برنامه جدید بورس برای نماد پالایشگاه‌ها/ فطانت: شتاب‌زده عمل نمی‌کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، توقف و بسته بودن نمادپالایشگاه ها و پتروشیمی ها طی ماه های اخیر یکی از موضوعات مورد انتقاد سهامداران بورسی بود که البته به گفته رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار رایزنی های بسیاری با وزارت نفت برای بازگشایی آنها صورت گرفته است و وزیر اقتصاد هم پیگیری هایی را در این زمینه انجام داده است. 

با این وجود عدم بازگشایی نمادها یکی از موضوعاتی بود که انتقادات سهامداران به عملکرد صالح آبادی را در بر داشت، حال این توقع از فطانت رئیس جدید سازمان بورس از سوی سهامداران برای بازگشایی نمادهای پالایشگاه ها و پتروشیمی ها وجود دارد و به عنوان یکی از مطالبات اصلی آنها مطرح است. 

به هر حال بازگشایی نماد شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی ها در بورس را باعث آزادسازی دارایی های سهامداران و مردم خواهد شد و در عین حال بازگشایی نماد آنها تاثیر مثبتی بر حجم معاملات بورس خواهد گذاشت. مسئولان بورس مطرح می کنند که بسته شدن نمادها به دلیل کیفی سازی منطقی نیست و به ضرر آنها خواهد بود.

محمد فطانت رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه های خود برای بازگشایی نماد پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را در گفتگو بامهر اعلام و ضمن انتقاد از وضعیت کیفی سازی پالایشگاه ها عنوان کرد: برخی تحلیل ها نشان می دهد که بازگشایی نماد پالایشی ها و پتروشیمی ها تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه  خواهد گذاشت.

وی با اظهارامیدواری نسبت به اینکه شرکت پالایش و پخش با ارائه آمار به بورس در این زمینه کمک کند تا شفاف سازی صورت گیرد، گفت: به هر حال شتابزده عمل نخواهیم کرد و با تدبیر اما سریع اقدام خواهیم کرد و تمامی اقدامات با هماهنگی دولت خواهد بود تا کمترین اثر منفی داشته باشد. 

علی صالح آبادی رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین روز کاری خود در بورس به عنوان رئیس این سازمان به مهر گفت: توقف و بازگشایی نمادها بر عهده بورس است، اما طبق ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، شرکت‌ها موظف هستند که اطلاعاتشان را به سازمان بورس و اوراق ارائه کنند و طبیعتا سازمان براساس نتیجه بررسی این اطلاعات، دستور توقف یا بازگشایی نمادها را به بورس ها ابلاغ می کند. لذا این فرآیند، براساس نص صریح قانون بازار اوراق بهادار صورت می گیرد.

وی پیش از آن هم در گفتگویی با مهر از ادامه مذاکرات این سازمان با وزارت نفت و پیگیری وزیر اقتصاد برای بازگشایی نماد پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در بورس خبرداد و یکی از دلایل بسته شدن نماد پالایشگاه ها در بازار سرمایه را موضوع کیفی سازی مطرح کرد و گفت: موضوع کیفی سازی در قوانین بودجه سالهای 90، 91، 92 و 93 دیده شده است با این وجود به کیفی سازی پالایشگاه های حاضر دربورس توجه نشد.

رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بورس موضوع بازگشایی نمادهای پالایشگاه ها و پتروشیمی های حاضر در بورس را از طریق پیگیری های مداوم و مذاکرات دنبال می کند و در عین حال از پیگیری این موضوع در دولت و وزیر اقتصاد خبرداد و با بیان اینکه سازمان بورس خواستار بازگشایی نمادهای پالایشگاه ها است، زمانی برای بازگشایی نمادها اعلام نکرد و در عین حال گفت: سازمان بورس خواستار بازگشایی نمادها است تا اطمینان بخشی برای سهامداران ایجاد شود.

وی گفت: در صورتی که پالایشگاه ها منابع کافی در اختیار داشته باشند، کیفی سازی آنها امکانپذیر است و اگر منابع کمتری در اختیار داشته باشند، کیفی سازی منتفی است، موضوع کیفی سازی برای سال 93 با وجود منتفی شدن آن در سال 92 همچنان ادامه یافته است، پیشنهاد سازمان بورس مطرح نشدن این موضوع پس از گذشت چند سال از واگذاری آنها است.

وی ادامه داد: این موضوع در زمانی که سهام پالایشگاه ها واگذار شد، طرح نشده بود و بهتر است که با توجه به اینکه چند سال از واگذاری آنها می گذرد هم مطرح نشود، زیرا به امر به زیان سهامداران است و اعتماد آنها را به بازار سرمایه و سهام این شرکت ها از بین می برد.

در عین حال جمعی از سهامداران صنعت پالایشگاهی چندی پیش در نامه‌ای به روسای جمهور و مجلس خواستار رسیدگی به حقوق بیش از 45 میلیون سهامدار این صنعت شدند و به بیان 7 اقدام خلاف قانون وزارت نفت در این باره پرداختند که البته هنوز پاسخی در این زمینه دریافت نشده است.

در این نامه سرگشاده آمده است: "پیام‌های ملی این سال‌ها همچون تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی در سال 92 و اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در سال 1393 و...  که همواره بر توجه به فرهنگ، اقتصاد ، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی تاکید داشته اند و لزوم توجه به آنها همواره مد نظر آن مقامات بوده و می باشد؛ لیکن عدم اجرای صحیح آنها موجب خسارت و زیان هنگفتی به سهامداران صنعت پالایشگاهی در بورس شده است.

بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغیه مقام معظم رهبری توجه به گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، به عنوان هدف تأکید شده است و بر این اساس دولت نسبت به عرضه سهام شرکتهایی اقدام نموده و سرمایه گذاران نیز نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه ها اقدام کردند؛ لیکن بعد از عرضه سهام در میان مدت و بلندمدت مشکلاتی برای سرمایه گذاران آن صنایع توسط دولت ایجاد شده که یکی از این صنایع، صنایع نفت و پالایشگاه است.

صنعت نفت و پالایشگاه به عنوان یکی از چرخه های اصلی صنعت و اقتصاد همیشه مدنظر بوده و براساس شعارهای ملی طی چند ساله اخیر و برنامه  خاص صنعت نفت (خودداری از خام فروشی) همواره به عنوان صنعت برتر مطرح بوده است، لذا جهت توسعه صنعت به طور واقعی، طرح‌های توسعه کیفی و کمی راهگشا بوده و این ممکن نیست مگر اینکه صنعت سودآور، مطمئن، پایدار و قابل اتکا باشد تا علاوه بر رضایت فعالان در این صنعت، دیگران را نیز جهت سرمایه گذاری در صنعت نفت و پالایشگاه تشویق نمایند تا شعار بالندگی و رشد این صنعت به حقیقت بپیوندد.

ولیکن در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات مصوب، تصویب قوانین و مقررات جدید و تصمیمات مختلف نهاد دولتی مربوطه (وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش نفت) در این صنعت مشکلاتی ایجاد شده که همه فعالان بالفعل و بالقوه این صنعت بالاخص سهامداران خرد و کلان این شرکت (از جمله سهامداران سهام عدالت و سایر سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی) را دچار زیان و ندامت در سرمایه گذاری در این صنعت کرده است که نتایج آن در کاهش ارزش سهام و دارایی این سهامداران که بخش قابل توجهی از بورس نیز هستند، قابل توضیح است؛ در ذیل ابتدا میزان زیان ایجاد شده برای سهامداران این شرکت‌ها و سپس دلایل و نقش دولت بطور خلاصه ذکر می‌شود:

الف : میزان زیان وارده به کل صنعت و به تفکیک نوع سهامداران:

با توجه به دسترسی آمار و ارقام شرکت‌های بورسی در محاسبه زیان تنها شرکت های پذیرفته شده در بورس در نظر گرفته شده اند.

مقایسه ارزش شرکت‌های گروه نفت و پالایشگاهی موجود در بورس در مهر 92 و تیرماه 93

نماد معاملاتی تعدادی از سهام این گروه (پالایشگاه نفت اصفهان و پالایشگاه نفت تهران) بسته است که در صورت باز بودن نماد، ارزش گروه نفتی کاهش بیشتری را تجربه می کرد. مهم‌تر اینکه این زیان از جیب کدام قشر از جامعه بوده و به چه میزان.

زیان وارده به سهامداران به تفکیک نوع سهامدار

همانطور که از جدول فوق بر می آید، جمع کل زیان ناشی از تخلف و عدم رعایت قوانین به وسیله دولت معادل 243 هزار میلیارد ریال و به ترتیب 12 هزار میلیارد ریال برای سهامداران سهام عدالت (46 درصد)، 67 هزار میلیارد ریال برای سهامداران حقیقی و حقوقی غیر دولتی(28 درصد)، 63 هزار میلیارد ریال برای خود دولت (26 درصد) بوده است؛ نکته قابل تامل این است که منافع حاصل از این تخلفات و عدم رعایت قوانین برای دولت کمتر از 10درصد کل زیان وارده ناشی از این تخلفات می باشد. (یادآور می شود در صورت رعایت قوانین به طور صحیح امکان فروش باقیمانده سهام مشمول اصل 44 قانون اساسی و همچنین با قیمتی بالاتر فراهم می شد که باعث افزایش درآمد دولت می‌شد.)

با توجه به تعداد سهامداران سهام عدالت (حدود 43میلیون نفر)، سرانه زیان هر نفر سهامدار سهام عدالت ناشی از این تخلفات، حدود 6/2میلیون ریال خواهد بود که در مقایسه با یارانه پرداختی سالانه این رقم قابل ملاحظه می باشد.

لازم به عرض است که این آمار فقط و فقط مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است که اگر سایر شرکت‌های غیر بورسی به این جداول اضافه شود، آمار فاجعه باری را رقم خواهد زد و آن هم در زمانی که شعار جلوگیری از خام فروشی و توجه به ایجاد ارزش افزوده در صنعت نفت و پتروشیمی همواره به عنوان یک اصل برای جمهوری اسلامی مطرح بوده و هست.

ب- موارد عدم رعایت قوانین و مقررات توسط وزارت نفت:

1- تعیین بهای نفت خام و میعانات دریافتی براساس مبنای غیر منصفانه : طبق قانون بودجه قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه های کشور بر اساس95 درصد قیمت محموله های مشابه صادراتی و براساس کیفیت نفت تحویلی محاسبه می گردد.

لیکن شرکت ملی پخش و پالایش به نمایندگی از وزارت نفت نه تنها این قانون را رعایت نمی کند بلکه صورتحساب هایی بالاتر از قیمت محموله های نفت صادراتی را برای شرکت های پالایشگاهی صادر می نماید و از ارایه قیمت های واقعی خودداری می کند، به همین دلیل باعث افزایش غیر منصفانه هزینه های این شرکت ها و در نهایت زیان سرمایه گذاران می گردد.(باز هم یادآوری می شود که لازم است به نحوه فروش، هزینه های فروش و کیفیت دریافت وجوه نفت صادراتی و همچنین مشکلات مربوط به تحریم ها و محدودیت ها در تمام موضوعات و دوره ها دقت کافی داشته باشیم.)

2- منصفانه نبودن معیار تعیین قیمت نفت خام: قیمت نفت خام ارائه شده توسط شرکت ملی پخش و پالایش نفت براساسAMERICAN PROTOCOL INSTITUTE در نظر گرفته می شود، لیکن وجود ناخالصی و سنگینی نفت مصرفی ناشی از عواملی نظیر گوگرد، آب و نمک نیز باید در نظر گرفته شود و یا حداقل در کیفیت قیمت محصولات خریداری شده لحاظ شود در صورتی که این عدم رعایت انصاف باعث افزایش هزینه و زیان سهامداران می‌شود.

3- عدم شفافیت روابط مالی فیمابین پالایشگاه‌ها و پالایش و پخش و شرکت ملی نفت ایران: شرکت ملی پخش و پالایش بدون در نظر گرفتن حق الناس و توجه به اینکه این شرکت‌ها دارای بیش از 45میلیون سهامدار مختلف است، با استفاد از اهرم‌های حاکمیتی در تغییر محصولات و فرآورده ها دخالت کرده و آثار مالی و ریالی مربوطه را به طور صحیح و منصفانه به شرکت‌های پالایشگاهی منتقل نمی کنند و به این ترتیب حق الناس در نظر گرفته نمی شود.

4- اعمال سیاست‌های حاکمیتی خارج از چهارچوب قوانین موضوعه: طبق قانون شرکتهای پالایشگاهی موظف هستند که در ازای دریافت نفت خام 5 فرآورده اصلی به اضافه سوخت جت را تولید و ارائه کنند، لیکن شرکت ملی پالایش و پخش نفت پا را فراتر نهاده و اجازه صدور و یا فروش سایر محصولات ویژه شرکت‌ها (به غیر از 5 فرآورده و سوخت جت) را صادر نمی‌کند و این اجحافی به سهامداران این صنعت است.

5- عدم اعمال برخی از مفاد قانون بودجه مبنی بر تهاتر بهای نفت خام با وجوه حاصل از فروش فرآورده ها و واریز مازاد آن به حساب پالایشگاهها: طبق قانون باید ضمن شفافیت صحیح و کامل روابط مالی ، تهاتر بهای نفت خام با وجوه حاصل از فروش فرآورده ها انجام شده و مازاد به حساب پالایشگاهها منظور شود که این کار به دلیل موضع حاکمانه وزارت نفت  بطور صحیح و کامل انجام نمی شود.

6- اعمال کیفی سازی نفت خام و فرآورده ها بدون توجه به قوانین: مطابق تبصره 2 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 قیمت فرآورده های نفتی براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (بر اساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جهوری اسلامی ایران) می بایست انجام شود؛ لکن این الگوی تدریجی رعایت نشده و به صورت قطعی و نهایی  و از ابتدای سال 1393 اجرا شده است(در صورتی که همانطور که در بند7زیر ذکر شده، اجرای طرح‌های افزایش کیفیت بر عهده خود دولت بوده که اجرا نشده است).

لازم به ذکر است تا قبل از واگذاری سهام هیچگونه صحبتی از کیفی سازی فرآورده ها نبوده است و پس از ورود این شرکت‌ها به بورس این بحث مطرح شده است، این کار به مثابه این است که شما آپارتمانی را بفروشید ولی پس از فروش دیوارهای آن را جدا کرده و ببرید و این عین حق الناس است.

7- عدم تکمیل طرح‌های افزایش کیفیت: طرح‌های افزایش کیفیت پالایشگاه‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران اجرا می شود در حالی که طرح‌های مذکور تاکنون تکمیل نشده و به نظر در آینده نزدیک نیز به بهره برداری نمی رسد. این در حالی است که این موضوع تا کنون موجب تحمیل هزینه های قابل توجه (در مواردی تا چند برابر مبالغ قراردادهای اولیه) و رکود سرمایه شده است. جالب توجه اینکه علیرغم عدم تکمیل پروژه توسط شرکت ملی پالایش و پخش، پس از اجرای دستورالعمل کیفی سازی، این پالایشگاهها هستند که می بایست تاوان عدم راه اندازی پروژه های خود را که اصلا نقش و دخالتی در اجرای آن نداشته اند، بپردازند. به عبارتی، شرکت‌های پالایشگاهی چوب عدم اجرای وظایف دولت را از خود دولت می خورند.

لذا از رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواهشمند است دستور بررسی و رسیدگی به حقوق بیش از 45 میلیون سهامدار و سرمایه گذار این صنعت را که حق الناس آشکار است، صادر کنید تا زمینه ای برای محدودیت تملک و تصدی گری دولت و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و در حقیقت رعایت صحیح اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شود."