منوچهر توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکل‌گیری مجمع داوری استان اصفهان اظهار داشت: با شکل‌گیری این مجمع مشکلات سیستم دادرسی از جمله زمان و هزینه به حداقل خواهد رسید.
وی با بیان اینکه با راه اندازی مجمع داوری افراد در سیستم داوری در انتخاب قاضی آزاد خواهند بود، افزود: از این رو با اجرای این طرح سرعت رسیدگی به موضوع اختلافی سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه راه اندازی مجمع داوری استان اصفهان در حال حاضر دغدغه اصلی حقوقدانان این استان است، افزود: از این رو ضروری است که مجمع داوری استان اصفهان به عنوان بازوی اجرایی دادگستری فعالیت خود را آغاز کند و حجم زیاد مراجعه به مراکز دادگستری را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مراجعه‌کنندگان به دادگستری به مشکلات حقوقی در خصوص زمین و املاک و مستغلات، تجارت و مسائلی از این دست اختصاص دارد، ادامه داد: علاوه بر حجم پرونده‌های تشکیل شده با موضوعات مذکور زمان رسیدگی به هر یک از آنها بسته به زمان دادرسی به درازا خواهد کشید که از حوصله شاکی و هم متشاکی خارج است و در ادامه هزینه‌هایی که در طول این مدت صرف خواهد شد تاحد زیادی بالاست.
توسلی با بیان اینکه با اجرای طرح مجمع داوری در استان اصفهان رای صادره از سوی مجمع مورد قبول طرفین خواهد بود، اظهار داشت: چرا که در این نوع دادرسی شاکی و متشاکی خود قاضی پرونده خود را انتخاب کرده‌اند.
وی به پرونده های تجاری با حضور تجار خارجی هم اشاره کرد و گفت: محرمانه بودن موضوعات تجاری برای تجار خیلی مهم است که خیلی مایل اند اصرار تجاری آنها فاش نشود این درحالی است که در دادگاه این موضوع خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: در سرمایه گذاری خارجی، تجاربه طور حتم سراغ داوری می‌روند چرا که به دادگستری هیچ کشوری اعتماد نمی کند و مایل است که خود در انتخاب قاضی دخیل باشد که سیستم داوری مجمع این حق را برای او قائل می شود و این موضوع یک حرکت جهانی است.
وی با اشاره به پیشینه حکمیت و داوری در میان ایرانیان و سنت کدخدا منشی در سال‌های نه چندان دور افزود: رفتار کدخدامنشی در ایران با گذشت زمان کمرنگ شد اما در برخی کشورهای غربی هنوز که هنوز با همین روش و با عنوان سیستم داوری اعمال قانون می شود که به مراتب بیشتر از دادگاه در کمیسیون تجارت سازمان ملل مورد توجه و استناد است.
توسلی اظهار داشت: ایران در سال ۱۳۷۶ به جمع کشورهای عضو «آنسیترال»(سیستم داوری) پیوسته است اما متاسفانه همچون گذشته دادگستری ضمانت رای و حکم پرونده هاست.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری در مجمع داوری برای هر پرونده قاضی متخصص آن وجود دارد و همانند دادگاه که قاضی موضوع بررسی را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد نیست و به این شکل سریعتر به خواسته طرفین رسیدگی می شود.
وی به الزامات حقوق شهروندی هم اشاره کرد و افزود: یکی از شرایط حقوق شهروندی اعتماد شهروندان به یکدیگر است که در این سیستم شهروندان دیگر نیاز به پیگیری از طریق دادگستری ندارند و می توانند با اعتماد به یکدیگر و از طریق این مجمع شخصا پیگیر امور خود باشند.
نظر شما