به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: در اجراي تبصره ذيل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب 1390/11/16 مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي »، بدين‌وسيله به پيوست فرم قراردادهاي «فروش اقساطي مسکن»، «فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل و نقل، کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و تأسيسات» و «فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار» که در يک‌هزار و يک‌صد و هشتاد و دومين جلسه مورخ 1393/4/24 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، جهت اجرا ايفاد مي شود.
لازم به ذکر است مصوبه فوق‌الذکر از روز شنبه مورخ 26 / 7 / 93 لازم‌الاجرا مي‌باشد و از اين تاريخ، تمامي قراردادهاي جديد مربوط به عقود مذکور صرفاً بر اساس فرم‌هاي پيوست اين بخشنامه تنظيم و منعقد مي‌گردد. لذا ضروري است تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، تمامي تمهيدات لازم، از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قراردادهاي فوق‌الذکر با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباري فراهم مي‌گردد. حائز ذکر است قراردادهاي منعقده تا قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه موضوع اين بخشنامه، تا پايان مدت اعتبار قراردادهاي موصوف، کماکان به قوت خود باقي و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد. ضمناً در راستاي اجراي صحيح مصوبه مذکور مقتضي است:
1- اطلاع‌رساني کامل در خصوص قراردادهاي يادشده به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم اين قراردادها در پايگاه اطلاع‌رساني آن بانک/ مؤسسه اعتباري صورت پذيرد؛
2-قبل از انعقاد و يا امضاي قراردادهاي یاد شده، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد اين قراردادها آگاهي کامل کسب نموده و نسخه‌اي از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد؛
3-پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن را که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مي‌باشد، در اختيار طرفين قرارداد (تسهيلات‌گيرنده، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران) قرار گيرد.
بديهي است هر نوع تغيير در ارکان و مفاد اين قراردادها صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير مي‌باشد. با عنايت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن، اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند.
نظر شما