به گزارش خبرنگار مهر، در اساسنامه جدید صندوق ضمانت سـرمایه‌گذاری تعاون، این صندوق می‌تواند در هر سال مالی حداکثر تا ۳۰ درصد از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاونی به بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا ۵۰ نفر شاغل با اولویت مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی عضو شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز حرفه‌ای با تأکید بر مشاغل خانگی، خوداشتغالی و شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهد. البته گزارش نحوه عملکرد این موضوع باید در گزارش سالانه به مجمع عمومی ارائه شود.
بر اساس این گزارش، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها اقدام به حمایت از شرکت‌های تعاونی و تسهیل در تأمین منابع مالی آنان می‌کند که دامنه فعالیت آن سراسر کشور را در بر می‌گیرد. این صندوق که در گذشته با عنوان «صندوق تعاون» فعالیت می‌کرد، بر اساس مصوبه اسفندماه سال ۸۸ هیأت وزیران به «صندوق ضمانت سـرمایه‌گذاری تعاون» تغییر نام یافت.
اما اخیرا نیز هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را اصلاح کرد و از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت تعاون و وزارت اقتصاد ابلاغ شد.
در اساسنامه جدید صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعادن، تاکید شده «صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می شود و چنانچه تکالیف و مأموریت‌های خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تأمین اعتبار خواهد شد». ضمن اینکه با اصلاح ماده ۲ این اساسنامه، صندوق برای مدت نامحدود و به صورت شرکت سهامی خاص فعالیت می‌کند.
امکان افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی فراهم شد
با این وجود، در حالی که طبق اساسنامه قبلی، افزایش سرمایه صندوق پس از تأیید مجمع عمومی باید به تصویب هیأت وزیران می‌رسید، طبق اسناسنامه جدید افزایش سرمایه صندوق صرفا با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است و نیازی به تصویب هیأت وزیران ندارد.
در این میان اهداف و فعالیت‌های صندوق در اساسنامه جدید نیز با رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین‌ها با تغییراتی مواجه شد؛ به این ترتیب که در اساسنامه جدید مقرر شد تا اعتبارات و سرمایه گذاری، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی، اتحادیه‌های تعاونی، اتاق های تعاون و شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شرکت‌های مذکور است تضمین شوند؛ این در حالیست که تا پیش از اصلاح اساسنامه، فقط سرمایه گذاری و تعهدات شرکت‌های تعاونی مشمول تضمین می‌شدند.
همچنین با اصلاح بندی در ماده ۵ این اساسنامه، بر جلب همکاری بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها و صندوق‌های ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیت‌های مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون تاکید شد.
حمایت از تاسیس شرکت‌های تعاونی ضمانت سرمایه‌گذاری
علاوه بر این، طبق اساسنامه جدید مقرر شد، در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین، از ایجاد و توسعه شرکت های تعاونی ضمانت سرمایه گذاری حمایت شود.
در اساسنامه جدید صندوق ضمانت سـرمایه‌گذاری تعاون، این صندوق می‌تواند در هر سال مالی حداکثر تا ۳۰ درصد از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاونی به بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا ۵۰ نفر شاغل با اولویت مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی عضو شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز حرفه‌ای با تأکید بر مشاغل خانگی، خوداشتغالی و شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهد. البته گزارش نحوه عملکرد این موضوع باید در گزارش سالانه به مجمع عمومی ارائه شود.
بر این اساس، به منابع مالی صندوق علاوه بر آنچه که در اساسنامه قبلی عنوان شده بود، «سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری و سپرده گذاری‌های صندوق» در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اضافه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری، در خرداد ۸۴ به منظور ایجاد تحول اساسی در اقتصاد ملی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با رویکرد کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش نقش بخش غیردولتی، با اولویت بخش تعاون، در سه بند با محوریت حضور مردم در اقتصـاد، به رؤسای قـوای سه‌گانه ابلاغ کردند.
دولت نیز در راستای سیاست‌های ابلاغی به‌منظور تأمین شرایط و امکانات اشتغال برای همه و تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، نسبت به ایجاد فضای سرمایه‌گذاری و رفع موانع آن در بخش تعاون اقدام کرد و با همکاری مجلس علاوه بر تأسیس بانک توسعه تعاون، اقـدام به ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، به عنوان یک نهاد تخصصی در بخش تعاون کرد.
اما از آن‌جایی که یکی از اصلی‌ترین موانع اعطای تسهیلات اعتباری برای تعاونی‌ها نداشتن وثایق کافی مورد نظر موسسات مالی و اعتباری و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری برای این بنگاه‌ها است، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، جهت توسعه بخش تعاون و رفع موانع آن، از طریق اعتبارسنجی متقاضیان نسبت به صدور انواع ضمانت‌نامه اقدام می‌کند.
نظر شما