دولت طرح تغییر ساعت را نمی پذیرد / نمایندگان مذاکره کننده با دولت خواستار تعویق طرح دو فوریتی تغییر ساعت هستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حالی که برخی از اخبارغیر رسمی از عدم اعلام نظر نهایی دولت در مهلت مقرر در خصوص تغییر ساعت خبر می دهند و هدف دولت را بررسی و تفاهم با کارشناسان دانسته و مهلت در نظر گرفته شده از سوی نمایندگان مذاکره کننده با دولت را فرصتی برای بررسیهای بیشتر و حصول توافق می دانند ، محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز و عضو مذاکرات دولت و مجلس با اعلام این خبر افزود : هدف این نمایندگان این است که دولت در فرصت بیشتر تا آخر هفته نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس را بررسی کند و به نتیجه برسد.

وی هر گونه توافق صورت گرفته میان مذاکره کنندگان دولت و مجلس برای تعویق طرح دو فوریتی تغییر ساعت را رد کرد .

طرح دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور بیست وسوم اسفند ماه با امضای 37 نماینده و با استناد به تاکید مرکز پژوهشهای مجلس بر صرفه اقتصادی تغییر ساعت تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شده بود . 

این طرح در پی مخالفت دولت با نظر مجلس مبنی بر لزوم تغییر ساعت ارائه شد اما مسکوت ماند و مقرر شد نمایندگانی از مجلس در نشستهای مشترک با اعضای دولت به توافقی منطقی در این خصوص دست یابند اما بعد از برگزاری چند جلسه از این دست دولت همچنان بر عدم تغییر ساعت اصرار دارد .

 به گفته میر تاج الدینی نمایندگان عضو گروه مذاکره کننده با دولت صبح فردا و پیش از در دستور قرار گرفتن طرح دو فوریتی تغییر ساعت با طراحان آن صحبت  کرده و از آنان خواهند خواست که تا آخر هفته به دولت مهلت دهند .

میرتاج الدینی گفت : امروز تلفنی با تعدادی از امضا کنندگان طرح صحبت شده و ارائه پیشنهاد به طراحان اصلی به فردا و در مجلس موکول شده است.

ظهر امروز حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر بار دیگر تاکید کرد : اگر تا فردا گزارشی از دولت درباره تغییر ساعت رسمی کشور به مجلس نرسد طرح دوفوریتی نمایندگان در این زمینه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

دولت نهم در اولین سال پذیرش مسئولیت طرح تغییر ساعت رسمی کشور در فصلهای بهار و تابستان را که در طول سالهای 1370 تا 1384 اجرا می شد لغو کرد .

آخر بهمن ماه سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی ، بر لزوم تغییر ساعت رسمی کشور که در فاصله  از ابتدای سال 86 تاکید کرد. با این حال دولت همچنان عدم تغییر ساعت در سال 85 را موفق دانست و بر اعمال نظر خود در سال 86 نیز اصرار ورزید .

غلامحسین الهام سخنگوی دولت در جلسه 22 اسفند ماه سال گذشته در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مدعی سرسختی دولت در تاکید بر مواضع غیر منطقی از جمله در موضوع مربوط به عقب کشیدن ساعت شد گفت : دولت از ظرفیت کار کارشناسی خوبی برخوردار است و در حوزه تغییر ساعت نیز در سال 70 بدون هیچ گونه استدلالی برای این امر ساعت را بر اساس فرضیه های ثابت نشده است، تغییر دادند.

 فردای آن روز طرح دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور با استناد به تجربیات موفقق سالهای گذشته و گزارش مرکز پژوهشها در خصوص مزیت و منافع اقتصادی و اجتماعی از سوی نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد . 

همزمان ، سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد : تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه اول سال، کاهش یک ساعت از زمان اوج مصرف انرژی برق به میزان 450 میلیارد ریال و نیز معادل 622 میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت نیروگاهها را در پی خواهد داشت.