نقش قضات در تحکیم خانواده انکار ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، علیرضا آوایی روز یکشنبه در این همایش همچنین بر نقش فرهنگ‌سازی قاضی تأکید کرد و گفت: قاضی می‌تواند تدابیری اتخاذ کند که از افزایش ناهنجاری‌ در جامعه به ویژه نسبت به زنان جلوگیری شود تا قبح ناهنجاری در جامعه و عبور از هنجارها از بین برود.

وی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون، حرکتهای شایان توجهی به منظور اصلاح و بهبود قوانین و مقررات از جمله در حیطه حقوق زنان صورت گرفته است، افزود: به نظر می‌رسد آنچه در این باره انجام شده است کافی و وافی به مقصود نبوده است و تا تحقق آنچه در قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور و نیل به جایگاه مطلوب و الگو شدن برای سایر جوامع اسلامی مسیر طولانی و دشواری را در پیش رو داریم.

آوایی در ادامه با اشاره به جایگاه زن در نظام الهی و اسلامی خاطرنشان کرد: ‌در بعضی مکاتب، نظریه پردازانی که  مادی می‌اندیشند، نگرش های متفاوت تاریخی، جامعه شناختی به مقوله زن و مرد دارند و باورهای غلط و انحرافی را به ذهن ما منتقل می‌سازند و برپایه این بنیان غلط، عده‌ای به حکومت مردان و مردسالاری فتوا می‌دهند و دسته‌ای دیگر به زعامت زنان نظر می دهند.

وی همچنین افزود: ظهور شخصیت‌ زن در جایگاه اصلی و انجام رسالت سنگین و مسئولیتهای الهی و انسانی او و نحوه راهیابی به کمال واقعی‌اش اقتضا می کند که با نقد و تحلیل و ارزیابی علمی آراء، نظریات باطل و غیرصحیح در این موضوع آشکار شود.

آوایی با بیان اینکه برگزاری این گونه نشست‌ها، آن هم با محوریت دادگستری و اصحاب قضایی مرکز کشور، فرصت مناسبی برای تبادل نظر درباره یکی از موضوعات مهم حقوقی است، گفت: این قبیل هم اندیشی های علمی از یک سو موجبات تنوع و نشاط تحقیقی و علمی و آموزشی را فراهم می کند و از دیگر سو به محققان این فرصت را می دهد تا درباره موضوع نشست به بحث و بررسی علمی بپردازند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: آنچه مبنای قانون اساسی است و به آن پایبندیم این است که بر خلاف موازین و مبانی اسلامی گام بر نداریم. اگر می خواهیم مبنای غنی و فیّاض اسلامی را همیشه در اختیار داشته باشیم ضرورت دارد در عین آنکه به حفظ اصول و مبانی آن ملزم هستیم به حفظ پویایی آن نیز پایبند باشیم.

وی افزود: به نظر می رسد با بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های اشاره شده همانگونه که مقام معظم رهبری هم اشاره‌ای لطیف داشته اند که "برخی از مسائلی که در فقه، در باب احکام زنان وجود دارد با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلط بر مبانی، موجب استنباط نکات جدیدی خواهد شد" می توان با استفاده از این رویکرد و در گامی دیگر در لایحه قانونی 53 ماده‌ای حمایت از خانواده که در مجلس شورای اسلامی مطرح است در جهت احیاء‌ و تعالی بیشتر حقوق زنان پیش رفت.

آوایی خاطرنشان کرد: هدف اساسی حقوق، اجرای عدالت است. پس لازم است همه مباحث و نقدها به ارتقای حقوق زن منتهی شود که خوشبختانه در بعضی زمینه‌ها، نشانه‌های این حرکت به سوی تحول و کمال مشاهده می‌شود. مثلاً اصلاح قانون مدنی ایران در خصوص ارث زن از اموال شوهر که بر مبنای اجتهادی پویا و نظریات فقهی موجود و در راستای احیا و تعالی حقوق مدنی زنان تحقق یافت.

وی همچنین به یکسان سازی دیه اقلیت‌های مذهبی و خسارات بدنی و جانی ناشی از تصادفات رانندگی نسبت به زنان همانند مردان از طریق بیمه اشاره کرد و گفت: در حوزه مسائل شکلی در نظام دادرسی و سازمان قضا نیز می توان از اعطای مناصب قضایی متنوع به بانوان در بخشها و مراحل مختلف دادرسی نظیر دادسرا، دادگاههای خانواده و محاکم تجدیدنظر و حضور مفید در نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف یاد کرد که آمار در خور توجهی است.

وی خاطرنشان کرد: باید نگاه و تأمل ما در وضعیت حقوق زنان تثبیت جایگاه رفیع و مقام ارزشمند «مادری» او باشد و امیدواریم نتایج نشست‌هایی از این قبیل ما را در صعود به قله‌های پیشرفت و دستیابی به اهداف والا مدد رساند.