غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از 20 درخواست مطرح شده، هفت مورد مربوط به تخفیف مجازات اعدام به حبس ابد پرونده های موادمخدر بود که با پنج درخواست موافقت و دو مورد به دلیل سنگین بودن میزان موادمخدر مخالفت شد.
وی بر لزوم برخورد با مجرمان به ویژه مجرمان خطرناک و مخلان نظم اجتماعی تاکید کرد و بیان داشت: حفظ امنیت جامعه و ایجاد محیطی آرام و امن برای افراد جامعه از مهمترین وظایف دستگاه قضایی و کارکنان آن است.
حیدری خاطرنشان کرد: دستگاه های قضایی، انتظامی و امنیتی استان در برخورد با مجرمان خطرناک باید تمامی توان خود را به کار گیرد و توقعات جامعه را در زمینه مهار و جداسازی آنان از بدنه جامعه محقق سازند.وی ابراز امیدواری کرد که دستگاه های فرهنگی و آموزشی جامعه نظیر آموزش و پرورش، صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات و ... هر یک بتوانند نقش خود را به منظور ایجاد جامعه ای سالم و به دور از جرم ایفا کنند تا شاهد بروز کمترین میزان جرم در جامعه باشیم.
نظر شما