سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لایحه امنیت زنان در دولت دهم تدوین و تقدیم هیئت دولت شد و سپس در کمیسیون لوایح دولت یازدهم بررسی شد. اما این کمیسیون اعلام کرد که ابعاد قضایی لایحه بیشتر از ابعاد اجتماعی آن است و به همین دلیل لایحه دوباره به مرکز زنان بازگشت داده شد.
وی ادامه داد: در مرکز زنان دولت دهم پس از برگزاری جلساتی در نهایت تصمیم بر این شد که این لایحه با محوریت پیشگیری از خشونت علیه زنان به هیئت دولت ارسال شود که با توجه به تغییر دولت و تشکیل معاونت زنان، تصویب این لایحه به تعویق افتاده است و امیدوارم که مرکز زنان تصویب آن را در هیئت دولت دوباره در صدر کارهای خود قرار دهد.
به گفته موسوی چلک، هدف از تدوین این لایحه، پیشگیری از خشونت علیه زنان، تقویت بنیان خانواده، تامین حقوق و کرامت زن و ارتقای امنیت زنان است.
رئیس انجمن مددکاری ایران درباره اقدامات این انجمن در حمایت از زنان آسیب دیده نیز گفت: با پیگیریهای انجام شده، استانداران موظف شده اند تا همکاری بین 4 خط 125،123،110 و 115 را برای حمایت از زنان راه اندازی کنند، به این معنی که زنان در معرض خطر خشونت و یا زنان آسیب دیده با هر کدام از این شماره ها تماس گیرند، مسئولان موظف به رسیدگی به مشکلات بوده و باید آنها را به مراجع تخصصی برای حل مشکل شان ارجاع دهند.
وی با انتقاد از بی توجهی دولتها نسبت به مباحث اجتماعی گفت: در دولتهای مختلف مسائل اقتصادی و عمرانی بیشتر از مسائل اجتماعی مورد توجه مسئولان و دولتمردان بوده است. امیدواریم که در دولت تدبیر و امید این توجه بیش از گذشته باشد.
نظر شما