به گزارش خبرنگار مهر حبيب الله حقيقی رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رياست جمهوری با اشاره به اهميت موضوع قاچاق و جايگاه مخرب آن در کشور گفت قاچاق بر تجارت قانونی، سرمايه گذاری، اشتغال و مباحث اقتصادی کشور اثرات مخربی دارد به طوری که اگر بخواهيم بر طرح هاي کلان اقتصادی و خروج از رکود متمرکز شويم بدون پرداختن به موضوع قاچاق و از بين بردن آن نمي توانيم از مسايل اقتصادی و شرايط سخت آن عبور کنيم چرا که قاچاق گره اي عمده در هر حرکت مثبت برای بهبود وضعيت اقتصادی است.
به گفته وی: در سال ۹۲ برآورد حجم قاچاق ۲۰ ميليارد دلار بوده است که اين رقم معادل ۶۰ هزار ميليارد تومان می شود. اين در حالی است که بودجه عمرانی ۳۰ هزار ميليارد تومان است و ناگفته پيداست که حجم قاچاق دوبرابر کل بودجه عمرانی کشور ماست.
حقيقی گفت: اگر بتوانيم با کاهش حجم قاچاق موانع توسعه ای را برطرف کرده و بودجه عمرانی را به موقع تامين کنيم طرح های عمرانی به سامان می رسد و اين امر خود موجب رونق عمده ای در موضوعات اقتصای می شود.
وی گفت: قاچاق آثار مخربی بر مسایل اجتماعي از جمله اشتغال و بي کاری دارد؛ برآوردها در حوزه اشتغال به گونه ای است که گفته می شود با ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان می شود شغل ايجاد کرد حال تصور کنيد که با درآمدهای حاصل از قاچاق چه ميزان اشتغال می توان بوجود آورد.
حقيقی گفت :حجم کالاهاي قاچاق در سال ۹۲ که از طريق مبادی غير رسمی و از ده معبر وارد کشور شده رقمی معادل ۱/۳ ميليارد تومان است که از طريق کوله بران صورت گرفته است؛ با اين رقم می توان ۱۷۵ هزار شغل در کشور ايجاد کرد.
وی با تاکيد بر اين که بی کاری منشا بسياری از مفاسد محسوب می شود گفت : قاچاق در حوزه فرهنگي نيز نقش دارد و اين همان چيزی است که با عنوان تهاجم فرهنگي موضوعيت پیدا می کند .
وي سلامت محوری را نيز يکي ديگر از موضوعاتی دانست که دست خوش آثار مخرب قاچاق می شود و افزود: در حوزه ورود دارو و لوازم بهداشتی به صورت قاچاق صدمات و آثار ناشی از آن غيرقابل جبران است.
حقيقي تاثير قاچاق در بحث سبک زندگی را نيز مهم برشمرد و گفت: در بعضي از مناطق کشور براساس سودهاي بادآورده از طريق قاچاق سوخت گزارشاتی وجود دارد که حتي نوجوانان آينده و شغل خود را در اين امر دانسته و می خواهند در آينده به سراغ اين شغل بروند.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رياست جمهوري گفت: قاچاق در مباحث امنيتی نيز تاثير می گذارد تا جایی که بر اساس گزارشات حتی قسمتی از منابع مالي حمايتی از گروه های تروريستی چون داعش از طريق قاچاق صورت می گيرد؛ در شرايط حاضر بايد تاثيرات مخرب قاچاق جدی گرفته شود و اين يک ضرورت است.
به گفته وي قاچاق متاثر از عوامل متعددي چون مشکلات فرآيندهاي رسمی واردات و صادرات رسمی کشور است به طوری که فرآيندهای رسمی تسهيلاتی نبوده و بيشتر ممانعتی است و حتي از نظر زمان، هزينه اسناد، تعرفه، تعدد سازمان ها در صادرات، تعدد قوانين و بعضا ضد و نقيض بودن اين قانون ها موجب گرایش افراد به سمت قاچاق می شود.
وی افزود هزينه های صادرات و واردات قانونی ۱۷ درصد است، در حالی که هزينه های قاچاق کالا تنها ۴/۶ درصد است پس در اين شرايط مسير قاچاق از مسير قانوني به صرفه تر است.
به گفته حقيقی برای از بين بردن سود آوری قاچاق برای قاچاقچیان سوخت و کالا و ارز بايد هزينه های فرايندهای رسمی را کاهش دهيم تا قاچاق به صرفه نباشد.
نظر شما