به گزارش خبرگزاری مهر، فارغ از مسئولیت‌های تفویض شده به برخی موسسه‌ها و سازمان‌های دارای ساختار غیردولتی در برخی از کشورها، می‌توان بصورت کلی معاملات کلان (از نظر حجم و مبلغ) را در حوزه معاملات بخش دولتی متصور شد.
برگزاری مناقصات دولتی، تنها راه تعامل مالی با بخش خصوصی
طرح‌های زیربنایی و صنعتی بزرگ و کلان کشورها، بالاخص وقتی با شاخص‌های بین‌المللی (تولید ناخالص ملی، شاخص های رفاه و ثروت، رشد اقتصادی، تورم،...) و یا کالاهای استراتژیک در ارتباط باشند، توسط دولت (وزارتخانهها و دستگاه‌های تابعه) تعریف و مدیریت می‌شوند.
به گزارش ویرلن؛ با توجه به دو اصل شفافیت و بهره وری، قوانینی به‌منظور کنترل معاملات در بخش دولتی و نحوه ورود بخش خصوصی به معاملات دولتی تعریف شده است. عبارت آشنا در این مبحث، واژه «مناقصه» است و قانون برگزاری مناقصات نیز با محوریت این واژه تعریف شده است.
واژه «مناقصه» به سه گروه از معاملات (خرید، مقاطعه و استیجار) اشاره دارد ولی قانون برگزاری مناقصات به‌نوعی قابل اتلاق و تسری به معاملات فروش و اجاره (مزایده) نیز هست. با توجه به لزوم تبعیت از قانون، عملاً معاملاتی که در حوزه کلان (بیش از ۲۲۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶) ارزیابی می‌شوند، می‌بایست از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی منتقل شوند.
با توجه به مبلغ اشاره شده و با لحاظ کردن حاشیه‌های معمول و تعریف شده جهت سود، عملاً می‌توان درنظر گرفت بخش خصوصی که در قالب سازمان‌ها، موسسه‌ها و یا شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی فعالیت می‌کند، به‌منظور تداوم فعالیت و سودآوری در حوزه معاملات دولتی راهی بجز شرکت در مناقصات (و یا مزایدات) رسمی نخواهد داشت.
اهداف اصلی و فرعی برگزاری مناقصه
قانون‌‍گذار، با تصویب و ابلاغ قانون برگزاری مناقصات، لزوم شفافیت در فرآیند برگزاری، رعایت عدالت و ایجاد فرصت یکسان جهت عموم و نهایتاً الزام حفظ کیفیت موضوع معامله را با پایینترین قیمت و یا بهای قابل دستیابی، بصورت اکید مدنظر قرار داده است. در واقع، اهداف اصلی برگزاری مناقصه طبق فرآیند تعریف شده، در قالب حداکثر شفافیت، کیفیت و بهره‌وری تعیین شده است. با این‌حال، مزایایی نیز از قبیل: ارزیابی تخصصی و مالی مناقصه گران، مستندسازی، اطلاع رسانی عمومی، ابزارهای نظارتی و نهایتاً ارتقاء کیفی توانمندی مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصات را دارند نیز در قالب اهداف فرعی قابل تعریف است.
مناقصات کشور در برگیرنده چه حوزه‌هایی هستند؟
تمامی خدمات و تجهیزات موردنیاز سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق برگزاری مناقصات تامین می‌شوند: نگهداری فضای سبز یک پارک ۱۵۰ متری در غرب تهران تا احداث کلیدگردان یک واحد پتروشیمی... و البته برخی از سازمان‌ها و وزارتخانهها، مجوز ترک تشریفات جهت برخی معاملات خاص را دارند که عموماً مربوط به حوزه امور دفاعی و یا استراتژیک می‌شود.
برگزاری مزایده بر مبنای قانون یا سلیقه
همانطوری که اشاره شد، قانون به واژه «مناقصه» اشاره و تاکید دارد. در حالیکه به‌نظر می‌رسد کنترل فرآیند مزایدات نیز می‌بایست مدنظر قرار گیرد. بخصوص وقتی در مورد ارقام کلانی نظیر املاک، واحدهای صنعتی، امتیازات و از این قبیل صحبت می شود.
برگزاری مزایدات طبق آئین‌نامه‌های داخلی هر سازمان و یا ارگان صورت می پذیرد و نظارت نیز عموماً بصورت ذیحسابی و در سطوح داخلی تعریف می‌شود. روال عرفی برگزاری مزایده نیز مانند مناقصه شامل رعایت اصول و ارکانی است ولی عدم وجود ابزارهای نظارتی اصولی و بازرسی حین فرایند در معاملات دولتی کاملاً مشهود است. البته سازمان بازرسی کشور در معاملات کلان حضور دارد ولی معاملاتی که نتایج تاسف بار آنها رسانه‌ای می‌شوند، نشان دهنده عدم تامین سطوح نظارتی مناسب، لااقل در برخی از دستگاه‌های دولتی و یا جهت گروهی خاص از معاملات است.
سطح دقت و جامعیت اطلاعات در سایت مناقصات
با توجه به گسترش استفاده و افزایش ضریب نفوذ اینترنت به جامعه، انتقال بسیاری از داده ها و اطلاعات به بستر مجازی با دقت و سرعتی قابل قبول رخ داده است. در حال حاضر، مراجعی جهت دریافت اطلاعات مناقصات و مزایدات در حال برگزاری در این بستر وجود دارند که در قالب اپلیکیشن و یا وب سایت مناقصات تعریف شده‌اند.
سوابق فعالیت این پرتال‌ها نشان دهنده حضور موثر بخش خصوصی در این حوزه است. در واقع شرکت‌هایی با ماهیت خصوصی از حدود ۱۷ سال پیش در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در گذر زمان نیز تعدادی شرکت یا گروه جدید در قالب استارت آپ و صرفاً با کپی برداری از پرتال‌های استقرار یافته در این حوزه ورود داشته‌اند که عموماً توان و یارای مقاومت با بنیان گذاران را نداشته و به تدریج حذف شده‌اند.
با این‌حال، در حال حاضر تعداد محدودی وب‌سایت با سابقه فعالیت مستمر در کشور فعال هستند و عموم متقاضیان بخش خصوصی (و حتی دولتی) نیز اطلاعات موردنیاز خود را از این پرتال ها دریافت می‌کنند. حجم بالای اطلاعات موجود در این پرتال‌ها، به هیچ‌وجه قابل مقایسه با پرتال‌های دولتی طراحی شده نیست.
جامع‌ترین پایگاه مناقصات، مزایدات و استعلام‌های کشور
با توجه به فعالیت حدود ۶۵۰ دستگاه اجرایی دولتی و در حدود ۸۰۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی متوسط و بزرگ، مجموع مناقصات کشور طی یک ماه به عددی بالغ بر ۱۲.۰۰۰ عنوان رسیده است. در حال حاضر تنها راه دستیابی به اطلاعات مناقصات کشور و بخصوص در صورتیکه لزوم تفکیک اطلاعات بر اساس زمینه ی فعالیت مدنظر باشد، جستجو در اینترنت و در حالت بهینه، مراجعه به پایگاه های اطلاع رسانی مرتبط است. پایگاه اطلاع رسانی هزاره با قریب به ۱۷ سال فعالیت تخصصی و بعنوان پیشگام اطلاع رسانی مزایدات و مناقصات کشور بصورت طبقه بندی شده، می تواند بعنوان بهترین مرجع دریافت اطلاعات بروز و بهنگام مناقصه ها و مزایده ها برای بازرگانان، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور معرفی گردد.
نظر شما