به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانگیری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بعد از تحریم، دولت یازدهم باید از عصاره مدیریت دولتی کشور به خوبی استفاده کرده و تجارب ارزشمند گذشته را در حوزه پساتحریم به خوبی مورد استفاده قرار دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم با حضور اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: مهمترین تقاضای بخش خصوصی امروز این است که سکان اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی باشد و در فضای پساتحریم، اتاق بتواند نقش آفرین باشد.
وی تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری بر پرهیز از اقتصاد دولتی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید عملیاتی شود و انتظار داریم استمرار عقلانیت دولت که در دو سال اخیر در اقتصاد راهگشا شد، در حوزه پساتحریم نیز مشاهده شود، چرا که شرایط هیجانی بعد از تحریم می‌تواند منجر به انجام برخی حرکات پوپولیستی شود.
به گفته جهانگیری، اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطف اقتصاد ایران بود که متاسفانه به بدترین شکل اجرا شد و انتظار می‌رود دولت با پایش واگذاری‌ها، بخش‌های واقعی دولتی را به فعالان اقتصادی بسپارد. این در شرایطی است که در حوزه سهام عدالت به معنای واقعی مالکیت واگذار شد، اما مدیریت همچنان در ید دولت است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: امروز تهدید جدی فعالان اقتصادی، بازار ایران است که می تواند تبدیل به یک بازار جذاب برای واردات شود. از سوی دیگر، اقتصاد ما نیز بانک‌محور است و در قانون نظام پولی و مالی، تاسیس هر گونه بانک خارجی ممنوع شده است، بنابراین انتظار می‌رود با اصلاح قانون نظام پولی و مالی در شرایط رقابتی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در بخش قوانین و مقررات انتظار داریم با تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی یک بار دیگر قانون سرمایه‌گذاری خارجی مورد بازنگری قرار گیرد تا فضا رقابتی‌تر شود.
همچنین محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این جلسه، گفت: اقتصاد دولتی دوای درد نیست و اگر قرار بود اقتصاد متکی به نفت به خوبی جواب بدهد، عربستان با ۹۰۰ میلیارد دلار ذخایر نفتی باید یکی از کشورهای پیشرو در اقتصاد دنیا بود.
وی افزود: پس از تحریم بخش خصوصی آنقدر تکامل یافته است که می‌تواند گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای اقتصادی برای بخش خصوصی باید هموارتر شود.
جلال پور خاطرنشان کرد: رفت و امد هیات‌های اقتصادی در زمانی می‌تواند پاسخ مثبت به اقتصاد ایران ارائه دهد که خصوصی‌سازی به شکل واقعی صورت گرفته باشد. در غیر این صورت، باز هم خارجی‌ها با دولت وارد شراکت می‌شوند که این موضوع نمی‌تواند به تکامل اقتصاد ایران بینجامد.
در همین حال، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه آفتاب دولت یازدهم در موقعیت ظهر قرار گرفته و سایه‌ها باید در کوچکترین اندازه باشند، گفت: سایه فساد اداری بلند است.
پدرام سلطانی، معاون اول رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس شورای عالی مقابله با مفاسد اقتصادی مورد خطاب قرار داد و گفت: در نیمه راه دولت یازدهم هستیم و آفتاب عمر دولت در موقعیت ظهر قرار گرفته است که سایه‌ها باید در کوچکترین اندازه در آن باشند اما متاسفانه سایه فساد اداری و اقتصادی بسیار بلند و گسترده است.
وی تصریح کرد: معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرده برای مقابله با فساد خط قرمز ندارد، در حالی که فساد اداری هم اکنون تهدیدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد شده و سئوال بخش خصوصی این است که در مقابله با فساد اداری فراگیر، دولت چه برنامه ای دارد؟
سلطانی معتقد است پایه‌های بزرگ فساد، دولت بزرگ و اقتصاد ضعیف است که دولت باید مشخص کند چه اقداماتی برای کوچک کردن دولت انجام داده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: دولت باید پاسخ دهد که چه تعداد شاغل دولتی دارد و چقدر برنامه‌های دولت الکترونیک را پیاده‌سازی کرده، این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از فساد، زمینه قوانین و مقررات دست‌وپاگیر را باید از میان بردارد و در این راستا به ازای صدور هر یک بخشنامه، دو بخشنامه گذشته را از رده خارج کند.
وی از راه اندازی کمیسیون سلامت اداری در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خبر داد و گفت: برای مقابله فعالان اقتصادی با فساد نیز به زودی راهنمای نحوه مقابله با فساد را منتشر خواهیم کرد و از معاون اول رئیس‌جمهور گزارش پیشرفت در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی را خواستاریم.
نظر شما