به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی پیش از ظهر امروز در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به سئوال ملی هفت نفر از نمایندگان درباره علت ایجاد محدودیت در آزادی بیان و ممانعت از پرداختن مطبوعات به پرونده‌هایی نظیر قرارداد گازی کرسنت و نیز مذاکرات هسته‌ای، اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا در این دوره آزادی مطبوعات محدود شده است یا خیر؟ بسیاری از دوستان برعکس این مساله اشکال دیگری به ما می‌گیرند و می‌گویند که آزادی‌ها در حد ولنگاری رسیده است.
وی افزود: در عین حال آنچه برای ما مهم بوده و ملاک است، قانون اساسی و قانون مطبوعات است که آزادی‌ها را جز در مواردی که تخلف بوده و مخل مبانی اسلام است، به رسمیت شناخته است.
جنتی با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان مبنی بر توهین و افترا به نمایندگان مجلس در برخی روزنامه‌ها، گفت: در این رابطه یک ابهام وجود داشت که در خود هیات نظارت بر مطبوعات عده‌ای معتقد بودند که منظور از توهین به مقامات، توهین به مقام معظم رهبری و موارد مشابه است، اما به اعتقاد ما منظور از «مقامات» آن چیزی است که در قانون استخدام کشوری نیز آمده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به ابهام موجود در رابطه با کلمه «مقامات»، حدود سه ماه پیش استفساریه‌ای به هیات رئیسه مجلس دادیم تا منظور از این کلمه روشن شود و اگر این کار انجام شود، موارد مختلف در هیات نظارت بر مطبوعات قابل بررسی و ارجاع به دادگاه است.
وی با بیان اینکه ما درباره آزادی مطبوعات مشکلی نداریم، تصریح کرد: روزنامه‌های مخالف دولت هرچه می‌خواهند می‌نویسند و حتی در مورد مهمترین مسائل کشور که موضوع هسته‌ای و مذاکرات است، افراد و نمایندگان مجلس مصاحبه می‌کنند و رسانه‌ها نیز هر کدام نظر خاص خود را دارند.
جنتی با اشاره به انتقاد نمایندگان سئوال‌کننده از محدود کردن رسانه ها در پرداختن به پرونده فساد در قرارداد گازی «کرسنت»، تصریح کرد: کرسنت قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و یک شرکت اماراتی برای انتقال گاز به این کشور امضا شده و وزرای بعدی به تعهدات خودشان عمل نکرده‌اند که باعث طرح دعوا از سوی طرف قرارداد علیه ایران شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در یک مرحله ایران را به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار خسارت محکوم کرده‌اند و البته کار به همین جا ختم نمی‌شود و موضوع ادامه دارد.
وی افزود: بر این اساس از دو سال قبل شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که نه مقامات حق اظهارنظر در این رابطه را دارند و نه مطبوعات؛ این مصوبه رسمی شوراست و تاکید شده که اجازه دهید کار به طور رسمی و حقوقی انجام شود تا منافع جمهوری اسلامی استیفا شود.
جنتی اضافه کرد: بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است و در تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات نیز مصوبات این شورا برای همه مطبوعات الزام‌آور است.
حذف دانشجویان منتقد و اظهارات رئیس‌جمهور علیه منتقدان ربطی به من ندارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با بیان اینکه هر کشوری برای امنیت ملی خود حد و مرزهایی قائل است، اظهار داشت: ما نیز هیچ مورد دیگری نداشته‌ایم که مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی برای محدود کردن مطبوعات ابلاغ شود.
وی با اشاره به برخی مطالب مطرح شده از سوی طراحان سئوال از جمله محدود کردن دانشجویان برای انتقاد، توهین رئیس‌جمهور به منتقدان و فشار بر صدا و سیما از سوی دولت، گفت: این موارد عملاً اشکالاتی است که به دولت وارد کرده‌اند، اما من مسئول مطبوعات هستم که هر چند در آنجا نیز مسئولیت مطبوعات با هیات نظارت بر مطبوعات است و ما فقط یک رای داریم، اما در عین حال وزیر ارشاد مسئول پاسخگویی درباره تصمیمات هیات نظارت است.
جنتی ادامه داد: حذف دانشجویان منتقد و اظهارات رئیس‌جمهور درباره منتقدان و اینکه در شبکه خبر و اخبار ۲۰:۳۰ چه اتفاقی می‌افتد، ربطی به وزیر ارشاد ندارد.
یارانه همه مطبوعات به صورت عادلانه پرداخت شده/سهل‌انگاری شود، کرسنت برای ما خسارت خواهد داشت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه درباره برخورد دوگانه با مطبوعات، گفت: کجا چنین برخوردی با مطبوعات شده است؟ از ابتدای این دولت تاکنون دو هزار مورد مجوز مطبوعات و نشریات الکترونیک صادر کرده‌ایم؛ در حالی که در تمام دوره‌های قبل کلا پنج هزار مجوز بیشتر صادر نشده بود.
وی تاکید کرد: درباره حمایت‌های مالی یارانه‌ای نیز در این دولت یکسری شاخص‌ها و معیارها را تعیین کرده‌ایم و در سایت معاونت مطبوعاتی وزارتخانه گذاشته‌ایم و هر نشریه‌ای می‌داند چقدر یارانه گرفته و هیچ فرقی هم بین نشریات مخالف و موافق دولت نیست و در تمام دوره‌های جمهوری اسلامی تا این میزان شفاف عمل نشده است.
جنتی با اشاره مجدد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی، گفت: مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی که به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده، به کمیته سیاستگذاری و تبلیغات شورا تفویض اختیار کرده که تصمیم بگیرند و ابلاغ کنند و این تصمیمات برای همه لازم‌الاجراست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: بنده نیز معتقدم پرونده کرسنت مشکلاتی دارد و رشوه‌هایی داده شده، اما به هر حال این پرونده پیچیدگی هایی دارد که اگر سهل‌انگاری شود خسارت برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؛ به همین جهت گفته شده است که فعلا سکوت شود تا کار پیگیری شود.
وی ادامه داد: از یکسو می‌گویند نشریات اصولگرا نمی‌توانند انتقاد کنند و از سوی دیگر می‌گویند چرا تا این حد نشریات آزاد گذاشته شده‌اند؛ در رابطه با مذاکرات هسته‌ای و توافق ژنو هیچ مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نشده و دوستان هم هر چه می‌خواهند، می‌نویسند.
جنتی در پایان تصریح کرد: تلاش ما این بوده است که درباره آزادی مطبوعات طبق قانون عمل کنیم و موافق و مخالف حرفشان را بزنند.
بر اساس این گزارش پس از توضیحات وزیر ارشاد و به دلیل قانع نشدن نمایندگان سئوال‌کننده، موضوع سئوال و پاسخ‌های وزیر به رای گذاشته شد که از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس، نمایندگان با ۸۴ رای موافق، ۱۱۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از پاسخ‌های علی جنتی قانع نشدند و به این ترتیب، وزیر ارشاد دولت یازدهم دو کارته شد.
نظر شما