به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در شور دوم در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر کرده است درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی از خزانه داری کل کشور واریز شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می شود صرف امور مربوط به بازارچه‌ها شود.
آئین نامه اجرایی این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین با موافقت نمایندگان ماده دیگری از این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد که به موجب این ماده اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکم علیه برداشت می شود.
