به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر محرابیان در دومین همایش نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران در تهران گفت: امروز بسیاری از کشورها ، محصولاتی را با قیمت کمتر و کیفیت بیشتر تولید و به بازار عرضه می‌کنند و این به معنی آن است که داشتن مزیت به تنهایی کافی نیست.
وی افزود: امروز نمی‌توانیم به تنهایی به داشته های خدادادی خود افتخار کنیم و بگوییم که با این ذخایر می‌توانیم رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم، اگر امروز از تکنولوژی روز و نیروی انسانی متخصص خودمان به خوبی استفاده نکنیم نمی‌توانیم به رشد مطلوب دست پیدا کنیم.
محرابیان افزایش تولید و بهره‌وری را مورد توجه قرارداد و گفت: ما می‌توانیم از ذخایر معدنی کشور، محصولات بیشتر و با کیفیت بالاتری تولید و به بازار عرضه کنیم.
وی افزود: اکتشاف را نباید هزینه تلقی کرد بلکه محصول اکتشاف باید به‌عنوان سرمایه تلقی شود، ضمن اینکه در اکتشاف نباید فقط تکیه بر اعتبارات دولتی باشد.
وزیر صنایع و معادن ادامه داد: کشوری که در بخش اکتشاف، صحیح کار کرده باشد، در واگذاری‌ها نیز دچار مشکل نمی‌شود اما چنانچه اکتشافات به صورت غیرعلمی و غیرفنی انجام شود، واگذاری‌ها نیز با مشکل مواجه می‌شود.
محرابیان با بیان اینکه محصول اکتشاف بهترین سرمایه برای کشور است، گفت: اکتشاف ریسک بالایی دارد و طبیعی است که عده‌ای با اکتشاف دچار زیان شوند و برخی نیز به یکباره به ذخیره فراوانی دست پیدا کنند که حق آنهاست.
وی افزود: باید در واگذاری و استخراج معادن با طرف مقابل به گونه‌ای مذاکره شود که نتایج عادلانه برای دو طرف داشته باشد ضمن اینکه بخش‌هایی که ریسک‌ها را می‌پذیرند، به راحتی ریسک سرمایه‌گذاری را متقبل خواهند شد.
وزیر صنایع و معادن درباره محیط‌زیست اظهار داشت: رویکرد صنعت و معدن کشور اگر به‌دنبال اقتصاد پایدار هستیم، باید حفظ محیط‌زیست باشد و همه ما باید این اصل کلی را بپذیریم.
محرابیان گفت: بسیاری از مشکلاتی که معدنکار در رابطه با محیط‌زیست مواجه است، ابزاری است به این معنی که از ابزار محیط‌زیست، استفاده‌های دیگری می‌شود که ما مخالف آن هستیم.
وی با بیان اینکه ما با استفاده ابزاری از محیط‌زیست و منابع طبیعی مخالف هستیم، افزود: لایحه‌ای به دولت ارائه شد که موضوع ماده 22 بازنگری شود که پس از ارجاع از سوی رئیس‌جمهور به معاونت حقوقی، این معاونت نیز نظر وزارت صنایع و معادن را پذیرفت.
محرابیان تصریح کرد: با همکاری دولت و مجلس، این مانع نیز رفع می‌شود و یک قانون جامع و مطلوب در مورد بخش معدن به تصویب خواهد رسید.
وی با بیان اینکه قانون معادن از گذشته تاکنون چندین بار تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط امروز نیز لازم است قانون معادن تغییر کند که یکی از موارد مهم، بحث واگذاری‌ها است که با قانون فعلی امکان‌پذیر نیست.
نظر شما