مهدی غضنفری در گفتگو با مهر گفت: وزیران عضو کارگروه صادرات کشور سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور را تصویب کردند، در این مصوبه که معاون اول رئیس جمهور 21 فروردین ماه ابلاغ کرده است، دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند ضمن هماهنگی با وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران)، نسبت به اجرای برنامه‌ها و تکالیف مربوط اقدام کنند.
وزیر بازرگانی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تحقق برنامه‌های بخشی، گزارش عملکرد اجرای سند یاد شده را هر 6 ماه یکبار به کارگروه صادرات کشور ارائه خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور، نوعی تقسیم کار ملی از سوی وزارت بازرگانی در امر توسعه تجارت مطرح شد که قاعدتا با توجه به دستگاههایی که از آنها در این سند نام برده شده است، موضوع تولید برای صادرات و حذف موانع در مسیر تجارت خارجی مدنظر قرار گرفته است.
وزیر بازرگانی افزود: در سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور، همت گماشتن در دستیابی به اهداف مشخصی که در حوزه تجارت و صادرات پیش‌بینی شده، مدنظر قرار گرفته است و در این میان، اگر کمبودی بر سر راه توسعه تجارت خارجی کشور وجود داشته باشد، در مراحل بعدی جبران خواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح آمایش تجاری کشور برای تصویب نهایی به هیئت دولت می‌رود، ابراز امیدواری کرد که این طرح، امسال به عنوان بخشی از استراتژی تجاری کشور قابل پیاده‌سازی باشد؛ چرا که این طرح فرآیندی 5 ساله دارد و ابتدای آن با آغاز اجرای برنامه پنجم توسعه و انتهای آن همزمان با پایان این برنامه، طراحی شده است.
غضنفری با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار در سال جهاد اقتصادی گفت: بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن این فضا از جمله لازمه‌های پیاده‌سازی اهداف جهاد اقتصادی است.
نظر شما