به گزارش خبرنگار مهر، سعید کاویانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری مشترک اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی است که به عنوان یک سند راهبردی در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: اساسا پیشگیری از وقوع جرم باید به صورت عملی باشد، همچنین باید به صورت فراقوه‌ای صورت گیرد و تنها وظیفه قوه قضائیه نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره‌کل دادگستری قم با بیان اینکه بومی کردن پیشگیری از وقوع جرم امری ضروری است، افزود: برای بومی کردن پیشگیری از جرم استفاده از ظرفیت اتاق اصناف، سازمان صنعت و معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ضروری است.
قم جزو سه استان بر‌تر کشور از نظر امنیتی است
وی بیان کرد: در سطح استان قم ۶۳ اتحادیه وجود دارد که ۳۰ هزار واحد صنفی را پوشش داده است.
کاویانی گفت: با وجود اینکه استان قم یکی از کوچک‌ترین استان‌های کشور است بالا‌ترین میزان صنوف در این استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم در سه سطح با صنوف همکاری می‌شود، افزود: با همکاری سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف ارتقای آگاهی صنوف به صورت تخصصی صورت می‌گیرد که در این خصوص کارگاه تخصصی برای متقاضیان و صنوف یا افرادی که متقاضی دریافت پروانه و یا تمدید پروانه هستند برگزار می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره‌کل دادگستری قم با بیان اینکه سطح مشارکت شهروندان در ایجاد و افزایش امنیت نقش بسیاری دارد، گفت: پیشگیری‌های وضعی و امنیتی و انتظامی با اتخاذ تدابیر لازم منجر به کاهش هزینه‌های ارتکاب جرم برای شهروندان می‌شود و هزینه ارتکاب جرم برای هنجار شکنان نیز افزایش می‌یابد.
وی بیان کرد: خوشبختانه استان قم جزو سه استان بر‌تر کشور از نظر امنیتی است.
فعالیت ۱۷۰۰ بنگاه معاملات املاک در قم
کاویانی گفت: یکی از اتحادیه‌هایی که آسیب‌های اجتماعی میان آن‌ها زیاد است بنگاه معاملات املاک است که هزار و ۷۰۰ بنگاه در سطح شهر فعالیت می‌کنند و برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کنار اتخاذ کد رهگیری توسط بنگاه معاملات ملکی از مهرماه کلیه قراردادهای معاملاتی به صورت پرینت و چاپ شده می‌باشد.
وی عنوان کرد: علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم برای اصناف، قوانینی با هدف ساماندهی واحدهای صنفی اتخاذ شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره‌کل دادگستری قم ادامه داد: کلیه اتحادیه‌ها مکلف شده‌اند که از واحدهای صنفی بخواهند برای افزایش امنیت دوربین نصب کنند.
وی همچنین اظهار داشت: چاپ هر گونه آگهی تبلیغی از افراد فاقد شماره پروانه جریمه نقدی خواهد داشت.
وی ادامه داد: در استان قم در آرایشگاه‌های زنانه مصرف مواد مخدر وجود ندارد و برای افزایش امنیت آرایشگاه‌های زنانه دستور داده شده که در آرایشگاه‌ها کمدهایی برای نگهداری طلاجات و موبایل و غیره مشتریان قرار داده شود.
نظر شما