندهی کالای قاچاق از وظایف مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

منتظری بیان داشت:  دولت تدبیر و امید در برخی از زمینه‌ ها فعالیت بسیاری را در امر تولید انجام می ‌دهد  که نتایج آن نیز هم‌ اکنون مشهود است.

وی افزود: بر اساس این رویکرد می‌ طلبد که دولت حمایت بیشتری را از تولیدکنندگان داخلی داشته باشد  و این مستلزم این است که کالایی که از خارج وارد می‌ شود، هدفمند باشد.

این مسئول گفت: هم ‌اکنون برنامه‌ هایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است چه موانع بسیاری را رفع کرده و ثبت سفارش تسهیل شده تا قاچاق کمتری انجام شود.

وی  ادامه داد: تعرفه ‌ها نیز باید به گونه ‌ای تنظیم شود که قاچاقچی دیگر از قاچاق کالا و ارز سود نکند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان در این زمینه گفت:  ورود قاچاق و اثرات نامطلوب آن به نحوی عملکرد مسئولان را زیر سؤال می برد اما باید با شهامت آنها را بیان کرد.

محمد علی یوسفی  افزود: گسترش پدیده قاچاق و اثرات مخرب آن در سرمایه‌ گذاری ، تولید، تجارت و اشتغال به وضوح دیده می ‌شود.

وی اظهارداشت: بر همین اساس مقام معظم رهبری برای کاهش اثرات مخرب قاچاق ازهمه دستگاه‌ های مسئول در امر مبارزه با این پدیده شوم درخواست کرده اند که با همه توان به مقابله برخیزند و برای به بار نشستن این توانمندی یک کانون عالی مشخص شده که نزدیک به دولت و با حضور رئیس دولت شکل گیرد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان گفت: علاوه بر این تبلیغات متناسب با آن در مورد  قبح قاچاق نیز باید صورت گیرد همچنین نیروی انتظامی و قوه قضائیه همگام با دیدگاه کانون مورد نظر باید فعالیت کنند و نیز مبارزه باید به گونه ‌ای صورت گیرد که قاچاقچیان از بدو ورود کالای قاچاق به کشور تا مرحله روانه کردن آن به بازار همیشه احساس خطر کنند.

گیلان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سهم خود کارنامه قابل قبولی دارد

وی افزود: گیلان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سهم خود کارنامه قابل قبولی دارد اما استان‌ هایی نیز هستند که لوازم قاچاق در آنها به وفور یافت می ‌شود در چنین شرایطی همه مسئولان دولتمردان و مردم باید متعهد شوند که خرید یک کالای قاچاق  مساوی با حذف یک شغل برای جوانان این مرز و بوم است.

یوسفی اذعان داشت: کالاهایی که در داخل کشور تولید می ‌شود باید به گونه ‌ای باشد که از نظر کیفیت همسطح کالاهای مشابه خارجی باشد تا در خریدار ‌رغبت بیشتری برای استفاده از آن ایجاد کند.

وی اظهارداشت: آنچه که در گمرکات استان مانند گمرک آستارا و انزلی رخ می دهد اینکه بیشتر مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ ها از طریق این مبادی وارد و در حالی که 50 در صد از کالای مورد نیاز کشور از گمرک هرمزگان وارد می ‌شود و بیانگر این است که هر دولت در این منطقه باید حضوری پررنگ داشته باشد و دستگاه‌ های بازرسی کننده و نظارتی نیز با قاچاق کالا و قصد جدی ‌تر مقابله کنند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان یادآورشد: در حالیکه این نظارت گسترده نیست همچنین برخوردهای مماشاتی نیز  عامل دیگری است که به دلیل راضی نگهداشتن مرزنشینان ورود کالای قاچاق را به کشور تسهیل کرده است.

کد خبر 2221645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha