پرداخت هر گونه وجه از بودجه کشور به ورزش حرفه ای ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه در ماده 16 مبنی بر تکالیف دولت در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی به بحث پرداختند.

بر اساس این گزارش پیشنهاد جایگزینی ماده 16 به لایحه دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما این جایگزینی با اخطار قانون اساسی که از سوی محمد رضا باهنر نماینده تهران مطرح شد نتوانست رای لازم را کسب کند.

در لایحه دولت تاکید شده بود به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی دستگاههای اجرایی مکلفند یک درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه کنند.

محمد رضا باهنر با استناد به اصل 52 و 53 قانون اساسی یادآور شد: بر اساس اصل 52 بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس تسلیم می شود و هر گونه تغییر در ارقام آن تابع قانون مقرر است.

وی افزود: در این ماده که در لایحه دولت آمده تاکید شده یک درصد بودجه دستگاههای اجرایی به ورزش اختصاص یابد. شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه و نیروهای مسلح دستگاههای اجرایی هستند در حالی که ربطی به تربیت بدنی ندارند، اساسا شورای نگهبان کجایش به تربیت بدنی مربوط می شود، بنابراین این ماده برنامه ریزی و بودجه ریزی را به هم می ریزد.

لاریجانی در پاسخ به اخطار قانون اساسی باهنر گفت: اگر در این ماده تاکید می شد "تا یک درصد" اخطار وارد بود اما در ماده مذکور یک درصد روشن است و اشکال قانون اساسی ندارد ، اما این موضوع که این مسئله به دستگاههایی چون نیروی مسلح و شورای نگهبان ربطی ندارد اشکال واردی است و یک اشکال محتوایی دارد اما اشکال قانون اساسی نیست.

پس از این اخطار باهنر، مجلس برای بازگشت به لایحه دولت در ماده 16 وارد رای گیری شد اما این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد.

پس از آن مجلس وارد بررسی پیشنهادات اصلاحات جزئی شد که در این بخش احمد توکلی نماینده تهران پیشنهاد حذف بند 3 ماده 16 در گزارش کمیسیون تلفیق را ارائه کرد.

به گزارش مهر بند 3 ماده 16 گزارش کمیسیون تلفیق تصریح می کند که دولت مکلف است نسبت به فروش اماکن ورزشی در حال بهره برداری، آماده بهره برداری و یا نیمه تمام مشروط به عدم تغییر کاربری اقدام و وجوه حاصله را به حساب خزانه داری کل واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تکمیل واحدهای در دست اجرا و یا پرداخت تسهیلات بر اساس شرایط مندرج در بند 2 این ماده برای تحقق احکام مذکور اختصاص دهد.

رئیس مرکز پژوهش ها در توضیحات خود اظهار داشت: بند 3 از ماده 15 که نمایندگان مجلس به حذف آن رای دادند وضعیت بدتری دارد البته با اصل 3 قانون اساسی نیز در تعارض است.

وی ادامه داد: اصل 3 قانون اساسی تصریح دارد که ورزش، تربیت بدنی و آموزش باید در همه سطوح رایگان باشد.

توکلی گفت: اصل 44 قانون اساسی مربوط به مسائل اجتماعی نیست بلکه فصل اقتصادی را در بر می گیرد و در قانون اصل 44 عمق اجتماعی استثناء شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این درست نیست که با پول شرکت نفت ورزشگاه بزنیم و در هر شهری که می رویم برای احداث ورزشگاه اقدام کنیم و همه را به بخش خصوصی بدهیم و در نهایت مردم برای استفاده از این اماکن ورزشی پول بدهند این با عدالت نمی سازد.همچنین مصداق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هم نیست، با قانون اساسی نیز در تضاد است ، خواهش می کنم به حذف این بند رای دهید.

لاریجانی رئیس مجلس بعد از اظهارات توکلی گفت: در خلال صحبت های آقای توکلی اخطار قانون اساسی هم بیان شد که اگر بند 3 ماده 16 درباره فروش اماکن ورزشی به طور یکسان باشد مخالف اصل 3 قانون اساسی است اما اگر مقصود کمیسیون تلفیق این باشد که فقط در شهرهای بزرگ امکان فروش برخی اماکن ورزشی باشد قابل قبول است.

رئیس مجلس با بیان اینکه اخطار قانون اساسی را وارد می دانم این اخطار را به رای گذاشت و نمایندگان مجلس با 149 رای موافق، 13 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر به این اخطار قانون اساسی رای مثبت دادند.

سپس نمایندگان و از جمله توکلی خواستار رای گیری درباره پیشنهاد حذف بند 3 شدند اما لاریجانی در اظهاراتی گفت: من معتقدم راه معقول تری وجود دارد و نباید فوری این بند را حذف کنیم می توان این بند را اصلاح کرد به این صورت که در شهرهای بزرگ تا آنجا که امکان دارد فروش اماکن ورزشی برای دولت منع نداشته باشد اما در شهرهای کوچک این منع وجود داشته باشد.

پس از این اظهارات لاریجانی نمایندگان به طور مکرر خواستار رای گیری در مورد حذف بند 3 شدند.

لاریجانی به این درخواست تن داد و پس از آن محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در مخالفت با این پیشنهاد تاکید کرد بحث این ماده خرید خدمت از بخش خصوصی برای مردم است وظیفه دولت این است که ورزش را برای مردم رایگان کند. بنابراین این بند به معنای خصوصی شدن و دریافت پول از مردم برای ورزش نیست بلکه به معنای سپردن اماکن ورزشی به بخش خصوصی است، ما به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که ورزش پولی شود اما می توان مدیریت آن را به بخش خصوصی سپرد.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در موافقت با حذف بند 3 اظهار داشت: نمایندگان مجلس همان قدر که به موضوع بهره برداری بخش خصوصی از اماکن ورزشی حساس بودید و به حذف آن رای دادید این بار نیز نسبت به ماده 3 حساسیت نشان دهید و با حذف آن موافقت کنید زیرا در غیر این صورت اقشار محروم جامعه از استفاده از اماکن ورزشی محروم می شوند و مردم ما را لعنت خواهند کرد.

وی گفت: اگر دولت امکان فروش اماکن ورزشی را داشته باشد پس چه کاری برای مردم می خواهد انجام دهد ، مدیریت اماکن ورزشی باید دولتی باشد.

پیشنهاد نماینده دولت برای اصلاح لایحه دولت

پس از اظهارات موافق و مخالف نماینده دولت در پشت تریبون حاضر شد و ضمن مخالفت با حذف بند 3 ماده 16 تاکید کرد: پیشنهاد دولت نیز این است که این بند اصلاح شود و در شهرهای بزرگ دولت اجازه داشته باشد ظرفیت مازاد اماکن ورزشی را به فروش برساند. تعریف شهرهای بزرگ نیز مشخص است شهرهای بالای 15 هزار جمعیت جزو شهرهای بزرگ محسوب می شوند.

مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با قرار گرفتن پشت تریبون با حذف بند 3 ماده 16 مخالفت کرد و از نمایندگان خواست به حذف آن رای ندهند اما پس از اظهارات مفتح برای حذف بند 3 وارد رای گیری شد و نهایتا مجلس با 132 رای موافق، 33 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر با حذف این بند موافقت کرد.

به گزارش مهر بر اساس تصمیم مجلس دولت مکلف شد به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقداماتی را انجام دهد ، از جمله این اقدامات این است که دولت مکلف شد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای مورد نیاز را در ردیف های مستقل در قالب بودجه های سنواتی منظور کند.

همچنین دولت مکلف شد اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در غالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمک های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه های سنواتی پیش بینی کند.

بر اساس تبصره این ماده پرداخت هر گونه وجه از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه ای ممنوع شد.