به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای عالی اداری اظهار داشت: سیاست‌های كلی نظام اداری كه مقام معظم رهبری در سال ۸۹ ابلاغ فرمودند، حاوی برنامه ها و اهدافی متعالی و راهگشاست كه می تواند زمینه توسعه كشور را فراهم سازد، اما متاسفانه اگر عملكرد نظام اداری كشور را در این مدت بررسی كنیم، به نظر می رسد كه نه تنها توجهی به این سیاست‌ها معطوف نشده بلكه متاسفانه در مواردی بر خلاف آنها اقدام شده است.
معاون اول رئیس جمهور از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواست ساز و كاری نظارتی برای اجرای این نقشه راه فراهم شود تا دستگاه های اجرایی و بخش‌های مرتبط به طور جدی به اجرای این نقشه راه و همچنین سیاست‌های كلی نظام اداری مكلف شوند و شرایط به گونه ای باشد كه نظام اداری، زمینه توسعه كشور را فراهم کند.
در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در چهار ماهه نخست سال 93 و تكالیف تعیین شده در جهت برنامه عملیاتی این نقشه راه از جمله تهیه معیارها و شاخص های لازم برای نظارت و ارزیابی عملكرد دستگاه‌های اجرایی، تهیه نقشه راه دولت الكترونیك و تهیه لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات كشوری ارائه شد.
شرح وظایف و تركیب شورای توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی برای راهبری اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و همچنین برنامه تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی كشور از دیگر موضوعاتی بود كه در این جلسه به آن پرداخته شد و پس از بحث و تبادل نظر و اعمال برخی اصلاحات به تصویب اعضای شورای عالی اداری رسید.
نظر شما