اثر سياست بر اقتصاد ايران از مديریت بيشتر است

به گزارش خبر نگار مهر محمود بهمني ظهر پنجشنبه در دومين نشست تخصصي مديران صنايع،سازمان هاي دولتي و تجاري و نمايندگان اتاق بازرگاني در پژوهشكده شاخص پژوه دانشگاه اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر نفت براي كشور ما حكم دارايي و ثروت را دارد نه درآمد و بايد تلاش كنيم كه با پژوهش ثروت توليد كنيم.

وي افزود: هر بشكه نفت كه استخراج مي شود به اندازه هزينه آن بايد سرمايه گذاري در توليد صورت گيرد چرا كه به هر حال اگر روزي دنيا با تحقيقات از اين كالا بي نياز شد ما به مشكل مواجه نشويم.

مدير كل سابق بانك مركزي ايران ادامه داد: مديران بنگاه هاي اقتصادي بايد همواره با پژوهشگران نزديك شوند چرا كه مديريت صحيح يك مدير در طول 10 سال دليل بر ماندگاري اين وضعيت نيست و آنان به طور مداوم بايد خود را باشرايط روز جهان تطبيق دهند.

 بهمني گفت: براي تغیير كشور بايد از" مديريت نقطه سرخط " رها شويم به اين معنا كه مدير بايد از اطلاعات و تجارب ديگران استفاده كند نه اينكه از اول همه چيز را بخواهد خود تجربه کند.

وي در ادامه در خصوص پيشرفت هاي سيستم بانكي كشور يادآور شد: الكترونيكي شدن بانكها ،بوجود آوردن سيتم شاهپرك و ملي كارت و ديگر امكانات علاوه بر تسريع امور از جعل و تقلب در زمينه چك و ساير تخلفات بانكي به طور چشمگير كاسته است.

 اين كارشناس امور بانكي افزود: با ايجاد مديریت پرتال ارزي كنترل فروز ارز را به دست گرفتيم چرا كه واقعا افراد زياي ارز را براي واردات گرفته اما در دست خود نگه مي داشتند و در راستاي خريد كالا و وارد كردن آن به كشور عملي انجام نمي دادند.

اقتصاد ايران تحث تاثير اخم ها و لبخند هاي مذاكرات سياسي

بهمني  در خصوص  تاثير تحريم ها بر اقتصاد كشور گفت: اساسا اقتصاد ايران تحت تاثير يك "اخم يا لبخند" مذاكرات قرار مي گيرد به عبارت بهتر مسائل سياسي از مديريت در اين عرصه تعيين كننده تر است.

وي ادامه داد: كاهش خريد نفت ناشي از تحريم ها فشار زيادي بر بودجه وارد كرده وموجب  كمبود نقدينگي كشور  شده كه براي نمونه يك زماني دو هزار دلار براي دانشجويان ارز مي داديم اما امروز فقط مي توانيم 300 دلار به آنان بدهيم.

مدير كل سابق بانك مركزي يادآور شد: البته شش سال قبل كه تحريم ها شدت نيافته بود به اندازه نياز 10 تا 15 سال كشور طلا وارد و ذخيره نموديم  وگرنه شرايط مالي كشور سخت تر مي شد.

بهمني از فروش 41 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت خبر داد و گفت: نقدينگي در جامعه بايد هدف دار شود به اين معنا كه به جاي سرگرداني در بازاي هاي صوري همانند سكه و زمين بايد به سمت توليد هدايت شود.

 اعطاي نقدينگي به واحد هاي نيمه فعال اولويت دارد

وي با تاكيد بر اينكه 37 درصد صنايع استان اصفهان مشكل كمبود مواد اوليه دارند، بيان داشت: اين واحد ها با 40 تا 50 درصد ظرفيت خود كار مي كنند و معتقدم اعطاي نقدينگي به اين واحد ها از اولويت بيشتري به نسبت ايجاد كارخانه جديد برخوردار است.

وي يادآور شد: سرمايه گذاري براي اشتغال در واحد هاي نيمه فعال به ازاي هر نفر 10 تا 12 ميليون تومان و اين رقم براي بنگاه صنعتي جديد بين 110 تا 120 تومان نقدينگي نياز دارد.