یحیی نقی‌زاده مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی درباره اقدامات حقوقی این اداره کل، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین بحث بازنگری، اصلاح و تکمیل قوانین سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و در این راستا فعالیت‌های قوی انجام داده‌ایم.
نقی‌زاده افزود: از سال‌ها پیش هم به طور متمرکز یا متفرق کارهایی انجام شد ولی نتیجه نهایی حاصل نشده بود. سال گذشته این بحث را با رئیس سازمان میراث فرهنگی در میان گذاشتیم و بلاخره شورای راهبردی برای اصلاح قوانین سه حوزه کاری سازمان میراث فرهنگی تشکیل و بخش حقوقی به عنوان دبیر شورای راهبردی نظارت بر تدوین پیش‌نویس لایحه قانون جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی شد.
وی افزود: جلسات مختلف این شورا برگزار شده و اولویت و چارچوب و شرح خدمات موضوع را مشخص کرده ایم اولویت اول نیز حوزه میراث فرهنگی شد. قوانین این حوزه ضرورت دارد که مورد بازنگری قرار گیرد. این قوانین قدیمی هستند و لازم است که به روز شده و برخی از آنها تکمیل و یا اصلاح شوند. قوانین مربوط به میراث ناملموس، باستان‌شناسی زیر آب، تعهدات بین‌المللی که بهتر است در قوانین داخلی انعکاس پیدا کند، از جمله اقداماتی است که در رابطه با بحث تدوین قوانین باید انجام شوند. در حوزه گردشگری و صنایع دستی نیز اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات را با همکاری معاونان در دستور کار داریم.
نقی‌زاده درباره اینکه آیا پس از تغییر مدیریت این بخش از سازمان میراث فرهنگی، تمام این اقدامات به فراموشی سپرده می‌شود یا نه، گفت: شورا قائل به فرد نیست، این شورا متشکل از صاحبنظران و افراد خاص علمی با مسئولیت‌های رسمی هستند، از جمله پژوهشگران و معاونان میراث فرهنگی و صاحبنظران رشته‌های حقوقی؛ بنابراین این موضوع ربطی به جابه‌جایی معاونت حقوقی سازمان ندارد.
وی بیان کرد: از ادارات میراث فرهنگی استانها نیز استعلام کرده‌ایم که نیازمندی‌های قانونی و یا خلاءهای قانونی مدنظر خود را بیان کنند، از سوی دیگر میراث فرهنگی در ارتباط با دستگاه‌های دیگر نیز هست که باید قوانین با آنها نیز هماهنگ شود.
نقی‌زاده درباره اینکه چه موقع شاهد اصلاح قوانین خواهیم بود، گفت: بخشی از تشریفات قانونی در اختیار ماست، ما از طریق مجلس پیگیری می‌کنیم که سریعتر به نتیجه برسیم. نمی‌توان زمان مشخص کرد. قوانین حوزه میراث فرهنگی را فصل‌بندی کرده‌ایم و به عنوان پیش‌نویس لایحه در قالب دو فاز در نظر گرفته‌ایم که یکسری قوانین مربوط به تعریف کلیات، مباحث فنی و تخصصی میراث است و بخشی نیز مربوط به مباحث و تعهدات و تکالیف موقتی سازمان، افراد و ... است که سعی می‌کنیم تا آخر سال با کمک صاحبنظران کارهای مربوط به آن تمام شود. بخش‌های بعدی نیز اوایل سال بعد به صورت لایحه به دولت تقدیم می‌شود.
وی درباره اینکه آیا ایران پرونده دیگری در کشورهای خارجی دارد که بخواهد آن را از طریق محاکم بین‌المللی پیگیری کند، گفت: پرونده‌ای وجود ندارد و یا اگر آثار تاریخی از ایران در کشورهای دیگر وجود داشته باشد که قابل پیگیری باشد، یا هنوز پرونده آنها مشخص نشده و یا ما مطلع نیستیم، با این حال هم ما و هم وزارت امور خارجه این حراجی‌ها و پرونده‌ها را رصد می‌کنیم. نحوه پیگیری آثار در کشورهای دیگر به گونه‌ای است که برای طرح دعوی باید تشریفات و رسیدگی‌های حقوقی انجام شود، بنابراین اگر شرایط مهیا نباشد، پیگیری‌های ما ابتر می‌ماند.
نظر شما